به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کابینه نتانیاهو از روز 7 اکتبر 2023 با شروع جنگی که ابتدا هدف آن مردم نوار غزه بود و سپس به سه جبهه دیگر در لبنان، کرانه باختری و سوریه نیز کشیده شد، هزینه‌های مختلفی را بر اسرائیلی‌ها تحمیل کرد.

تخمین مخارج این نبرد طولانی که بیش از 600 روز از آغاز آن می‌گذرد اکنون به دلیل سیاست جدید بتسلائل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، دشوار شده است. زیرا از ابتدای سال جاری میلادی، وزارت دارایی افشای داده‌ها در مورد هزینه‌های جنگ و اینکه ازسرگیری نبرد در حوزه نوار غزه چقدر هزینه دارد، را متوقف کرده است؛ در حالی که تا پایان سال 2024، بخش حسابداری این وزارتخانه، کل هزینه‌های جنگ را هر ماه در گزارش‌های اجرایی بودجه دولتی منتشر می‌کرد.

با این حال طبق داده‌هایی که تا پایان سال قبل وجود دارد، وبسایت کلکلیست (اقتصادی) هزینه «نظامی» جنگ از اکتبر 2023 تا دسامبر 2024 را 98.4 میلیارد شکل (حدود 26 میلیارد دلار) تخمین زد. اشاره به واژه «نظامی» در این گزاره به این دلیل است که بخشی از هزینه این نبرد در ابعاد غیرنظامی قابل بررسی هستند، از جمله از دست دادن درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه واردات، کاهش صادرات، مخارج درمان مجروحین جنگ و... که با لحاظ کردن این موارد، «بانک اسرائیل» اعلام کرد کل هزینه جنگ از 300 میلیارد شکل (حدود 78 میلیارد دلار) فراتر رفته است.

این بدان معناست که یک روز جنگ با شدتی که در سه هفته گذشته در نوار غزه شاهد آن بوده‌ایم، تقریباً 425 میلیون شکل (120 میلیون دلار) برای مالیات‌دهندگان اسرائیلی هزینه دارد. براساس ارزیابی بانک مرکزی اسرائیل، هزینه جنگ شدیدی که در هفته‌های اخیر در غزه آغاز شده است، اگر ظرف سه ماه پایان یابد، به معنای هزینه اضافی بیش از 30 میلیارد شکلی (حدود 8 میلیارد دلار) است.[1]

پیامدهای مخارج جنگ بر اقتصاد و زندگی ساکنین اراضی اشغالی

این نبرد ظاهراً بی‌هدف و بی پایان تبعات مختلفی بر زندگی اسرائیلی‌ها داشته است که اگرچه محدود به حوزه اقتصادی نیست، اما در این بخش داده‌ها به مراتب راحت‌تر قابل اندازه‌گیری هستند.

الف) از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

طبق گزارش‌های موجود در سال 2022، تعداد 660 هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط ​​در سرزمین های اشغالی فعالیت دارند که شامل وکلا، حسابداران، آرایشگران، راهنمایان تور، گاراژها، رستوران‌داران، بازیگران، تهیه‌کنندگان و افراد دیگر می‌شود. همه اینها مسئول 55 درصد از تولید ناخالص داخلی هستند و 60 درصد از کارمندان بخش تجارت را استخدام می‌کنند.

اما در یکسال گذشته تعداد 17.488 کسب‌وکار کمتر شده که این رقم از تفاضل بین کسب و کارهای تعطیل شده و افتتاح شده به دست آمد. یکی از دلایل اصلی این امر، بحران کاهش رتبه اعتباری اسرائیل متأثر از جنگ است. در چنین شرایطی کسب‌وکارها با عدم دسترسی به منابع مالی روبرو شدند.[2]

ب)افزایش فقر

در نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه تحقیقاتی «مناخیم لازار» در ماه مه سال جاری تصویری تاریک از وضعیت فقر در اراضی اشغالی نمایان ‌شد. در حال حاضر 64 درصد اسرائیلی‌ها فردی را می‌شناسند که نیاز به کمک مالی دارد. 43 درصد اسرائیلی‌ها می‌گویند شرایط به نحوی است که به دلیل کمبود منابع مالی از خرید محصولات اساسی منصرف شده‌اند. نکته مهم اینکه این درصد در بین اعراب بسیار بالاتر است.[3]

