به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه هیئت مشورتی تدوین سند چشم‌انداز دوشنبه ۱۹ خرداد در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به اینکه سال ۱۴۰۴ آخرین سال اجرای چشم‌انداز بیست ساله فعلی کشور است اشاره و بیان کرد: دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکسال پیش مأموریت یافته تمهیدات لازم برای تدوین پیش‌نویس سند چشم‌انداز دوم جمهوری اسلامی ایران را تدارک ببیند. با توجه به اهمیت ریل‌گذاری در نظام حکمرانی و تحقق اهداف چشم انداز گفتگوی کوتاهی داشتیم با سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

با توجه به اینکه نخستین جلسه هیئت مشورتی تدوین سند چشم‌انداز روز گذشته با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده، لطفاً بفرمائید این سند چه مشخصاتی دارد و قرار است در حکمرانی چه نقشی ایفا کند؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برنامه‌ریزی برای آینده با توجه به امکانات و قابلیت‌هایی که در کشور وجود دارد، ضروری است. هدف اصلی تدوین چشم‌انداز استفاده بهینه از فرصت‌ها و امکانات است برای دستیابی به پیشرفت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران.

لطفاً راجع به الزامات و پیش نیازهای قانونی تحقق چشم انداز صحبت بفرمائید و اینکه چه مقدار از این سند به واقعیت پیوست؟

در تدوین سند قبلی بررسی کارشناسانه خوبی انجام گرفته بود ولی در بین اعضای مجمع نسبت به موضوع تحریم‌ها، با توجه به شرایط اوایل دهه هشتاد، نظر غالب این شد که به تحریم‌ها بی‌اعتنایی شود و اکنون مشخص شده که فرآیند تحریم‌های ظالمانه آمریکا اساساً برای جلوگیری از پیشرفت ما تنظیم شده بود و اصلاً کوتاه مدت نبوده است. این نقطه ضعف و اشکال واقعی سند قبلی است. از تجربه آن قطعاً با هوشیاری استفاده خواهد شد برای ترسیم راه آینده.

موانع تحقق سند چشم انداز چه بود و چطور قابل رفع و جبران است؟

در تحقق چشم انداز مشکلات اقتصاد کلان کشور که منجر به سقوط ارزش پول ملی با شناوری بی حد و مرز آن است؛ مد نظر قرار نگرفت و دشمن هم از این نقطه ضعف استفاده کرد تا مجموعه نظامات حقوق و دستمزد و بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی و یارانه ما مختل شود. همچنین سیاست اتکاء واقع بینانه به امکانات ساخت و تولید داخلی تحت شعاع منویات وارداتچی‌ها قرار گرفت و از این لحاظ به قابلیت‌های ما و زیر ساخت‌ها خسارت وارد شد و روند سرمایه‌گذاری مواجه با رکود گردید و اقتصاد کشور وابسته به عوائد حاصل از خام فروشی یا شبه خام فروشی باقی ماند و از این لحاظ آسیب پذیر شد. این قبیل اشکالات اصولی قابل رفع است. البته به سادگی بیست سال گذشته نیست ولی غیر ممکن هم نیست و نیازمند جرأت اقدام در قوه مجریه با پشتیبانی منطقی مجلس است که از آن در دولت تحت عنوان جراحی برای اصلاح فرآیند مدیریت کشور یاد کرده‌اند و امیدوارم به فراموشی سپرده نشود.

به نظر شما چشم انداز مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران چیست؟

جواب این سوال پیچیده و مستلزم آینده‌نگری دقیق است که ان‌شاءالله انجام خواهد شد و در آن تحولات داخلی و نیز جهانی مورد توجه قرار خواهد گرفت تا چشم اندازی واقع بینانه و قابل تحقق تدوین شود اما یکی از الزامات مهم آن ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد است که متأسفانه در سال‌های گذشته نه تنها کارها را کند کرده بلکه مانع پیشرفت عمومی شده و به فرار سرمایه از کشور و رشد قاچاق دامن زده و ثروت‌های بادآورده را شکل داده و در نتیجه به افزایش فاصله طبقاتی انجامیده و باعث فرسایش قابلیت‌های مختلف در زمینه نیروی انسانی و سرمایه‌های فنی و مادی و نیز موجب بروز صدمات فرهنگی و اخلاقی در جامعه شده که البته به هیچ وجه برازنده جمهوری اسلامی نیست و یقیناً جبران خواهد شد.