گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم: «کلیدِ تولید»، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی و تحلیلی است که به‌صورت هفتگی توسط خبرگزاری تسنیم برگزار و منتشر می‌شود. این برنامه با دعوت از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید، می‌کوشد با رویکردی جامع، وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری در تولید، چالش‌ها و موانع پیش‌رو را در ابعاد اقتصادی، مالی، حقوقی و عملیاتی به‌طور دقیق بررسی و واکاوی کند. هدف «کلیدِ تولید»، شفاف‌سازی فرصت‌ها، ارائه راهکارهای کاربردی و ارتقای فضای کسب‌وکار در تولید ملی است. این سلسله‌نشست‌ها با بهره‌گیری از گفت‌وگوهای تخصصی، تحلیل داده‌های روز و تبادل تجربیات، مسیر توسعه پایدار سرمایه‌گذاری را هموار ساخته و به تقویت زنجیره ارزش تولید کمک می‌کند.

با توجه به اهمیت شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» و تمرکز کشور بر توسعه تأمین مالی داخلی، در دومین نشست، امین دلیری ؛ مدرس اقتصاد و از مدیران باسابقه وزات اقتصاد، نهاد ریاست جمهوری و...، به‌همراه علیرضا چیذری؛ فعال اقتصادی، با نگاهی تحلیلی و عمیق به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید می‌پردازند و چالش‌ها، ظرفیت‌ها و مسیرهای پیشنهادی برای اصلاح وضعیت موجود را بررسی می‌کنند. در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.

*تسنیم:‌با توجه به نقش حیاتی سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، و با در نظر گرفتن موانعی چون نوسانات ارزی، وجود بازارهای موازی جذاب‌تر برای نقدینگی و سیاست‌های ناپایدار دولت، چه چارچوب‌های سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری باید در اقتصاد ایران پیاده شود تا سرمایه‌گذاری مولد و مستمر در بخش تولید به شکل پایدار فعال گردد و رشد اقتصادی تداوم یابد؟

امین دلیری: این شاید سخت‌ترین فرم از موانعی باشد که در مسیر توسعه اقتصادی کشورهای در حال رشد و در حال توسعه وجود دارد. کشورهایی که به توسعه دست یافته‌اند، دقیقاً همین مسیر سرمایه‌گذاری را طی کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و یکی از عوامل اثبات‌شده توسعه است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشورها بین 10 تا 15 درصد بوده است، و این شرطی است برای تحقق رشد، حفظ آن و تداوم توسعه.سرمایه‌گذاری از دو منظر اهمیت دارد: نخست، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری از آنها؛ دوم، ایجاد ظرفیت‌های جدید. سرمایه‌گذار با توجه به صرفه اقتصادی، بازار داخلی و صادراتی وارد پروژه‌های جدید می‌شود. این سرمایه‌گذاری‌ها، چه با منابع ارزی و چه ریالی، برای ایجاد ظرفیت و تولید ضروری‌اند، اما تحقق این امر نیاز به مقدماتی دارد.

بازارهای موازی و رقیب همچون بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و زمین همواره مانع رشد تولید بوده‌اند. این بازارها، به واسطه بازدهی بالا و سادگی ورود، محل جذب نقدینگی هستند؛ این نقدینگی از منابع بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بخش خصوصی گرفته تا منابع شبه‌دولتی تامین میشود. این روندها اغلب به نوسانات ارزی و تورم دامن می‌زنند. در شرایطی که نرخ ارز نوسان دارد و قیمت‌ها تثبیت نشده، سرمایه‌گذاران وارد بازارهایی مانند ارز می‌شوند. در حالی که اگر نرخ ارز ثابت و شفاف باشد، انگیزه سفته‌بازی کاهش می‌یابد. برخی حتی با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری مانع کاهش نرخ ارز می‌شوند، زیرا منافع شخصی در نوسان بالای نرخ بالا دارند.

تسنیم: این نوسانات ارزی از چه زمانی دامن اقتصاد کشور را گرفته است؟

دلیری: واقعیت این است که از سال‌های 1391 و 1392 که نوسانات شدید ارزی آغاز شد و تا به امروز اقتصاد کشور درگیر اختلالات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های اشتباه شده است. دولت‌ها با تکرار سیاست‌های غلط مانند (حذف) ارز ترجیحی و یارانه‌های بی‌هدف، بار مالی سنگینی را تحمیل کرده‌اند. این سیاست‌ها از دوره دولت دهم آغاز شد و تاکنون اصلاح نشده‌اند.مشکل اساسی دیگر، بزرگ شدن بی‌ضابطه دولت است. دولت امروز نه نقش دولت توسعه‌یافته را ایفا می‌کند و نه عملکرد یک دولت مؤثر در حال توسعه را دارد. 

باید سیاستی برای کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های بی‌هدف تعریف شود. یارانه‌ها که سالانه بالغ بر 850 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به اقشاری پرداخت می‌شود که برخی از آن‌ها نیازی به این حمایت ندارند و هرگز هدفمند نشده است.در خصوص حذف ارز ترجیحی نیز سیاست‌گذاری‌ها ناپایدار و بدون مطالعه بوده‌اند. 

تسنیم: این دست سیاست گذاریها در تقابل با سرمایه گذاری در تولید چگونه به اقتصاد کشور تحمیل شده است؟

دلیری: دولت‌های مختلف بدون بررسی آثار بلندمدت، بارها تصمیمات مشابه و اشتباه اتخاذ کرده‌اند. آنچه امروز به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، نتیجه همین نگاه کوتاه‌مدت و اندیشه‌ای است که همچنان بر سیاست‌های نئولیبرالی متعصبانه تأکید دارد؛ در حالی که حتی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز بعضا مسیر خود را تغییر داده‌اند.باید بررسی شود که هر شوک اقتصادی، چه تأثیری بر تورم، هزینه‌های دولت، ارزش پول ملی و معیشت مردم داشته است. این تحلیل‌ها هنوز که هنوز است در دولت به‌درستی انجام نمی‌شود.

پیش نیاز تولید عبور از بی ثباتی است، سپس عرضه و تقاضا اهمیت دارد

*تسنیم: با توجه به نقش کلیدی ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده در رونق تولید، و همچنین تأثیر نوسانات ارزی بر افزایش هزینه مواد اولیه و کاهش انگیزه تولیدکننده داخلی، چه راهکارهای فنی و سیاست‌گذاری می‌توان برای تثبیت نرخ ارز، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای رقابتی در بازار داخلی به‌منظور ارتقای بهره‌وری و تداوم تولید پایدار در ایران پیشنهاد داد؟

چیذری : هیچ تولیدی در بستر بی‌ثباتی شکل نمی‌گیرد. نخستین عنصر برای تحقق تولید، ثبات است؛ سپس عرضه و تقاضا. تولید زمانی رونق می‌گیرد که مصرف‌کننده قدرت خرید داشته باشد.ما امروز دو مؤلفه اصلی را از تولید گرفته‌ایم: ثبات اقتصادی و توان مصرف. گرانی هزینه تولید به‌واسطه نوسانات ارزی باعث شده مصرف‌کننده قدرت خرید نداشته باشد. وقتی مردم از خرید خودروی جدید و یا لوازم خانگی به تعمیرات رو می‌آورند، یعنی تولید در رکود است. از سوی دیگر، تولیدکننده نیز آینده روشنی نمی‌بیند. برای مثال، قیمت ماده اولیه‌ای مانند PVC ممکن است با یک جهش ارزی از 39 هزار تومان به مقادیر بالاتر برسد. وقتی مواد اولیه گران می‌شوند و صادرات برای تولیدکننده داخلی اولویت پیدا می‌کند، تولید داخلی متوقف و انبارها پر می‌شود. 

نابودی انگیزه سرمایه گذاری؛ از آزادسازی نهاده های تولید تا سرکوب تقاضا از مسیر پرداخت دستوری حقوق

تسنیم: شرط رونق تولید و سرمایه گذاری چیست؟

چیذری:‌حفظ ارزش پول ملی، پایه رشد اقتصادی است. اگر پول ملی ناپایدار باشد، هیچ برنامه‌ریزی‌ای – حتی در تجارت  – نیز ممکن نخواهد بود. در حالی که کشورهای موفق جهان مانند چین و آمریکا دارای نرخ‌های ارز تقریباً ثابت هستند. در امارات نیز درهم در برابر دلار پایدار است. بنابراین باید پذیرفت که ثبات پول ملی، نخستین شرط رونق تولید است.دولت، به عنوان تولیدکننده بزرگ و کارفرمای اصلی، نقش اساسی دارد. اما امروز، دولت از طریق گرانی فروش نهاده‌ها (مانند آهن، مس، انرژی) و پرداخت حقوق پایین و سکوب شده، به صورت مضاعف به مردم فشار وارد می‌کند: اول، از طریق گران‌فروشی کالاها؛ دوم، پرداخت حقوق پایین؛ سوم، دریافت مالیات بیشتر از کارمندان. وقتی قدرت خرید کاهش یابد، تولیدکننده نمی‌تواند رشد کند. سرمایه به جای ورود به بخش تولید، وارد بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا مسکن می‌شود. نتیجه آن است که نه‌تنها رشد اقتصادی نداریم، بلکه روزبه‌روز فقیرتر هم می‌شویم.

شرکت‌های بزرگ مانند داروگر، آزمایش، ایران‌خودرو و سایپا زیان انباشته دارند و سرمایه‌شان از ارزش دارایی‌شان کمتر شده است. این نشانه‌ای از عملکرد معیوب و سوء مدیریت دولتی است. تولیدکننده برای بقا، نیاز به رقابت سالم دارد. در حال حاضر، تعرفه‌های بالا و انحصار بازار، رقابت را از بین برده‌اند. برای مثال، اگر قیمت واقعی دلار 20 هزار تومان باشد، یک خودروی وارداتی ممکن است 120 میلیون تومان قیمت داشته باشد، اما خودرو اقتصادی داخلی 400 میلیون تومان فروخته می‌شود. من به‌عنوان تولیدکننده بزرگ در حوزه تجهیزات پزشکی، از تعامل با پیمان شانگهای، رقابت جهانی و تک‌نرخی شدن ارز استقبال می‌کنم. ما با نیروی کار ارزان و هوش ایرانی، ظرفیت رقابت داریم؛ اما دولت با بزرگ‌بودن بیش‌ازحد، دخالت بی‌رویه و حذف رقابت، این فضا را از بین برده است.تا زمانی که 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است، نباید انتظار رونق واقعی تولید و رشد اقتصادی پایدار را داشته باشیم.

به اعتقاد بنده همه چالشهای مطرح شده و کلان اقتصادی با همین فرمول قابل‌حل هستند. هیچ کار شاقی قرار نیست انجام شود، مگر آن‌که ساختارهای معیوب ویران شوند.فرض بفرمایید که پل منهتن نیویورک را روی سی‌وسه‌پل اصفهان بسازیم. این امکان‌پذیر نیست، چون بنیان‌ها متفاوت‌اند. اقتصاد ما هم به دلیل پایه‌های نادرست، باید از ابتدا بازنگری شود. ما باید به آن اصل اساسی فکر کنیم که تنها در یک دولت به‌درستی آن را پیاده کرد: ثبات نرخ ارز.ثبات نرخ ارز به معنای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد رقابت سالم است. اگر نرخ ارز به شکل واقعی و مطابق تراز جهانی باشد، تولیدکننده مجبور می‌شود کالای خود را کیفی و ارزان تولید کند، چون قیمت انرژی، کارگر و مواد اولیه با جهان برابر یا حتی پایین‌تر است. آن زمان، سرنوشتی مشابه چین خواهیم داشت و سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور خواهند شد.

تسنیم: امروز برای رفع این چالشها چه برنامه ای در دستور کار دولتهاست؟

چیذری: ما با ظرفیت محدودی روبه‌رو هستیم؛ جمعیت رشد نکرده و نیروی جوان نخبه و متخصص برای استفاده در تولیدات پیشرفته در اختیار نداریم. کارخانه‌هایی که بر مبنای علم روز فعالیت می‌کنند به نیروهای کارآمد نیاز دارند، اما بیشتر افراد تنها برای گذراندن زندکی کار می‌کنند، نه از سر تخصص.کشور ما هنوز مکانیزه نیست. در کشاورزی، مثلاً اگر در هر هکتار تنها 5 گونی محصول برداشت می‌شود، با تکنولوژی نوین می‌توان این عدد را 8 برابر کرد. در این صورت، کشاورز ثروتمند می‌شود، قدرت خرید بالا می‌رود، و می‌توانیم در صادرات هم رقابت کنیم.اما در حال حاضر، بازار محدود می‌شود تا کشاورز اعتراض نکند. با ممنوعیت واردات برنج، کشاورز حفظ می‌شود، اما کیفیت و رقابت جهانی از بین می‌رود.