همچنین بر اساس داده‌های سازمان Letat، که یک نهاد خیریه است، مشخص شد در طول سال گذشته وضعیت مالی و اقتصادی 32.1 درصد کل مردم و وضعیت مالی 65 درصد حامیان این سازمان وخیم‌تر شده است.[4] براین اساس در یک‌سال گذشته 28 درصد به افراد نیازمند کمک افزوده شده است. این موج جدیدی از خانواده‌هایی است که به دلیل هزینه‌های زندگی و در پس‌زمینه یک بحران اقتصادی که از زمان شروع جنگ، توان مدیریت هزینه‌ها را ندارند.

در همین رابطه وبسایت «اسرائیل هیوم» گزارش داد 59.5 درصد از اسرائیلی‌ها می‌ترسند با ادامه این وضعیت ممکن است خود یا اعضای خانواده‌شان دچار مشکلات مالی شوند.[5]

در چنین فضایی، از سرگیری نبرد در غزه، استخدام مجدد نیروهای ذخیره، افزایش دوباره قیمت‌ها از ابتدای سال جدید و شلیک موشک توسط انصارالله یمن به سمت قلب سرزمین‌های اشغالی منجر به کاهش هزینه‌های سرگرمی شد و یکی از صنایعی که مستقیماً تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفت، صنعت رستوران‌داری است. براین اساس میزان استفاده از خدمات رستوران‌ها در پنج ماه نخست سال جاری به طور متوسط ​​در سطح ملی حدود 30 درصد کاهش یافت و در رستوران‌هایی که خدماتش به صورت حضوری و در سالن ارائه می‌شود این کاهش 53 درصدی بوده است.[6]

ج)افزایش کسری بودجه و تورم

طبق گزارشی که در ششصدمین روز جنگ در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شد مشخص گردید:

-قیمت 82 درصد از محصولات موجود در سبد مصرفی خانوارها در دو سال گذشته افزایش یافته است.

-در دو سال و نیم گذشته زندگی در فلسطین اشغالی، به‌ویژه در مقایسه با سایر کشورها، گران‌تر شده است. در همین رابطه هفته گذشته «بانک اسرائیل» حتی نسبت به «شتاب احتمالی تورم» هشدار داد، به این معنی که قیمت‌ها ممکن است همچنان افزایش یابند. افزایش هزینه زندگی همچنین ناشی از هزینه‌های اضافی بود که کابینه نتانیاهو بر ساکنان سرزمین های اشغالی تحمیل کرد، زیرا نیاز به درآمدهای دولتی بیشتر برای تأمین هزینه‌های جنگ، دولت را به سمت افزایش مالیات سوق داد. بارزترین اقدامات، افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در آغاز سال 2025 و افزایش پرداخت‌های بیمه ملی بود.

- پس از یک دوره کاهش قیمت مسکن به دلیل افزایش نرخ بهره و رکود در آغاز جنگ، قیمت‌ آپارتمان دوباره افزایش یافت. کمبود کارگر در این صنعت که با شروع جنگ ایجاد شد نیز در این مسئله نقش داشته است، در حالی که کابینه بی بی علیرغم توصیه‌های رده‌های امنیتی، از ورود کارگران ساختمانی فلسطینی از کرانه باختری خودداری می‌کند.

- در کنار هزینه‌های جنگ که شهروندان اسرائیلی در جیب خود احساس می‌کنند، هزینه‌های نامشخص‌تری مانند کاهش رتبه اعتباری اسرائیل نیز وجود دارد. از زمان شروع جنگ، سه آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری یعنی مودیز، S&P و Fitch یکی پس از دیگری رتبه اسرائیل را کاهش دادند و در نتیجه اقتصاد این رژیم به طور قابل توجهی آسیب دید.

