به گزارش خبرنگار مهر، سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، بانک رفاه کارگران، یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در نظام اقتصادی کشور است که با سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و با هدف ارائه خدمات مالی به کارگران، بازنشستگان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأسیس شده است. به تازگی طرحی مبنی بر واگذاری این بانک به بخش خصوصی از سوی برخی نهادهای دولتی مطرح شده که با واکنش گسترده نهادهای کارگری و بازنشستگی مواجه شده است.

اینجانب به عنوان رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور و به عنوان نمایندگان قانونی و صنفی میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر و کارگران کشور با استناد به مبانی قانونی، شرعی و اصول حاکم بر حقوق اقتصادی عمومی، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده و دلایل آن را در این نوشتار مستند ارائه می‌دهم.

مالکیت قانونی بانک رفاه کارگران

بر اساس اسناد و قوانین جاری کشور، بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۹ خورشیدی با سرمایه سازمان تأمین اجتماعی تأسیس شد.

سهامدار اصلی آن، سازمان تأمین اجتماعی است که نهادی عمومی- غیردولتی محسوب می‌شود.

طبق ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی «متعلق به بیمه‌شدگان» بوده و دولت حق دخل و تصرف در آن را ندارد. در نتیجه، بانک رفاه جز اموال دولتی نبوده و بنابراین مشمول واگذاری در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی نیست.

مخالفت با واگذاری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واگذاری بنگاه‌های دولتی را به منظور کاهش تصدی‌گری دولت مجاز دانسته است، اما سازمان تأمین اجتماعی بنا به تفسیر شورای نگهبان، نهاد عمومی- غیردولتی است.

بانک رفاه نیز از ابتدا در مالکیت دولت نبوده که مشمول واگذاری اصل ۴۴ شود.

حتی در تبصره‌های اصلاحی اصل ۴۴ نیز واگذاری دارایی‌های نهادهای عمومی نیازمند رضایت مالکان اصلی است. در نتیجه، دولت هیچ مبنای قانونی برای واگذاری بانکی که مال دولت نیست، ندارد.

ایرادات شرعی واگذاری بانک رفاه

از منظر فقه و حقوق اسلامی، واگذاری بانک رفاه بدون رضایت مالکان آن (کارگران و بازنشستگان)، مصداق غصب و تصرف غیرشرعی در اموال غیر بوده و خلاف قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» است.

همچنین طبق نظر اکثریت فقها، اموال سازمان تأمین اجتماعی امانت در اختیار دولت است، نه ملک دولت؛ در نتیجه این واگذاری حرام، باطل و فاقد مشروعیت شرعی است.

آثار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی واگذاری

محاسن ادعایی واگذاری از سوی دولت «افزایش بهره‌وری در نظام بانکی»، «جذب سرمایه‌گذار خصوصی» و «کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد» عنوان شده است.

معایب و تهدیدات واقعی واگذاری هم موارد زیر است:

• حذف اولویت خدماتی برای بازنشستگان و کارگران

• افزایش سودمحوری بانک و کاهش مسئولیت اجتماعی

• واگذاری منافع بین نسلی میلیون‌ها کارگر به گروه‌های خاص

• سلب مالکیت تدریجی از سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای کارگری

در نتیجه واگذاری بانک رفاه، به جای اصلاح ساختار مدیریت به تاراج رفتن یک نهاد حیاتی متعلق به ضعیف‌ترین اقشار جامعه است.

نقض اصل عدالت اجتماعی و مصالح عمومی

مطابق اصل ۲۹ و اصل ۴۳ قانون اساسی:

• دولت موظف است زمینه‌های تأمین اجتماعی را برای همگان فراهم کند.

• حاکمیت اقتصادی باید در جهت عدالت، رفاه عمومی، و رفع فقر باشد.

واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی بدون سازوکار نظارتی و با دور زدن منافع کارگران در تضاد آشکار با عدالت اجتماعی، حقوق بیمه‌شدگان و اصول اسلامی اداره اقتصاد است.

تقاضای رسمی کانون عالی انجمن‌های صنفی به همراه میلیون‌ها بازنشسته و کارگر از جان گذشته خواستار موارد زیر هستند:

۱. توقف فوری و دائمی فرآیند واگذاری بانک رفاه کارگران

۲. بررسی حقوقی موضوع در مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری

۳. اصلاح ساختار مدیریتی بانک از طریق مشارکت ذی‌نفعان واقعی (کارگران، بازنشستگان، بیمه‌شدگان)

۴. تدوین سند ملی حفاظت از دارایی‌های بین نسلی سازمان تأمین اجتماعی.

نتیجه‌گیری

واگذاری بانک رفاه کارگران، نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، بلکه برخلاف مصلحت اجتماعی، منافع بین نسلی و اصول عدالت‌محور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ما ضمن تأکید بر نقش اساسی بانک رفاه در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌درآمد، اعلام می‌داریم که ادامه این روند، موجب خدشه به اعتماد عمومی، بی‌ثباتی اجتماعی و نقض گسترده حقوق شهروندی خواهد شد.

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سراسر کشور با همراهی بدنه میلیونی بازنشستگان و کارگران، با تمام ظرفیت‌های قانونی، مدنی و صنفی در برابر این اقدام ایستادگی خواهند کرد.