به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شفیعی دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در نشستی با موضوع «بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت سامانه حمل‌ونقل اینترنتی و غیررسمی»، گفت: به دستور وزیر کشور، جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی برای رسیدگی به وضعیت سفرهای حوزه تاکسی‌های اینترنتی و مسافربرهای غیررسمی تشکیل شد.

وی افزود: طی سه روز گذشته، سه جلسه به‌صورت فشرده با حضور همه عوامل کشوری برگزار شد که دو جلسه آن کارشناسی-مدیریتی و جلسه سوم، نشست اصلی شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بود.

شفیعی گفت: این جلسه با حضور اعضای اصلی شورای‌عالی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، شورای‌عالی استان‌ها، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و همچنین نمایندگان مدعو از دستگاه‌هایی نظیر پلیس، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و مدیران عامل سکوهای تاکسی اینترنتی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد.

دبیر شورای‌عالی ترافیک ادامه داد: در این جلسه، مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جابجایی مسافر شهری، گزارش‌های خود را ارائه کردند.
وی اظهار داشت: دستورالعملی از سال ۱۳۹۸ برای فعالیت و نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد، اما با توجه به تجربیات پنج‌ساله، اعضا بر بازنگری این دستورالعمل تأکید کردند.

شفیعی گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از اعضای مرتبط با این حوزه تشکیل و به‌صورت مستمر به بررسی و اعمال اصلاحات فنی و مدیریتی لازم در دستورالعمل موجود بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات مورد تأکید اعضا، ارتقای فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان بود که باید نسبت به ضوابط فنی خودرو در اولویت قرار گیرد.

دبیر شورای‌عالی ترافیک یادآور شد: اگرچه فرآیندهایی در گذشته برای این منظور وجود داشته، اما لازم است این سازوکارها تقویت شود تا امنیت سفرها ارتقا یابد.

شفیعی تأکید کرد: مقرر شد پلیس به‌صورت جدی با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی برخورد کند تا این نوع خدمات در بستری امن، قانونمند و ساماندهی‌شده ارائه شود.

دبیر شورای عالی ترافیک گفت: کارگروه تعریف‌شده باید جلسات خود را به‌صورت منظم برگزار و در قالب جدول زمان‌بندی، نتایج اقدامات را برای ارائه به جلسه آتی شورای‌عالی ترافیک آماده کند.

شفیعی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد نماینده قوه قضائیه حمایت‌های لازم را در قالب فرایندهای قضائی برای تکمیل نظارت‌ها و ارتقا ایمنی سفرها داشته باشد و اصلاحات قانونی موردنیاز نیز از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود.