به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودروی ایران در ماه‌های اخیر با رکودی سنگین و بی‌سابقه مواجه شده؛ رکودی که برخلاف دوره‌های گذشته، دیگر نمی‌توان آن را تنها به عواملی چون کاهش تقاضا، تورم یا نوسانات نرخ ارز نسبت داد. آنچه اکنون بازار را در وضعیت توقف کامل قرار داده، نه نبود مشتری بلکه عدم عرضه از سوی یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار یعنی شرکت ایران‌خودرو است.

در حالی‌که تقاضا برای خودرو به‌ویژه در رده‌های اقتصادی همچنان در سطح بالایی باقی مانده، ایران‌خودرو به‌صورت رسمی طرح‌های فروش خود را متوقف کرده و از آغاز مجدد آن مشروط به «اصلاح قیمت‌ها» سخن گفته است. این شرکت اعلام کرده تا زمانی که مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های تولید صادر نشود، عرضه‌ای در کار نخواهد بود. اما این اقدام در فضایی رخ می‌دهد که واردات خودرو نیز عملاً متوقف شده و ثبت سفارش جدیدی در سال جاری انجام نگرفته است.

در چنین شرایطی، غیبت کامل خودروهای وارداتی که می‌توانستند در نقش تنظیم‌گر بازار عمل کنند، باعث شده فضای انحصاری خودروسازان داخلی پررنگ‌تر از هر زمان دیگری شود. در واقع، وقتی نه وارداتی در جریان است و نه خودروساز داخلی حاضر به عرضه محصول است، به‌روشنی می‌توان گفت که بازار در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حالا حتی دولت را نیز به چالش کشیده است.

نکته قابل‌توجه در این میان، موضع‌گیری اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برخلاف رویکردهای گذشته که اغلب با نوعی همراهی یا چشم‌پوشی از سوی دولت نسبت به خودروسازان همراه بود، این‌بار رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واکنشی صریح اعلام کرده است که «اگر خودرویی تولید و در پارکینگ انباشت شود به منزله احتکار است و با برخورد تعزیرات حکومتی مواجه می‌شود.»

این موضع‌گیری در حالی است که ساختار مالکیتی ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر دچار تغییر شده و این شرکت اکنون با ادعای خصوصی‌سازی، خود را از چارچوب‌های سنتی تصمیم‌گیری دولتی جدا کرده است. با این حال، در عمل چیزی جز «خصوصی‌سازی» همراه با تداوم انحصار شکل نگرفته است؛ شرایطی که موجب شده این بنگاه با اتکا به نبود رقیب در بازار، خواستار تعیین قیمت محصولات خودرویی شود.

قفل انحصار بر پای بازار

به گزارش مهر، اکنون بازار خودرو در وضعیتی قرار دارد که نه رقابتی در آن وجود دارد و نه شفافیتی. وارداتی انجام نمی‌شود، عرضه داخلی نیز قفل شده و مصرف‌کننده در میانه این بن‌بست، تنها نظاره‌گر گرانی‌های احتمالی آینده است. این فضای بلاتکلیف، بازار را در فاز «انتظار و نگرانی» فرو برده و خرید و فروش را تقریباً به صفر رسانده است.

کارشناسان بر این باورند که گره این وضعیت تنها با مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان قابل باز شدن است؛ از جمله بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری خودرو بر پایه واقعیت‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و هزینه تمام‌شده، آزادسازی تدریجی و مدیریت‌شده واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده و در نهایت تدوین قوانین سفت و سخت ضد انحصار برای شکستن سلطه دو خودروساز اصلی کشور.

تجربه سال گذشته نیز نشان داد که حتی واردات محدود خودروهای خارجی با قیمت رقابتی، می‌تواند فضای انحصاری را تحت فشار قرار دهد و موجب تعدیل رفتار تولیدکنندگان داخلی شود. حال که دیگر دولت نیز با چالش این انحصار مواجه شده، ضروری است که خصوصی‌سازی صرفاً به انتقال مالکیت محدود نماند، بلکه هم‌زمان با ایجاد رقابت واقعی و باز کردن مسیر ورود بازیگران جدید همراه باشد.

در غیر این صورت، نه‌تنها انحصار پابرجا می‌ماند، بلکه از شکل دولتی به شکلی جدید و پیچیده‌تر منتقل می‌شود؛ وضعیتی که در آن مصرف‌کننده همچنان متضرر اصلی باقی خواهد ماند.