به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و هم اکنون، هر یک دلار آمریکا در این کشور نزدیک به 40 لیره قیمت دارد. این در حالی است که برای ثابت نگه داشتن همین نرخ، دولت میلیاردها دلار ارز را با نرخ پایین وارد بازار کرده و از دیگر سو، به سپرده‌های بانکی شهورندان، علاوه بر سود مرسوم لیره‌ای، سود دلاری نیز پرداخت کرده تا مردم تمایلی برای خریدن ارز نداشته باشند.

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اقتصاد ترکیه وعده داده بود بود که در میانه سال جاری میلادی، اوضاع اقتصادی کشورش بهتر شود و نرخ دلار نیز پایین بیاید. اما چنین اتفاقی نیفتاد.

البته تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه، شیمشک را مقصر این ماجرا نمی‌دانند و بر این باورند که تنش‌های سیاسی و حملات مکرر اردوغان به مخالفین سیاسی، به شکل مستقیم بر بازار اثر گذاشته و بخش قابل توجهی از بی‌ثباتی، نتیجه مستقیم اقدامات خصمانه اردوغان علیه مخالفین و منتقدین است.

چند درصد از مردم ترکیه نومید شدند؟

بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی 72.21 درصد از مردم ترکیه معتقدند که قرار نیست در سال جاری میلادی، شاهد کاهش تورم باشند. این در حالی است که این نرخ در ماه مارس 68 درصد بود. ولی پس از دستگیری اکرم امام‌اوغلو در 19 مارس، در ماه آوریل بی‌اعتمادی به کاهش تورم، به 72.76 درصد افزایش یافت.

افزایش 3.5 واحدی در عرض دو ماه نشان می‌دهد که شکنندگی انتظارات اقتصادی همچنان ادامه دارد. این افزایش مسیری را دنبال می‌کند که نه تنها با دلایل اقتصادی، بلکه با تحولات سیاسی نیز قابل توضیح است. پس از دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار کلانشهر استانبول در 19 مارس 2025، گفته می‌شود که احساس ناامنی در افکار عمومی در شاخص‌های اقتصادی نیز منعکس شده است.

اینان موتلو اقتصاددان سیاسی ترکیه، در پستی در شبکه‌های اجتماعی، ارزیابی‌هایی در این مورد ارائه داده و نوشته است: «پس از دستگیری اکرم امام‌اوغلو، نومیدی به کاهش تورم، به طور جدی افزایش یافته و خانوارها باور ندارند قیمت هیچ کالا و خدماتی پایین بیاید».

بحران در صنایع، کشاورزی و نساجی

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد که ترکیه در سال جاری میلادی و در تجارت خارجی، با کسری بیشتری روبرو خواهد شد و میزان صادرات، به مراتب کمتر از واردات خواهد بود. چرا که از یک سو هزینه‌های تولید به شکل چشمگیری افزایش یافته و از دیگر سو، در چند حوزه کشاورزی، صنایع و نساجی، ورشکستگی روی داده و تغییرات اقلیمی نیز مزید بر علت شده است.

به عنوان مثال، سرمای شدید کشاورزی در ماه آوریل خسارات زیادی به کشاورزی وارد کرد. فاجعه سرمازدگی که 65 استان در سراسر ترکیه را تحت تأثیر قرار داد، به ویژه به تولید کنندگان فندق در منطقه دریای سیاه آسیب رساند و انتظار می‌رود ضرر جدی به درآمدها 2 تا 3 سال ادامه داشته باشد. چرا که میزان خسارت اولیه تنها در این محصول، رقمی بالغ بر معادل 21 میلیارد لیره است و برداشت امسال 40 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

در بخش نساجی نیز ترکیه شرایط سختی دارد و تنها در دو شعبه از کارخانه مشهور بالتالی در عرض یک هفته، نزدیک به هفتصد نفر از کارگران بیکار شدند و این گروه قدرتمند نساجی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

روزنامه قرار چاپ آنکارا، وضعیت نساجی ترکیه را با تیتر «زلزله در یکی از بزرگترین حوزه‌های صنایع پولساز ترکیه» وصف کرده و از این موضوع خبر داده که 3 هزار کارگاه و کارخانه متوسط و بزرگ ریسندگی، بافت و نساجی، قصد فروش دستگاه‌هایشان را دارند و ادامه فعالیت برای این کارگاه‌ها نامقدور است. 

