به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ «سعید وکیلی» با اعلام این مطلب، افزود: «سند نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور» در تاریخ ششم خردادماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید؛ سندی که به استناد ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده 21 قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

وی پیرامون این سند گفت: تصویب این سند، نویدبخش یک تحول شگرف و ریل‌گذاری نوین در نظام فنی و اجرایی کشور و صنعت ساخت‌وساز خواهد بود. این سند از همان زمان تدوین اولیه، ناظر به مسائل چالش‌برانگیز این نظام بوده و هدف آن، کاهش مشکلات زمان‌بندی، هزینه تمام‌شده و کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور است.
وکیلی افزود: ما در هر سه حوزه زمان اجرا، هزینه و کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور، دچار مشکلات متعدد و پیچیده‌ای هستیم. این سند تلاش دارد در کنار مطالعه و بررسی این مسائل، چاره‌اندیشی اساسی برای بهبود عملکرد پروژه‌های عمرانی ارائه دهد. اعتقاد داریم که با اجرایی‌سازی این سند، بسیاری از مشکلات به حداقل خواهد رسید و برخی نیز به‌طور کامل رفع خواهد شد.
رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور مسیر تصویب این سند را دشوار و طاقت‌فرسا توصیف کرد و گفت: تمام ذی‌نفعان و عوامل اجرایی در بندبند تدوین این سند دخیل بودند و بیش از 400 نظر کارشناسی از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و مراکز پژوهشی دریافت و اعمال شد.
تشریح مراحل بررسی و تصویب سند
وکیلی درباره فرایند تصویب گفت: این سند طی شش جلسه در کمیسیون‌های تخصصی فرعی سازمان برنامه و بودجه و دو جلسه در کمیسیون اصلی هیئت وزیران و پس از بررسی‌های مختلف به تصویب رسید. همچنین این سند برای اعلام نظر به سازمان‌ها، نهادهای استانی و تشکل‌های صنفی مهندسی ارائه شد و بازخوردهای ارزنده‌ای کسب شد.
وی در توضیح دایره شمول سند اظهار کرد: این سند تمامی ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی کشور را که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند یا تأمین اعتبار آنها از وجوه عمومی صورت می‌گیرد، تحت پوشش قرار می‌دهد. 
رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: هدف اصلی، یکپارچگی نظام فنی اجرایی کشور در تمامی مراحل اجرا، از پیدایش تا بهره‌برداری پروژه‌هاست.
ویژگی‌های برجسته سند نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور 
وکیلی با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های برجسته این سند، «تمرکز بر یکپارچگی» است، گفت: این سند برای بهبود کیفیت و استانداردسازی پروژه‌های عمرانی کشور، اصول و پروژه‌ها را یکپارچه‌سازی می‌کند.
وی «واگذاری امور غیرحاکمیتی» را از دیگر ویژگی‌های برجسته این سند برشمرد و گفت: بخشی از وظایف غیرحاکمیتی به عوامل اجرایی تفویض شده است.
این مقام مسئول، «مبتنی بودن بر مسائل واقعی» را ویژگی دیگر سند اعلام کرد و افزود: مفاد سند، مستقیماً ناظر بر مشکلات و چالش‌های کنونی صنعت ساخت‌وساز کشور است.
رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین به وجود 10 زیرنظام حاکم بر این سند از جمله پیدایش و بهره‌برداری از پروژه‌ها، ساماندهی اسناد مالی و قراردادی، حل اختلاف قراردادها، آموزش و ترویج ضوابط فنی، مشارکت عمومی خصوصی و تأمین مالی و برنامه اجرایی اولویت‌دار، اشاره کرد.
وکیلی خاطرنشان کرد: اجرایی‌سازی این سند در سال جاری، اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور است و امیدوار هستیم با همکاری بخش‌های اجرایی، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و دستگاه‌های ستادی، شاهد تحقق تغییر و تحول چشمگیری در نظام ساخت‌وساز کشور باشیم.                        

انتهای پیام/