به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به‌نقل از هفته‌نامه اشترن، انتقادها از رژیم صهیونیستی به‌خاطر جنایاتش در نوار غزه همچنین در آلمان رو به افزایش است.

دولت آلمان در این شرایط در حال بررسی توقف ارسال سلاح برای این رژیم است، اقدامی که اکثریت قریب به اتفاق مردم آلمان از آن حمایت خواهند کرد.

نتایج جدیدترین بررسی نشان می‌دهد که اگر این مسئله به مردم بستگی داشت، نتیجه کاملاً مشخص است و به‌دلیل اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، 75 درصد از آلمانی‌ها طرفدار توقف ارسال سلاح به این رژیم هستند،

این نتیجه نظرسنجی فورسا است که به‌سفارش مجله اشترن انجام شده است و در آن تنها 14 درصد طرفدار ادامه صادرات سلاح از آلمان به اسرائیل هستند، 11 درصد هم اظهارنظری دراین‌باره نکردند.

هیچ اختلاف نظر عمده‌ای بین هواداران احزاب در مورد صادرات اسلحه به این رژیم وجود ندارد؛ اکثریت قریب به اتفاق طرفداران همه احزاب موافق توقف تحویل اسلحه هستند، این امر به‌ویژه بین رأی‌دهندگان حزب چپ (94 درصد)، سبزها (78 درصد)، و همچنین بین رأی‌دهندگان حزب افراطی جایگزینی برای آلمان (77 درصد)، حزب سوسیال دموکرات (76 درصد) و احزاب متحد مسیحی (71 درصد) صادق است.

دولت آلمان جزئیات صادرات تسلیحات آلمان را منتشر نمی‌کند، با این حال، شورای امنیت فدرال در گذشته بارها درخواست‌ها برای ارسال سلاح به این رژیم را تأیید کرده است.

طبق گزارش مؤسسه تحقیقات صلح سیپری، حدود 30 درصد از واردات تسلیحات اسرائیل بین سال‌های 2019 تا 2023 از آلمان بوده است. در گذشته، بزرگترین صادرات، ناوچه‌های سبک و زیردریایی‌ها بودند. طبق گزارش رسانه‌ها، آلمان پس از طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023، سلاح‌های ضدتانک قابل‌حمل، مهمات مسلسل و مسلسل دستی به این رژیم تحویل داده است.

این نظرسنجی از طریق تلفن توسط مؤسسه تحقیقات بازار و افکارسنجی فورسا برای مجله اشترن و آر‌تی‌ال آلمان در تاریخ 28 و 30 مه از بین یک‌هزار نفر از افراد واجد شرایط انجام شده است.

با وجود بالاگرفتن درخواست‌ها برای تحریم تسلیحاتی اسرائیل اما دولت آلمان همچنان حجم بالایی از مجوزهای ارسال سلاح را برای این رژیم تأیید کرده است.

یک رسانه آلمانی اخیراً با استناد به پاسخ دولت آلمان به یک درخواست پارلمانی از تصویب مجوز صادرات تسلیحات به‌ارزش حدود 485 میلیون یورو از طرف آلمان به اسرائیل با وجود جنایت‌های این رژیم در نوار غزه خبر داد.

این خبر با استناد به پاسخ دولت آلمان به درخواست حزب چپ در مجلس فدرال آلمان است که به دوره زمانی 7 اکتبر 2023 تا 13 مه 2025 اشاره دارد.

انتهای پیام/+