به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، نشست‌های علمی با موضوع «بازماندگی از تحصیل» از سوی اندیشکده دانا و با مدیریت مهندس هادی عزیززاده در مؤسسه اطلاعات برگزار شد و طی آن متخصصان جنبه‌های مختلف این عارضه را بررسی کردند.

هفته گذشته انتشار دیدگاه‌های آقای عزیززاده درباره روند بازماندگی از تحصیل در ایران را آغاز کردیم که نیمه‌کاره ماند. ادامه بحث وی را در این شماره می‌خوانید:

موضوع بازماندگی از تحصیل با موضوع کارایی درونی نظام آموزش عمومی ارتباطی تنگاتنگ دارد. چنانچه نظام آموزشی به گونه‌ای باشد که همه کودکانی که به اول دبستان وارد می‌شوند را تا پایان دوره آموزش عمومی در مدرسه حفظ کند،  عملاً هیچ بازمانده‌ای وجود نخواهد داشت ولی در عمل چنین نیست؛ گروهی از کودکان ممکن است وسط سال تحصیلی مدرسه را به هردلیل ترک کنند، گروهی دیگر ممکن است به دلیل مردودی، ترک تحصیل را بر ادامه آن ترجیح دهند که خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول کسانی که شرایط تکرار پایه را دارند ولی ترجیح می‌دهند ادامه تحصیل ندهند و دسته دوم کسانی که به دلیل کبر سن یا تکرار پایه بیش از دفعات مجاز از مدرسه اخراج می‌شوند. یک گروه هم دانش‌آموزانی هستند که علی‌رغم قبول شدن در امتحانات، مدرسه را ترک می‌کنند.

محاسبه تعداد تارکان تحصیل به تفکیک سه گروه یادشده می‌تواند تصویری از وضعیت کارایی نظام آموزشی ارائه دهد. گفتی‌است عوامل ترک تحصیل در هریک از گروه‌های سه‌گانه می‌تواند متفاوت باشد. برای گروه اول یعنی تارکان تحصیل طی سال، عوامل درونی مانند کیفیت تدریس و ارتباط معلمان با دانش‌آموزان، فشار درس و بار زیاد تکالیف، جو مدرسه و... نقش پررنگ‌تری در ترک تحصیل دارند تا عوامل بیرونی.
در مورد گروه دوم یعنی تارکان تحصیل از مردودان نیز چنین است و سهم عوامل درونی مانند ناتوانی در درک دروس و نداشتن آموزش کافی و جبرانی، عدم توجه به نیازهای فردی و... حتی از حالت قبل نیز احتمالاً بیشتر خواهد بود. در مورد گروه سوم، عوامل بیرونی بر عوامل درونی احتمالاً غالب می‌شوند یا مساوی خواهند بود.

محاسبات نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۳۰ هزار دانش‌آموز، قبل از پایان سال تحصیلی مدرسه را ترک می‌کنند. همچنین سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول مردود می‌شوند و از بین آن‌ها حدود ۷۵ هزار نفر ترک تحصیل را بر ادامه آن ترجیح می‌دهند. محاسبه تعداد تارکان از قبول‌شدگان نیازمند داده‌هایی است که در کتابچه‌های آماری آموزش و پرورش ارائه نمی‌شوند.

بررسی مقررات ثبت‌نام و امتحانی بیانگر این واقعیت تلخ است که حساسیت چندانی برای جلوگیری از ترک تحصیل بچه‌ها وجود ندارد و مدیران مدارس در قبال آن مورد سؤال قرار نمی‌گیرند، حتی در مواردی آن‌ها دستور دارند که از ثبت‌نام برخی از کودکان ۱۴ـ۶ جلوگیری کنند (مانند ثبت‌نام دانش‌آموزان با کبر سن یا افرادی که بیش از حد مجاز تکرار پایه کرده‌اند)، در صورتی که اگر آموزش عمومی در کشور اجباری است، که هست، نمی‌توان هیچ کودکی را از تحصیل محروم کرد. انگار در نگاه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارشد، نظام آموزش و پرورش عمومی مانند یک کارخانه صنعتی است که کودکان مانند مواد خامی وارد آن می‌شوند و با عبور از دستگاه‌های متعدد (پایه‌های تحصیلی)، در هر مرحله از صافی‌ها عبور می‌کنند تا در نهایت محصول مورد نظر از کارخانه خارج شود. از نظر آن‌ها برخی از کودکان، مستعد یادگیری نیستند و باید به‌تدریج از گردونه تحصیل خارج شوند تا محیط مدرسه و کلاس را آلوده نکنند. اگرچه در سخن مطالب دیگری شنیده می‌شود اما عملکرد، چنین واقعیتی را آشکار می‌سازد. 

