به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش پیشین گزارش، به این اشاره شد که بی‌اعتنایی دونالد ترامپ به نقش آفرینی در تامین امنیت اروپا، موجب خشنودی مقامات آنکارا شده است. چرا که از دید رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی ترکیه، حالا شرایطی به وجود آمده که اتحادیه اروپا برای تامن امنیت، به تمامی محتاج آنکارا است.

به این نیز اشاره شد که شمار بالای نفرات نیروهای مسلح ترکیه در کنار عوامل دیگری همچون موقعیت ژئوپولیتیک در دریای سیاه و دریای مدیترانه و افزایش توان در بخش دستاوردهای دفاعی بومی، از مهمترین عواملی هستند که باعث شده دولت اردوغان و حزب حاکم، درباره شراکت با اروپا، اطمینان بیشتری داشته باشد. اما در کنار همه این عوامل، بی‌اعتمای سیاسی رهبران اروپایی به شخصیت غیرقابل پیشبینی اردوغان، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

شواهد نشان می‌دهد که به عنوان مثال، کشورهای کوچک‌ اتحادیه اروپا (مانند لهستان و کشورهای بالتیک) از حامیان اصلی مشارکت دفاعی ترکیه هستند و آن را برای تاب‌آوری اروپا حیاتی می‌دانند.

اما تروئیکای اروپایی دیدگاه دیگری دارد. یکی از نمونه‌های اختلاف نظر در میان رهبران اروپایی درباره نقش ترکیه، این است که اسپانیا و ایتالیا در مورد فروش یوروفایتر به ترکیه رضایت دارند اما آلمان چنین چیزی را به صلاح ندانسته و فرانسه نیز درباره شراکت دفاعی با ترکیه بدبین است. انگلیس نیز با آن که در حوزه اقتصادی با ترکیه کنار آمده اما در پرونده قبرس و همچنین در مورد مسائل دفاعی، به آنکارا روی خوش نشان نداده است.

جغرافیا به تنهایی کافیست؟

پافشاری بیش از حد ترکیه بر استفاده از مزیت جغرافیای سیاسی، برای امتیازگیری از غرب، موجب بروز برخی خطاهای شناختی و محاسباتی شده است. چرا که با وجود برخورداری ترکیه از موقعیت ژئوپولیتیک مهم در دریای سیاه و دریای مدیترانه، این کشور هنوز هم در مقایسه با دو همسایه اروپایی مانند یونان و قبرس، نزد سران اتحادیه مهم نیست.

موضوع اهمیت جغرافیا و همچنین اهمیت قدرت نظامی ترکیه برای اروپا، چنان در ذهن مقامات آنکارا جا افتاده که آنها توقع دارند، حتی ایراد و اشکال‌های متعدد مربوط به پرونده عضویت در اتحادیه نیز در همین مسیر نادیده گرفته شوند.

در واقع، یکی از تصورات غلط دولت اردوغان، این است که اروپا باید استانداردهای دموکراسی را برای همکاری با ترکیه به حالت تعلیق درآورد. چرا که از دید آنکارا، چهار موضوع مهم، اروپا را به ترکیه محتاج کرده است:
1.نیاز مبرم اروپا به همراهی دفاعی و امنیتی ترکیه.
2.اهمیت ژئوپولیتیک ترکیه برای متحدین غربی.
3.بی میلی آمریکای ترامپ به نقش آفرینی در تامین امنیت اروپا.
4.امکان استفاده ترکیه از کارت و ابزار 4 میلیون مهاجر و آواره سوری و افغانی علیه کشورهای اروپایی و به ویژه یونان، فرانسه، ایتالیا و آلمان.

اردوغان چنین می‌اندیشد که حتی موضوعات مهمی مانند انتقادات مداوم اتحادیه از ترکیه در حوزه‌های سیاسی، دموکراسی و حقوق بشر، صرفاً به خاطر نیاز مبرم به امتیازات دفاعی، پایان خواهد یافت.

این در حالی است که همکاری عمل‌گرایانه برخی کشورهای اروپایی نیازمند به قدرت دفاعی ترکیه، با دیدگاه نهادها متفاوت است. به عبارتی روشن، نهادهای متنفذ و قدرتمند اتحادیه اروپا (مانند پارلمان و کمیسیون) تمایلی به کنار گذاشتن استانداردهای الحاق کپنهاگ یا هنجارهای دموکراتیک نشان نداده‌اند.

پیش‌نویس‌های اخیر پارلمان اروپا، توقف عضویت را مگر اینکه اصلاحات دموکراتیک از سر گرفته شود، مجدداً تأیید می‌کند. پیچیدگی نهادی اتحادیه اروپا یک مساله مهم است که ظاهراً ترکیه به تمامی آن را درک نکرده است.

این در حالی است که هنوز هم تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا مبتنی بر اجماع است. حذف معیارهای سیاسی برای یک کشور، خطر ایجاد روندی را دارد که سایر کشورها ممکن است آن را مطالبه کنند و در نتیجه چنین سناریویی دور از واقعیت است. 