ما راهی جز این نداریم که ویرانی ساختار اقتصادی را بپذیریم و دندان پوسیده عدم ثبات را بکشیم. ایران و تا حدودی ترکیه تنها کشورهایی هستند که این‌گونه بی‌ثباتی اقتصادی دارند. ترکیه برای جلوگیری از شورش‌های اجتماعی، افزایش حقوق و نرخ سود بانکی را اجرا می‌کند. کارگر ساده در ترکیه  300 دلار درآمد دارد و هزینه‌های معیشت او برابر یا حتی پایین‌تر از ایران است.مشکل اصلی، بنیان‌های متناقض اقتصادی ماست. آمار بیکاری بالا نرفته چون جمعیت جوان افزایشی نداشته است. نیروی کار فعلی عمدتاً بازنشسته، حقوق‌بگیر دولت یا صندوق‌های اجتماعی هستند. 
 

تسنیم: به نظر شما موضوع نبود سرمایه درگردش و قفل شدن تسهیلات بانکی در افت تولید موثر است؟

چیذری: تولیدکننده‌ای که حجم تولیدش ثابت مانده، چرا باید وام جدید بگیرد؟ چون سرمایه‌اش بی‌ارزش شده؛ اگر با هزار تومان 10 کیلو ماده اولیه می‌خرید، امروز تنها 5 کیلو می‌تواند بخرد. این یعنی کاهش ارزش پول ملی.اگر ثبات نداشته باشیم، هیچ دستوری، وامی یا سیاستی جواب نمی‌دهد. رشد نقدینگی، بی‌ارزش شدن پول و عقب‌ماندگی اقتصادی نتیجه خواهد بود.در بحث یارانه‌ها، ما به‌عنوان کشور مسلمان، بر مبنای مکتب امیرالمؤمنین عمل می‌کنیم. در این مکتب، بیت‌المال متعلق به همه است؛ نه اینکه ثروتمند حذف شود و فقیر سهم بیشتری بگیرد.

مالیات هم به‌درستی دریافت نمی‌شود. از حقوق کارمندان چون عدد مشخصی دارد، مالیات گرفته می‌شود، اما ثروتمندان با نمایش زیان یا فرار مالیاتی از این مسئولیت معاف می‌شوند. در دنیا، مالیات بر مصرف مؤثرترین شیوه اخذ مالیات از ثروتمندان است.برای مثال، اگر ثروتمندی در فرانسه ساعت صد هزار دلاری بخرد، یک درصد بالایی  مالیات آن بلافاصله به دولت می‌رسد. این یعنی مالیات بر مصرف. اما در ایران، مالیات بر مصرف تقریباً صفر است. کسی که خانه صد میلیاردی می‌خرد، فقط یک میلیارد مالیات می‌دهد.از سوی دیگر، اگر بازارها بسته شود، ثروتمند سرمایه‌اش را به بازار قاچاق ارز یا خانه در سوییس منتقل می‌کند. این یعنی غارت منابع ارزی. درحالی‌که اگر بازار آزاد و شفاف باشد، گردش مالی ثروتمندان در داخل کشور باقی می‌ماند.در پایان، تمام بحث‌ها به یک اصل برمی‌گردد: ثبات.

تا وقتی ثبات ارزی نداشته باشیم و بازار غیررسمی ارز کنترل نشود، تمام برنامه‌ها بی‌اثر خواهند ماند. اگر بازار آزاد ارز رها شود و نرخ آن بالا برود، بازارهای سفته‌بازی فعال می‌شوند و تولید زمین‌گیر می‌شود. باز هم همان داستان دستمزد دستوری و قیمت‌گذاری غلط تکرار خواهد شد.

