به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید جزایی در آستانه سالگرد ریزش معدن مهاجران پیرامون اقدامات صورت گرفته در یکسال گذشته اظهار کرد: خرداد ماه سال گذشته در پی انفجار صورت گرفته در معدن، چهار کارگر در زیر آوار گرفتار شدند که به پیکرهای سه نفر از آن‌‎ها پیدا شد و پس از تأسیس حوزه قضائی بخش مهاجران در نیمه دوم سال گذشته یکی از اولویت‌های اصلی این حوزه دستیابی به مفقودین بوده و همچنان استمرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در همان ایام ریزش، به قید فوریت پرونده قضائی تشکیل شد که پس از تشکیل دادگاه عمومی در بخش مهاجران و صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی بخش مهاجران متهمان دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند که همزمان ضمن ارجاع امر تخصصی به هیئت کارشناسی، پیدا کردن مفقودین با تمام تجهیزات و امکانات در اولویت اصلی قرار گرفت.

وی گفت: از جمله این اقدامات تشکیل جلسه در دادگستری کل استان است که متعاقب آن با دستور رئیس حوزه قضائی مهاجران و پیگیری جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل، موضوع به شورای معادن ارجاع و پس از آن جلسه‌ای در فرمانداری شازند تشکیل شد.

حجت الاسلام جزایی افزود: با تاکید دادگستری اولویت اصلی دستیابی به پیکر مفقودی اعلام شد، همچنین با توجه به اعلام بازگشایی معدن از سوی صمت، دستور مجدد در خصوص ایمن سازی معدن جهت عدم وقوع حادثه مشابه مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این راستا در آغازین روزهای سال جاری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی به همراه سایر مسئولان و مدیران استانی از عملیات آواربرداری معدن شماره ۵ شن و ماسه بازدید کردند که احقاق حق اولیای دم جانباختگان حادثه ریزش معدن، مهم‌ترین مسئله بیان شد، همچنین پیمانکار طی مهلت تعیین شده مکلف به برنامه ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز معدن شد.

وی بیان کرد: مجموعه قضائی استان جهت رفع خطرات این معدن و حمایت از خانواده جانباختگان هیچ مضایقه‌ای نخواهد کرد.

حجت‌الاسلام جزایی بیان کرد: همچنین با توجه به نظر هیئت کارشناسی با عنایت به اعلام درصدی از تقصیر از سوی برخی مدیران کل ادارات استان با عنایت به اینکه طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.».

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: از این رو با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری به جهت لزوم رسیدگی به اتهامات در مرکز استان، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال شد که در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: ضمن اعلام کارفرما برای جبران خسارات خارج از ساز و کار محکومیت که اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته است، با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری امکان صدور حکم در خصوص سه متوفی صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در خصوص مفقودی آخر به جهت عدم دستیابی به پیکر وی، امکان صدور حکم به لحاظ ضوابط قانونی در حال حاضر فراهم نیست به همین دلیل کارفرما آمادگی خود جهت پرداخت خسارات و دیه را اعلام کرده است.

حجت‌الاسلام جزایی اظهار کرد: همچنین رئیس حوزه قضائی بخش مهاجران در روز جاری همراه رئیس کلانتری و رئیس اداره صمت شهرستان و کارشناسان و نمایندگان نظام مهندسی با حضور در محل ریزش ضمن تنظیم صورتجلسه، به بررسی ایمن سازی اعلامی و عملیات آوار برداری جهت دستیابی پیکر مفقودی و همچنین رسیدگی به مطالبات نماینده خانواده‌های کارگران و تاکید بر احقاق حق آنها، پرداخت.

وی افزود: در این بازدید که ضمن مشاهده آواربرداری مهندسین و کارفرما اظهار کردند امید وافری برای دستیابی به پیکر وجود دارد که با دستگاه‌ها و ادوات دقیق موقعیت از پیش تعیین شده است و دستیابی حتی المقدور تا قبل از حلول یک سال مورد تاکید قرار گرفت.