با این وضعیت نامطلوب برای کارایی درونی نظام آموزشی (۱۳۰هزار نفر تارک تحصیل در طی سال، ۳۰۰ هزار مردودی و از میان آن‌ها ۷۵ هزارنفر تارک تحصیل) و ۶۵ هزار کودک ۶ ساله‌ای که وارد پایه اول دبستان نمی‌شوند، انتظار می‌رود درصد بازماندگی از تحصیل و تعداد بازماندگان از مقادیر اعلام‌شده واقعی به مراتب بیشتر باشند اما چرا چنین نیست؟ زیرا ترک تحصیل برای اغلب کودکان ایرانی موقتی است. موقتی بودن بازماندگی برای اغلب کودکان را به گونه‌ای دیگر نیز می‌توان ثابت کرد. سالانه حدود ۲۰۰ هزارنفر ترک تحصیل می‌کنند و به بازمانده‌های قبلی می‌پیوندند ولی تغییرات تعداد بازماندگان آموزش عمومی، هر سال نسبت به سال قبل ناچیز و در بدترین حالت ۳۳ هزارنفر است و این یعنی، علی‌رغم این‌که سالانه حدود ۲۰۰ هزار کودک از مدرسه فرار می‌کنند یا فراری داده می‌شوند، باز در سال‌های بعد به مدرسه برمی‌گردند. 

عواملی (درونی و بیرونی) موجب می‌شوند که سالانه تعداد زیادی از دانش‌آموزان مدرسه را رها کرده و ترک ‌تحصیل کنند؛ ولی یک عامل بیرونی بسیار قوی مانع پیوستن اکثریت آن‌ها به جمع بازماندگان دائمی می‌شود و این عامل چنان قوی است که می‌تواند بر عوامل درونی و بیرونی ایجادکننده ترک تحصیل فائق آید. این عامل احتمالاً جز فشار خانواده‌ها برای بازگرداندن بچه‌هایشان به مدرسه نخواهد بود. هنوز هم در میان خانواده‌های ایرانی، چه غنی و چه فقیر، تحصیل کردن کودکان یک ارزش محسوب می‌شود که اگر آن نبود اکنون وضعیت بازماندگی با این نظام آموزشی ناکارآمد وخیم می‌بود.

 هشدارها: 

۱ـ از سال ۱۴۰۰ تعداد بازماندگان از تحصیل به سرعت در حال افزایش است که می‌تواند ناشی از آثار عوامل مختلفی مانند ضعیف شدن پایه بچه‌ها به دلیل تعطیلی‌های مکرر مدارس در دوران کرونا و بعد از آن، استخدام نیروهای جدید بدون داشتن ضوابط علمی لازم، کم‌توجهی به مسائل معیشتی معلمان و آموزش حرفه‌ای آن‌ها و... باشد که نیازمند توجه جدی مقامات ارشد کشور است.

۲ـ شکاف فراینده بین درصد بازماندگی از تحصیل پسران و دختران (به زیان پسران) در همه دوره‌های تحصیلی حتی در هنگام ورود به دبستان بسیار هشداردهنده است و جای تأمل دارد.

۳ـ در سال‌های اخیر، گروهی از خانواده‌های مرفه و تحصیلکرده روش‌های جایگزینی را برای تحصیل فرزندان خود یافته‌اند. باید فهمید چرا و چگونه می‌توان به نیازهای آن پاسخ داد.

