به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عسگری در در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین با بیان اینکه ساخت‌وسازهای غیرمجاز به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: آمار پرونده‌های اجرا نشده نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی و اقدام پیشگیرانه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵۳ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قزوین وجود دارد، گفت: در یک سال اخیر تعداد، ۲۸۶ فقره منجر به صدور حکم قلع و قمع و اجرای تخریب شده، قلع و قمع ۷۴۸ فقره اجرا نشده و یک هزار و ۶۰۹ پرونده نیز به جریمه مالی منتهی شده است.

عسگری در مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها نیز گفت: ۳۷۵ پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ در جریان است که از این تعداد، ۸۴ مورد منجر به حکم تخریب شده و مابقی در مرحله جریمه یا بررسی قرار دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با انتقاد از عدم اجرای بسیاری از احکام تخریب، تأکید کرد: قتی احکام صادره اجرا نمی‌شود، جنبه بازدارندگی قانون از بین می‌رود و مردم نسبت به این کمیسیون‌ها به دید تشریفاتی نگاه می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه برخی متخلفان حرفه‌ای بارها مرتکب تخلف می‌شوند، اما به‌جای برخورد قاطع، تنها جریمه می‌شوند و این روند ادامه پیدا می‌کند.

دادستان قزوین با اشاره به تخلفات گسترده در حریم شهرها و بستر رودخانه‌ها، گفت: علیرغم تعدد مراجع مسئول در حریم شهرها (شهرداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و راه‌داری)، بیشترین تخلفات در این مناطق رخ می‌دهد

وی از عدم همکاری دستگاه‌ها در اجرای احکام انتقاد کرد و گفت: حتی برای تهیه ماشین‌آلاتی مانند لودر برای تخریب بناهای غیرمجاز، دستگاه‌ها همکاری لازم را ندارند.

عسگری هشدار داد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها منجر به ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش چالش‌های اجتماعی و جرایم می‌شود.

وی همچنین به تصرفات غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها اشاره کرد و گفت: مردم گلایه دارند که برخوردها یکسان نیست؛ در برخی موارد ساخت‌وسازها سریعاً متوقف می‌شود، اما در موارد مشابه هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها به‌ویژه از طریق فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، گسترش گشت‌های نظارتی در مناطق پرتخلف، برخورد قاطع با متخلفان حرفه‌ای که بارها مرتکب تخلف شده‌اند، شفاف‌سازی آمار متخلفان برای مشخص شدن موارد تکرار تخلف، را بخشی از راهکارهای اجرایی برای کاهش معضلات در این زمینه دانست.

گفتنی است، در پایان این جلسه، مقرر شد دستگاه‌های مربوطه با همکاری یکدیگر برنامه‌ریزی فوری برای اجرای احکام تخریب و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام دهند.