به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دو فوریتی اصلاح جز بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با ۹۰ رأی موافق، ۱۵۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش کمیسیون در خصوص لایحه دو فوریتی اصلاح جز بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به شرح ذیل قرائت کرد:

دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده که در آن جهت کنترل قیمت دارو و مواد اولیه آن و میزان مصرف شیرخشک و حتی نهاده‌های دامی، مالیات بر ارزش افزوده تا یک درصد کاهش پیدا کند، اصل مطلب قابل بررسی است اما در زمان بررسی آن که تصویب شده قانع کننده بوده، با میزان رقمی که برای ارزش افزوده در نظر گرفته ایم درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: درآمدهای دولت با این لایحه کاهش می‌یابد اما از کجا باید هزینه‌هایی که کاهش پیدا کرده را متوازن کنیم متأسفانه در این بخش دولت سکوت کرده و مطلبی را عنوان نکرده و فقط درآمدها را کاهش داده است در این لایحه ۶۵ هزار میلیارد درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند، نحوه جبران آن در لایحه پیش بینی نشده، از طرفی بخشی از کاهش درآمدها در لایحه بودجه ناشی از نهادهایی همچون وزارت وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، حوزه سلامت و ورزش خواهد بود، نحوه تأمین درآمد برای این دستگاه‌ها پیش بینی شده است؟

وی در ادامه تاکید کرد: تصویب این لایحه موجب عدم تعادل درآمدها و مصارف می‌شود، این مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است، همچون این لایحه اثر تورمی ناشی از اخذ ۱۰ درصد موضوع لایحه از کالاهای اساسی را دارد، اثر قابل توجهی در کاهش قیمت‌های بازار نخواهد داشت.

مفتح ادامه داد: ماده ۱۲۷ قانون محاسبات عمومی تاکید می‌کند که لایحه باید به امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه برسد که متأسفانه این لایحه فقط با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، این لایحه ناترازی در بودجه ایجاد کرده و اثر تورمی در بازار خواهد داشت، کمیسیون این لایحه را رد کرده است.

قالیباف در ارائه این گزارش در پاسخ به مخالفت سلیمی نماینده تهران، گفت: تا زمانی که بر اساس ماده ۱۳۹ کمیسیون این لایحه را مسکوت بگذارد یا رد کند به درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان یا به درخواست دولت کلیات آن را باید به صحن آورده و به رأی گذاشته شود پس ربطی به گزارش کمیسیون ندارد، در گزارش کمیسیون رؤیت کردیم که این دو فوریت دو شوری نمی‌شود.

مخالفان کلیات لایحه: لایحه دولت برای اصلاح بودجه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان کم‌درآمد است

عباس پاپی زاده در جریان بررسی رد لایحه دوفوریتی اصلاح جز یک بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به مخالفت با این موضوع پرداخت و گفت: در حال حاضر ۶۰۰ دلار به کالاهای کشاروزی داده می‌شود در حالی که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای کشاورزی ۱۰ درصد گران‌تر وباعث می‌شود تولیدکننده آسیب ببیند.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه روغن، شکر، دارو برای مصرف کننده ۱۰ درصد گران می‌شود در حالی که برای حمایت از مصرف کنندگان کم درآمد که عمدتاً مصرف کنندگان کالاهای اساسی هستند، یارانه خاص در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۴ توجه مناسبی به مصرف کننده و اقشار کم درآمد نشده از این رو پیشنهاد دولت درست است تا بتوانیم تأمین دارو کنیم.

علیرضا سلیمی نیز در مخالفت با رد این لایحه با بیان اینکه این لایحه از سوی دولت آمده از این رو شامل اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم دولت باید نسبت به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی ۵ سال اقدام کند از این رو اگر این لایحه امروز رأی بیاورد باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این گزارش بر اساس ردیف ۵۳۰ هزار نیست نباید مطرح می‌شد، عنوان کرد: اگر رد این لایحه رأی بیاورد باعث افزایش ۲.۵ برابری قیمت‌ها می‌شود.