در دو ماه گذشته، سرکوب مداوم مخالفین سیاسی به ویژه اکرم امام اوغلو، سیاسی شدن قوه قضائیه و سرکوب مطبوعات همچنان انتقادات شدیدی را در پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا به دنبال دارد و مانع دسترسی رسمی یا ادغام کامل شده است.

یکی دیگر از تصورات غط آنکارا این است که شک و تردید ترامپ نسبت به ناتو، اروپا را به طور دائم تضعیف کرده و شکاف امنیتی بزرگی ایجاد کرده است. اما در عالم واقعیت، در همین چند ماه اخیر، رهبران اروپایی افزایش هزینه‌های دفاعی و اصلاحات نهادی (مانند PESCO، EDF) را تسریع کرده‌اند و از این رهگذر، به دنبال تقویت ناتو و چارچوب‌های امنیتی داخلی هستند.

چهار اختلاف مهم

همچنان که قبلاً ذکر شد، پارلمان اتحادیه اروپا، هر ساله در گزارش‌های خود، به طیف گسترده‌ای از اشکالات نظام حکمرانی ترکیه اشاره می‌کند و معمولاً، موضوعاتی نظیر حقوق اقلیت‌ها، وضعیت زنان و خانواده، آزادی بیان و مطبوعات، وضعیت اسفبار مخالفین حزب حاکم، فقدان شفافیت مالی، فقدان استقلال قوه قضاییه و بی‌اعتنایی به اصل تفکیک قوا، در راس این انتقادات قرار دارد.

مورد جدیدی نیز که در سه سال گذشته به این لیست افزوده شده، عبارت است از بی‌اعتنایی آنکارا به احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا. به عنوان مثال، این دادگاه تاکنون در چند حکم مکرر، بر ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه عثمان کاوالا و صلاح الدین دمیرتاش اشاره کرده و تبعیت از این احکام را یک اصل بدیهی عضویت در اتحادیه تلقی کرده است. اما ترکیه از اجرای این احکام سر باز زده است. 

گذشته از انتقاداتی که در بالا ذکر شد، اتحادیه اروپا چهار اختلاف مهم دیگر با ترکیه دارد که هر کدام از آنها به تنهایی کافیست تا به مانع و دست اندازی بزرگ برای شراکت امنیتی طرفین تبدیل شود. 

اول این که ترکیه طرفدار استقلال ترک‌های جزیره قبرس است و تنها کشور دنیاست که ساختاری دفاکتو به نام جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت شناخته است. اما از دید اتحادیه اروپا، قبرس یک دولت واحد و مستقل دارد که عضو اتحادیه است و پافشاری بر استقلال ترک‌ها، به معنی تلاش برای تجزیه یک کشور اروپایی است. 

مقامات اتحادیه اروپا برخلاف ترکیه، علاقه‌ای به رویکردهای جنجالی درباره اختلافات سیاسی ندارند. به عنوان مثال، در ماه‌های اخیر، به دنبال تلاش ترکیه برای تحمیل قبرس شمالی به عنوان عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا یعنی اورسلا فوندرلاین، با امضای یک قرارداد 12 میلیارد دلاری با ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، کاری کرد که این سه کشور به اردوغان پشت کنند و گفتمان استقلال طلبی ترک‌های قبرس را به مثابه تلاش برای تجزیه قبرس و تهدید امنیت اروپا تلقی کنند.

در همین حال، توافق‌نامه‌های امنیت دریایی امضا شده بین دولت قبرس با مصر، لبنان و رژیم صهیونیستی بدون توجه به خواسته‌های ترکیه و ترک‌های قبرس، یک برخورد قدرتمندانه و نمادین است.

ترکیه تلاش کرده تا چند توافق نامه امنیتی محدود با ایتالیا، اسپانیا و پرتغال امضا کند اما در سطح کلان، هنوز هم به شریک قابل اطمینانی برای اتحادیه تبدیل نشده است.

دومین اختلاف، مربوط به فعالیت‌های خودسرانه کشتی‌های اکتشافی و حفاری ترکیه در جستجوی نفت و گاز در شرق مدیترانه است که البته با هشدارهای اتحادیه، این فعالیت دست کم سه نویت به طور کامل متوقف شده است.

سومین اختلاف بزرگ بین ترکیه و اتحادیه، مشکلات مرزی و سیاسی بین ترکیه و یونان است که بخشی از آنها همچنان لاینحل مانده است.

چهارمین اختلاف نیز مربوط به روابط عمیق و استراتژیک سیاسی، امنیتی و مالی بین ترکیه و روسیه است که موجب خشم اعضای اتحادیه اروپا شده است. 

با لحاظ کردن اهمیت هر کدام از اختلافات بالا، می‌توان به این نتیجه رسید که شکل‌گیری نوعی از نهاد و الگو برای شراکت امنیتی و دفاعی بین ترکیه و اتحادیه اروپا، یک گزینه تخیلی و دور از دست به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/