۴ـ بررسی‌ها نشان می‌دهند کاهش قابل‌توجه تعداد بازماندگان از تحصیل بدون توجه به بهبود کارایی درونی نظام آموزش عمومی و حذف ماهیت غربال‌کنندگی آن ممکن نیست.

۵ـ با توجه به این‌که اغلب ۶ ساله‌هایی که در دبستان ثبت‌نام نمی‌کنند در سال بعدی به مدرسه می‌آیند، می‌توان دریافت که مشکل آن‌ها در دوره ابتدایی عدم دسترسی به مدرسه نیست و ایجاد مدارس جدید، به تنهایی چندان کمکی به کاهش تعداد بازماندگان نخواهد کرد.

۶ـ تا زمانی که ماهیت غربال‌کنندگی شدید آموزش عمومی (به‌ویژه در پایه اول ابتدایی) برطرف نشده‌است، تأخیر ورود شش‌ساله‌ها به دوره ابتدایی را می‌توان به رسمیت شناخت و آن را حرکتی معقول دانست. اجبار به حضور شش‌ساله‌ها در مدرسه با توجه به ناکارآمدی نظام آموزشی بر معضلات می‌افزاید.

چه باید کرد؟

بهترین حالت برای کارایی درونی نظام آموزشی و ایجاد شرایط برای تعمیم آموزش عمومی آن است که همه دانش‌آموزان بتوانند بدون مردودی و ترک تحصیل به پایه بالاتر بروند (که به ارتقاء خودکار شهرت دارد). این امر مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزشی است. البته گفتنی‌ست در صورتی که تکرار پایه منجر به ترک تحصیل کودک نشود، تأثیر منفی در بازماندگی نخواهد داشت.

 اما شواهد نشان می‌دهدکه مردودی از عوامل اصلی ترک تحصیل است و حدود ۲۵ درصد مردودان ترک تحصیل می‌کنند که این رقم در مورد دختران مردود بیش از پسران مردود است. می‌توان روشی بنیابینی را انتخاب کرد و آن اینکه در پایه‌های اول و دوم هریک از دوره‌های سه ساله، ارتقاء به کلاس بالاتر خودکار باشد و (جز در موارد استثنایی به تشخیص شورای مدرسه و تأیید ولی دانش‌آموز) دانش‌آموز مجبور به تکرار پایه نشود و در سال‌های پایانی هریک از دوره‌های سه ساله امتحانات استاندارد پایانی نیز برگزار شود و مواد امتحانی محدود به دروس پایه شود( مثلاً در پایه سوم فقط از دروس فارسی و ریاضی و در پایه ششم از دروس فارسی، ریاضی و علوم امتحان به عمل آید و برای سایر دروس امتحانی در نظر گرفته نشود و نمرات آن‌ها با توجه به مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های کلاسی و نظایر آن تعیین شود یا اصولاً نمره‌ای نداشته باشند و به گزارش‌هایی به خانواده‌ها اکتفا شود). اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند نگاه جدیدی به آموزش عمومی است و تغییرات شگرفی در سایر اجزا را نیز نیاز خواهد داشت.

برای مثال نمی‌توان دانش‌آموزی را به دلیل تکرار پایه بیش از حد مجاز اخراج کرد. باید او را به کلاس بالاتر هدایت کرد و برایش برنامه‌های جبرانی گذاشت. از سوی دیگر چون چنین دانش‌آموزی احتمالاً نمی‌تواند با بقیه دانش‌آموزان رقابت کند، پس شیوه رقابت انفرادی متداول در مدارس  باید جای خود را به رقابت گروهی دهد و شیوه آموزش از حالت یک‌سویه به تدریس فعال و مشارکتی تبدیل شود. از ارائه تکالیف انفرادی حتی‌الامکان پرهیز  و به تکالیف گروهی و تدریس پروژه‌محور توجه شود. باید برنامه‌های درسی منعطف باشد و معلمان در تغییر برنامه‌ها تا حدودی آزادی عمل داشته باشند. 