تسنیم: شما وضعیت فعلی بیکاری در کشور چگونه تحلیل می‌شود و آیا آمارهای رسمی تصویر درستی از آن ارائه می‌دهند؟

دلیری: روش‌های آماری فعلی تعریف دقیقی از اشتغال ارائه نمی‌دهند. به‌عنوان‌مثال، افرادی که تنها یک ساعت در هفته کار می‌کنند در آمار اشتغال محسوب می‌شوند. این در حالی است که اشتغال کامل به معنای اشتغال دائم همراه با دریافت مزد است و وضعیت بیکاری تحصیل‌کردها، مخصوصاً جوانان، در آمارها به‌درستی بازتاب نمی‌یابد، بر این اساس نرخ بیکاری این قشر بیش از35 درصد است.

تسنیم: چه ارتباطی میان نرخ ارز، کسری بودجه و تورم وجود دارد و این عوامل چگونه بر یکدیگر اثر می‌گذارند؟

دلیری: نرخ ارز و کسری بودجه دو عامل اصلی اثرگذار بر تورم هستند، تورم هم علت و هم معلول است.

یعنی در برخی موارد تورم، خود عامل ایجاد کسری بودجه می‌شود و در برخی موارد برعکس، کسری بودجه سبب‌ساز تورم است. بالا رفتن نرخ ارز در برخی دوره‌ها، در واقع ابزاری برای جبران کسری بودجه بوده است.

سیاست‌های ارزی در دهه 70 و اوایل دهه 80 در دوره‌هایی مانند دولت اصلاحات، تک‌نرخی شدن ارز با توجه به ثبات اقتصادی و مطلوب بودن رشد تولید موفق بود و به ثبات اقتصادی بیشتر کمک کرد، اما در سایر دولت‌ها، ارز بارها چندنرخی شده و رانت‌های گسترده‌ای شکل گرفته است.

تسنیم: نقش دولت در کنترل بازار ارز و نرخ آن تا چه میزان مؤثر است و آیا می‌توان گفت دولت عامل اصلی نوسانات بازار است؟

چیذری:  بخش اعظم صادرات، درآمد ارزی، اشتغال، مصرف و منابع در اختیار دولت است.  85 درصد ارز کشور در اختیار دولت است و این دولت است که با افزایش نرخ ارز، عملاً کسری بودجه خود را جبران می‌کند. به همین دلیل، دولت نمی‌تواند مدعی بی‌تأثیر بودن در بازار آزاد ارز باشد.

 درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و معادن، غالباً به دولت تعلق دارد و بخش خصوصی تنها حدود 15 درصد از صادرات را در اختیار دارد. بنابراین تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، نمی‌تواند تحت تأثیر بخش خصوصی باشد.

تسنیم: نظام چندنرخی ارز چه تأثیری بر اقتصاد دارد و چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد؟

چیذری: ایجاد نرخ‌های مختلف ارزی، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی شده بلکه رانت‌جویی گسترده‌ای را نیز به همراه داشته است. باید اجرای سیاست‌های شفاف، از جمله بازگشت ارزهای صادراتی به خزانه بانک مرکزی و کنترل دقیق بر عملکرد شرکت‌های عمده صادراتی در دستور کار باشد.

تسنیم: چه درس‌هایی می‌توان از تجربه کشورهای منطقه در زمینه ثبات اقتصادی و سیاست‌های ارزی گرفت؟

چپذری:  به تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه، قطر و امارات باید توجه کنیم که چگونه با اصلاح نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و تثبیت نرخ ارز توانسته‌اند ثبات اقتصادی ایجاد کنند. برای اصلاح وضعیت فعلی، دولت باید از مسیر نوسانات ارزی برای جبران کسری بودجه دست بردارد و به سمت سیاست‌های تولیدمحور و شفاف حرکت کند.

لازم به ذکر است، در جمع بندی این گفت‌وگو، هر دو طرف بر لزوم ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ای، حذف تدریجی ارز چندنرخی، و حرکت به‌سوی مدیریت هوشمندانه منابع مالی کشور تأکید کردند. به گفته آن‌ها، تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود و دولت از نقش مصرف‌کننده، تولیدکننده و تنظیم‌کننده بازار فاصله نگیرد، چرخه معیوب افزایش نرخ ارز، تورم و رکود ادامه خواهد داشت.نگاه کارشناسان اقتصادی به وضعیت موجود، با نگرانی‌های عمیق درباره ساختار فعلی اقتصاد، نحوه اجرای سیاست‌های ارزی و مالی و تأثیرات آن بر معیشت مردم و تولید ملی همراه است.

انتهای پیام/