سیدحسن هاشمی نیز در ادامه این جلسه به موافقت با رد لایحه دولت پرداخت و با بیان اینکه تولیدکننده و مصرف کننده از مالیات بر ارزش افزوده آسیب می‌بینند، گفت: زمانی که مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد در حوزه دارو، مواد اولیه دارو، کالاهای پزشکی، شیرخشک و نهادهای کشاورزی و دامی اعمال کنیم چگونه می‌شود که این موضوع در سفره مردم تأثیرگذار نباشد لذا مصوبه کمیسیون باعث آسیب به سفره مردم می‌شود.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: وضعیت فعلی جامعه ایجاب می‌کند که از مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه نسبت به برخی از دغدغه مسئولان در اولویت قرار دهیم. امروز مردمی که به داروهای خاص نیاز دارند با مشکل مواجه شده اند و باید شرایط آنها مد نظر باشد.

موافقان رد لایحه دولت: لایحه دولت باعث کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده و تضمینی برای عدم افزایش قیمت‌ها ناشی از آن وجود ندارد

حمیدرضا عزیزی فارسانی نیز به عنوان نخستین موافق رد لایحه دولت با بیان اینکه ما با اصل قضیه تولید و حمایت از بخش کشاورزی و نهایتاً حمایت از مردم موافق هستیم اما پیشنهادی که در لایحه دولت آمده مغایر اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی است، گفت: در این لایحه اشاره نشده که افزایش هزینه و یا کاهش درآمد دولت از چه محلی جبران می‌شود و باعث کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت خواهد شد که منبع این درآمد نیز مشخص نیست.

مجتبی یوسفی نیز در موافقت با رد لایحه دولت عنوان کرد: در ماده ۲۷ برنامه هفتم آمده که به جهت ثبات تصمیم گیری نباید تصمیمات خلق الساعه گرفته شود. هنوز یک تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده نمی‌داند با چه روشی کار کند چرا که هر سال قوانین تغییر می‌کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: نباید دچار اتفاقی شویم که در مجلس ۱۴۰۲ افتاد. نرخ مؤثر ۱۰ درصد به گونه‌ای است که ممکن است با تصویب لایحه دولت، قیمت کالاهای اساسی افزایش یابد و هیچ تضمینی برای عدم افزایش قیمت‌ها وجود ندارد. این موضوع همچنین باعث گرانی دارو می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه امروز در کشور ۶۰ هزار روستا و هزار و ۴۵۰ شهر داریم که هنوز در تأمین حقوق و دستمزد و اتمام پروژه‌های عمرانی خود مانده اند، گفت: این لایحه باعث می‌شود درآمد بخش بهداشت و درمان نیز کم شود. اگر این اتفاق بیفتد درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کاهش می‌یابد در حالی که در گذشته نیز چنین تصمیمی در مجلس گرفته بودیم و به دلیل اشکالی که داشت ناچار شدیم اصلاحیه بزنیم.

مهدی طغیانی نیز در ادامه این جلسه به موافقت با رد لایحه دولت پرداخت و گفت: قرار ما در این مجلس بر این بود که موضوعاتی که در خصوص برنامه و بودجه است در زمان رسیدگی به همین لوایح مطرح شود و در زمان‌های دیگر بررسی صورت نگیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بودجه دولت برای کشور یکساله است و دیگر زمانی برای اصلاح و اجرای آن وجود ندارد، عنوان کرد: امروز هیچ پیش بینی و یا جبرانی برای اتفاقات ناشی از تصویب لایحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دچار آسیب می‌شود.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در موافقت با لایحه دو فوریتی اصلاح جز بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: دولت و مجلس بر روی معیشت مردم حساسیت ویژه ای دارند که این موضوع را مطرح کردند، آنچه پیشنهاد شده مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی است که از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

نوری قزلجه ادامه داد: برای تولید کالاهای اساسی همچون شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ، ذرت و … مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد عنوان شده که اگر به یک درصد کاهش پیدا کند قیمت آن‌ها نرخ کاهشی خواهد داشت، این لایحه هنوز اعمال نشده است بر اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ کالاهای اساسی بر مبنای همان یک درصد قیمت گذاری شده اگرچه این لایحه اعمال شود روند افزایشی قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود امیدوارم با تصویب این لایحه تورم بیشتری به سفره‌های مردم وارد نشود، کاهش ۹ درصد به یک درصد آثار تورمی نخواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر تورم مواد خوراکی بین ۵ تا ۷ درصد افزایش داشته، اگر با ۹ درصد اعمال شود مطمئناً این قیمت رشد خواهد کرد.