این تغییر نگاه به آموزش عمومی و روش برنامه‌ریزی برای این دوره، این فرصت را نیز فراهم می‌کند که بتوان به دانش‌آموزان با کبر سن که قبلاً در مدرسه نبوده‌اند (مثلاً ۹ ساله‌هایی که تاکنون به مدرسه نرفته‌اند) اجازه داد در کلاس متناسب با سن خود (یا کمی پایین‌تر) ثبت‌نام کنند و... .

این تغییرات ممکن نیست مگر آن‌که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش را افرادی حرفه‌ای عهده‌دار شوند و نه افرادی که شایستگی‌های علمی لازم را ندارند. همچنین، اجرای چنین نظامی در آموزش و پرورش  عمومی مستلزم برخورداری آموزش و پرورش از مدیران و معلمان حرفه‌ای و آموزش‌دیده است؛ پس در استخدام و به‌کارگیری افراد باید به صلاحیت‌های حرفه‌ای آن‌ها توجه خاص شود و معلمان فعلی نیز دوره‌های ضمن خدمت لازم را بگذرانند. به عبارت دیگر، کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل باید همراه با نگرش علمی به موضوع آموزش و پرورش و به موازات کیفیت‌بخشی به فعالیت‌ها انجام گیرد و صرفاً با صدور بخشنامه و الزام و اجبار ممکن نخواهد بود. 

پیشنهادهایی برای رفع موانع تعمیم آموزش و پرورش (مرتبط با وظایف آموزش و پرورش):

۱ـ بازنگری در مقررات تحصیلی و نظام آموزش عمومی کشور و حذف مقرراتی که مانع ادامه تحصیل کودکان ۱۴-۶ ساله را تحت هر عنوانی می‌شود.

۲ـ تسهیل شرایط جهش تحصیلی برای پیوستن دانش‌آموزان (با کبر سن) به گروه همسالان و پیش‌بینی خدمات حمایتی لازم.

۳ـ تسهیل شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر در دوره آموزش عمومی و ارائه خدمات جبرانی به دانش‌آموزانی که نیاز به این‌گونه خدمات دارند.

۴ـ بازنگری اساسی در اهداف، برنامه‌های درسی، روش‌های ارزشیابی از دانش‌آموزان، روش‌های تدریس و... با هدف تغییر ماهیت نظام آموزش‌ عمومی از غربال‌گری به ارائه آموزش متناسب با نیازهای فردی دانش‌آموزان.

۵ـ پاسخگو کردن مدیران مدارس در صورت ترک تحصیل دانش‌آموزی از مدرسه و تشویق آن‌ها در صورت جذب کودکان بازمانده از تحصیل.

۶‌ ـ بازنگری در مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در ارتباط با نحوه محاسبه درصدهای بازماندگی از تحصیل و استانداردها برای دوره‌های تحصیلی و رفع معایب مصوبه.

۷ـ تهیه و تصویب «قانون آموزش و پرورش اجباری کودکان و نوجوانان» برای گروه سنی ۱۴-۶ ساله تا ۱۴-۷ ساله با ملاحظه حقوق اولیا در برخورداری فرزندانشان از آموزش با کیفیت (با امکان شکایت در صورت استاندارد نبودن آموزش یا امکان عدم رعایت قانون)

۸‌ـ جلوگیری از استخدام و به‌کارگیری معلمان (مدیران و سایر عوامل آموزشی) که از ضوابط حرفه‌ای برخوردار نیستند، همچنین آموزش معلمان غیرواجد شرایط فعلی.

۹ـ تجهیز مدارس به مواد آموزشی و امکانات لازم برای امکان تقویت شور زندگی و شوق یادگیری در کودکان و احداث مدارس جدید و استاندارد در مناطق مورد نیاز.

۱۰ـ توجه صد چندان به شأن و منزلت معلمان و مدیران مدارس با توجه به تأمین معیشت در خور شأن آن‌ها و بازگرداندن اختیارات تصمیم‌گیری در اموری که حق آن‌هاست و متأسفانه از آن‌ها سلب شده‌است.