به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در نشست علمی «توجه به اولویت‌های فقهی و تحول علوم انسانی در حوزه پیشرو و سرآمد» که در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، پیرامون نقش علوم انسانی در معیارهای اولویت فقهی گفت: نخستین کارکرد علوم انسانی برای فقه، موضوع‌شناسی تخصصی است؛ همچون علم جامعه‌شناسی و آمار، چگونگی ایجاد و رفع فقر ساختاری را توضیح می‌دهد؛ بعد ما در آموزه‌های دینی گزاره‌هایی چون زکات، خمس، صدقات و… را بررسی کرده و تبیین می‌کنیم که چطور با بهره‌مندی از آن‌ها، فقر ساختاری را رفع کنیم.

وی، تحلیل لایه‌های پنهان نیازهای انسان معاصر را دیگر کارکرد علوم انسانی برشمرد و افزود: انسان موجودی پیچیده است و علوم انسانی بارویکرد تلفیق علم و ایمان، از طریق شناخت ذهن و روح انسان و تعاملات او، می‌تواند این لایه‌های پنهان را شناسایی کند تا فقه بر اساس این ساختارهای روانی، فرهنگی، اقتصادی انسان، پاسخگویی عالمانه به نیازهای او داشته باشد.

نظام اولویت‌های فقهی

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، همکاری در طراحی نظامات اجتماعی (مثل تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیک زندگی، سیاست های فرهنگی و….) با ترکیب دانش فقهی و دانش تخصصی علوم انسانی و کمک به سیاستگذاری و راهبری اجتماعی(امکان تحلیل روندها پیامدسنجی و سیاستگذاری مطلوب به ویژه در مرحله حکمرانی) را از سایر کارکردهای علوم انسانی معرفی کرد و گفت: بر این اساس، به نظر بنده نظام اولویت‌های فقهی پنج مورد است که بایستی مترتب بر یکدیگر بحث شود؛ اهداف دینی و تمدنی (فقه الغایات)، پاسخگویی به نیازهای پیچیده بشر(فقه نیازمحور یا مصلحت)، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان(فقه حکمرانی)، سنجش ظرفیت تحقق اجتماعی و راهبردی بودن احکام(فقه التاثیر یا فقه المقدور) و هم‌افزایی با علوم انسانی اسلامی شده برای موضوع‌شناسی، تحلیل روندها و نظام‌سازی.

آیت‌الله کعبی همچنین چهار الزام برای این نظریه تبیین و تصریح کرد: نخستین الزام، بازتعریف نظام مسائل است که اجتهاد فقهی عمیقی می‌طلبد و لازمه آن جمع شدن مساله‌محور مدیران اجرایی، مجتهدان و متخصصان علوم انسانی دور یک میز است درست مانند آنچه در زمان انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد یا کاری که شهید صدر در نجف انجام داد. طراحی نظام اولویت‌های فقهی بر اساس اهداف دین، نیازهای راهبردی و بسترسازی در عرصه خط‌مشی‌گذاری عمومی، توجیه فقه از حالت صرفا تنجیز و تعذیر شرعی در احکام فردی صرف، به‌سوی طراحی نظام و ساختارها و الگوهای حکمرانی و بهره‌مندی از علوم انسانی در جهت تحقق ایمان و عمل صالح، تقویت هویت دینی و ارزشی و برپایی اجتهاد اصیل و متناسب مقتضیات زمان(در علوم انسانی هم به اجتهاد نیاز داریم و نباید دچار سطحی‌نگری شویم) نیز از دیگر الزامات هستند.

از نگاه این استاد حوزه علمیه، منظومه حکمرانی اسلامی باید شامل سیاستگذاری‌های کلان باشد؛ اما بحث این است که آیا این حالت، مبنای فقهی دارد؟ پاسخ مثبت است؛ اجتهاد اصیل متناسب با مقتضیات زمان و تشخیص مصالح عمومی و جلوگیری از مفاسد و توجه به نظام امامت و امت برپایه اسلام ناب محمدی است؛ این‌ها سیاستگذاری را بر اساس نظامات فقهی روان می‌کند. فقه، پشتیبان سیاست‌های کلی نظام است؛ تشخیص تشریع در همه بخش‌ها با فقها است و بعد از آن نوبت برنامه‌ریزی بر اساس تشخیص‌های فقهی است که کار کارشناسان عادل می‌باشد و نهایتا هم نوبت تنفیذ و اجرا می‌رسد. در این پنج مرحله، فقه باید نظارت، حمایت و هدایت کند ولی در حال حاضر چرخه قانون‌گذاری ما اینگونه نیست و  مثل سایر نظامات رایج دنیا عمل می‌کند در حالی‌که این چرخه باید به گونه‌ای اصلاح شود که فقه، فقه فعال و قانون‌گذار و نظام‌ساز شود و این مهم بخشی به فرهنگ عمومی، بخشی به نظام اداری و بخشی نیز مدیریت دولت برمی‌گردد.

آیت‌الله کعبی با بیان‌اینکه امام، بدون امت، زمینگیر است و امت بدون امام نیز ذلیل و ضعیف، تاکید کرد: فقه امت‌ساز، از مسائل کلان فقه تمدنی است؛ نظام سیاسی اسلام، نظام امامت و امت است؛ امت ذلیل، عقب‌مانده، ضعیف و طعمه استکبار، امت مطلوب رسول خدا(ص) نیست بنابراین فقه باید بر اساس مولفه‌های تبدیل ضعف به قدرت، وجود بازار مشترک اسلامی، اتحاد مقابل دشمنان، حرمت تفرقه، نهضت علمی و فناوری، داشتن رهبری و… تأسیس امت کند.

خبرنگار: زهرا شریعتی

انتهای پیام/