- جنگ همچنین منجر به جهش عظیمی در هزینه‌های کابینه و عمیق‌تر شدن کسری بودجه شد. هزینه‌های کابینه نتانیاهو در حدفاصل سال‌های 2023 و 2024، عمدتاً به دلیل مخارج نظامی، 20 درصد افزایش یافت. در پایان سال 2024 عمیق‌ترین کسری بودجه در 25 سال گذشته به جز سال شیوع کرونا به ثبت رسید. براین اساس این جنگ تا پایان سال گذشته کسری بودجه‌ را تا عددی بالغ بر 106.2 میلیارد شکل (بشی از 30 میلیارد دلار) افزایش داد. اما از ابتدای سال جدید، هزینه‌های جنگ به طور جداگانه منتشر نشده‌اند تا بتوان این متغیر را به‌روز کرد.

برآوردها برای سال 2025

پیش‌بینی‌ها برای سال 2025 نشان‌دهنده روند صعودی مداوم در هزینه‌های زندگی است، به طوری که امنیت و عدم اطمینان اقتصادی احتمالاً مانع رشد و فرآیندهای سرمایه‌گذاری خواهد شد. در عین حال، انتظار می‌رود بدهکاران با مشکلات بیشتری در بازپرداخت بدهی‌های خود مواجه شوند که این امر تعداد درخواست‌ها برای مراحل ورشکستگی را افزایش می‌دهد.[7]

برهمین اساس گزارش جدید «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» نشان می‌دهد افزایش بلندمدت هزینه‌های دفاعی می‌تواند منجر به کاهش ارائه خدمات عمومی و افزایش کسری بودجه شود. در متن این گزارش آمده است: «خدمات مدنی مانند آموزش، بهداشت، رفاه یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تأثیر مثبت مستقیمی بر کیفیت زندگی و رشد دارند.

حتی قبل از جنگ، این خدمات در اسرائیل در سطح نسبتاً پایینی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، قرار داشت. بنابراین ادامه نبرد موجب کاهش واقعی در تخصیص برای خدمات غیرنظامی خواهد شد و این یک فروپاشی است، زیرا اگر خدمات عمومی بیشتر از این کاهش یابد، ما از نظر کیفیت بهداشت، آموزش، زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و سوادآموزی پایین‌تر از همه کشورهای توسعه‌یافته قرار خواهیم گرفت که این امر هم بر کیفیت زندگی ما و هم بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.»

طبق آمار موجود، در سال 2025، بودجه دفاعی 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی را رژیم صهیونیستی شامل می‌شود. این عدد رشدی 3.9 درصد در قیاس با سال 2019 داشته است.

لازم به ذکر است کابینه نتانیاهو هفته گذشته استخدام حداکثر 450 هزار نیروی ذخیره را طی سه ماه آینده برای فعالیت در ارتش این رژیمی تصویب کرد. این تعداد استخدام از آغاز جنگ، رکوردی بی‌سابقه است. هزینه استخدام 450 هزار نیروی ذخیره برای سه سال تقریباً 8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که این رقم دو برابر هزینه‌های سالانه کابینه برای بخش آموزش عالی است.[8]

بنابراین با ادامه سیاست جنگ‌طلبانه کابینه نتانیاهو می‌توان ارزیابی کرد در میان‌مدت نه‌تنها کسری بودجه و تورم روند صعودی خواهند داشت بلکه میزان ارائه خدمات عمومی باز هم کاهش می‌یابد و این موضوع اثر مستقیمی بر کاهش کیفیت زندگی ساکنین اراضی اشغالی خواهد داشت.

نکته مهم آنکه در این میان جامعه عرب بیش از یهودی‌ها از این شرایط متضرر خواهند شد، زیرا رژیم صهیونیستی هر زمان با کمبود بودجه روبرو می‌شود، مبالغ تخصیصی به بخش جامعه عرب تباران 1948 را کم می‌کند.

پانوشت:

[1]. https://www.israelhayom.co.il/business/article/18067551

[2]. https://www.maariv.co.il/economy/israel/article-1192972

[3]. https://www.israelhayom.co.il/business/article/17629065

[4]. https://www.israelhayom.co.il/business/article/17548785

[5]. https://www.israelhayom.co.il/news/welfare/article/17703208

[6]. https://www.calcalist.co.il/shopping/article/ryahnx1111ex

[7]. https://www.mako.co.il/news-law_guide/2025_q2/Article-e7b193a52580791027.htm

[8]. https://zoha.org.il/137609/

انتهای پیام/