افزایش شکایت، چک بلامحل و ورشکستگی

اندیشکده مستقل «موسسه مطالعات اجتماعی» در تازه‌ترین متن «گزارش خسارات اقتصادی و ورشکستگی ترکیه» تأثیر مخرب بحران اقتصادی این کشور بر شرکت‌ها و شهروندان را با داده‌های تکان‌دهنده‌ای آشکار کرده است.

طبق این گزارش، از هر پنج شرکت فعال در ترکیه، یک شرکت در تکاپوی تدوین گزارش ورشکستگی است.

در این گزارش مشخص شده، نرخ شرکت‌هایی که عملاً ورشکسته هستند اما با حمایت‌های مالی مختلف سعی در ادامه فعالیت دارند، به 20 درصد نزدیک شده است. بیشتر این شرکت‌ها با ضرر فعالیت می‌کنند و سعی دارند با بدهی‌های بازسازی‌شده و حمایت عمومی به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا بار سنگین بیمه بیکاری به هزینه‌های کشور افزوده نشود.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این گزارش، وخامت دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به منابع مالی است. اگرچه وام‌های بانکی تولیدی در دوره ژانویه 2023 تا مه 2025 میلادی به 120 درصد افزایش یافت، اما این تسهیلات بانکی، به طور جدی ارزش خود را از دست دادند، زیرا تورم تجمعی در همان دوره به 240 درصد رسید.

به همین خاطر شمار چک بلامحل و صدور حکم مصادره اموال فزونی گرفته و تعداد پرونده‌های ارجاعی به ادارات اجرای احکام و ورشکستگی در سال 2023 به بالاترین حد خود یعنی 38.3 میلیون رسید.

این میزان در سال 2024 به 32.7 میلیون پرونده رسیده بود. زمان رسیدگی به پرونده‌های اجرایی و ورشکستگی در سال 2023 به طور متوسط 582 روز بود. اما این بازه، در سال 2024 با 57 درصد افزایش به 918 روز رسید و در سال جاری نیز بیشتر خواهد شد.

با توجه به جمعیت 86 میلیون نفری ترکیه در سال 2024 میلادی از هر 14 نفر، یک نفر با جرایم اقتصادی مرتبط بوده است. تعداد مظنونین به جرایم علیه اموال در سال 2022 میلادی 5.8 میلیون نفر بود، اما در سال 2024 به بیش از 6 میلیون نفر افزایش یافت.

کارشناسان این افزایش را از جمله بازتاب‌های اجتماعی رکود اقتصادی ارزیابی می‌کنند. موسسه مطالعات اجتماعی می‌گوید این داده‌ها نه تنها رکود اقتصادی فعلی، بلکه ناپایداری سیستماتیک را نیز نشان می‌دهند.

بر اساس این گزارش، نیاز مبرمی به اصلاحات ساختاری برای رفع آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، ارائه راه‌حل‌های تأمین مالی بلندمدت برای شرکت‌های کوچک و متوسط و تسریع فرآیندهای قضایی وجود دارد.

این رویدادها در حالی اتفاق افتاده که انتقاد از سیاست دولت و حمله گسترده به مخالفین به عنوان یکی از عوامل افزایش بی ثباتی مالی، ادامه دارد.

اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، از داخل زندان و در یک پیام مکتوب از بازاریان و فعالان اقتصادی ترکیه خواسته، مانع از تداوم سیاست های تمامیت خواهانه دولت اردوغان شوند تا اقتصاد کشور، بیش از این آسیب نبیند.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز که روزگاری معمار اقتصاد و تجارت خارجی ترکیه بود، درباره عواقب اثرگذار تنش سیاسی بر بازار و اقتصاد هشدار داده و خطاب به اردوغان گفته است: هر روز که بیشتر بر سر قدرت بمانید، مردم، تولیدکنندگان، کارگران و بازارایان ما دچار خسارات مالی بیشتری خواهند شد. 

انتهای پیام/