به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان روسیه قانون جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن، ردیابی موقعیت مکانی کلیه اتباع خارجی ساکن در مسکو و منطقه مسکو از اول سپتامبر 2025 اجباری می‌شود.

مهاجران در مسکو و منطقه مسکو ملزم خواهند بود در یک اپلیکیشن موبایل ویژه ثبت‌نام کنند، با پردازش اطلاعات شخصی خود (از جمله موقعیت مکانی دستگاه) موافقت کنند و به طور دوره‌ای پیامی در مورد مکان واقعی خود به وزارت کشور ارسال کنند. هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت باید ظرف سه روز کاری از طریق این اپلیکیشن گزارش شود. موارد استثنا شامل زمانی است که یک تبعه خارجی در هتل، آسایشگاه، بیمارستان یا زندان به سر می‌برد.

الزامات سختگیرانه و مجازات‌های شدید؛ از لغو ثبت تا اخراج از کشور

اگر یک تبعه خارجی ظرف سه روز از آخرین اعلام حضور خود، داده‌های موقعیت مکانی دستگاه خود را ارسال نکند، ثبت‌نام خود را از دست داده و وارد فهرست افراد تحت کنترل – پایگاه داده‌ای از اتباع خارجی که به طور غیرقانونی در روسیه اقامت دارند – خواهد شد. قرار گرفتن در این فهرست به شدت حقوق اتباع خارجی را محدود کرده و روند اخراج را آغاز می‌کند.

زمینه تصویب قانون: تشدید مقررات مهاجرتی روسیه پس از حمله تروریستی کروکوس

این طرح آزمایشی که به مدت چهار سال ادامه خواهد داشت و شامل افراد زیر سن قانونی، دیپلمات‌ها و اعضای خانواده آنها و همچنین شهروندان بلاروس نمی‌شود، در ادامه تشدید مقررات مهاجرتی روسیه صورت می‌گیرد.

از زمان حمله تروریستی مارس 2024 در سالن کنسرت کروکوس سیتی، دولت روسیه بیش از 10 قانون را برای پیچیده‌تر کردن مهاجرت به این کشور تصویب کرده است.

ویاچسلاو ولودین، رئیس مجلس دومای روسیه، در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگر این آزمایش موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند به سایر مناطق نیز گسترش یابد.»

هشدار کارشناسان: خطر نشت اطلاعات شخصی و نقض حقوق بشر مهاجران

کارشناسان دیجیتال به سرعت خطر قابل توجه نشت اطلاعات شخصی از این اپلیکیشن موبایل را برجسته کردند که می‌تواند توسط نهادهای دولتی و انتظامی فاسد و همچنین کلاهبرداران و اخاذان به طور غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گیرد. مشکلات فنی مانند نقص در اپلیکیشن موبایل یا قطع اتصال به اینترنت ممکن است فرآیند اعلام حضور را پیچیده کرده و وضعیت ثبت‌نام اتباع خارجی را به خطر اندازد.

مدافعان حقوق بشر نیز به نوبه خود نگرانی‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه قانون جدید هم اصول حقوق بین‌الملل و هم قانون اساسی فدراسیون روسیه را نقض می‌کند و فشار مضاعفی بر کارگران مهاجر از آسیای مرکزی وارد می‌آورد.

تمرکز بر مهاجران آسیای مرکزی: از وابستگی اقتصادی تا آسیب‌پذیری در روسیه

مردم آسیای مرکزی به دلیل عدم امکان یافتن کار با درآمد مناسب در کشورهای خود، برای کار و کسب درآمد بهتر به روسیه مهاجرت می‌کنند. در سال‌های اخیر، حواله‌های ارسالی از روسیه معادل یک سوم تولید ناخالص داخلی تاجیکستان و یک چهارم تولید ناخالص داخلی قرقیزستان بوده است (اگرچه در سال دوم جنگ تمام‌عیار در اوکراین، کاهش قابل توجهی در حواله‌ها رخ داد).

بر اساس داده‌های وزارت کشور روسیه، مهاجرت کاری از آسیای مرکزی در سال 2022 به بالاترین حد خود در پنج سال گذشته رسید، به طوری که تا یک میلیون قرقیز، 3.5 میلیون تاجیک و 5.8 میلیون ازبک با قصد کار وارد روسیه شدند (ممکن است برخی افراد چندین بار در این آمار شمارش شده باشند، زیرا این ارقام تعداد کل عبورهای مرزی ثبت شده را نشان می‌دهد).

با این حال، در حالی که روسیه همچنان یک مقصد محبوب است، مهاجران مدت‌هاست با مشکلاتی از جمله عدم پرداخت دستمزد و بوروکراسی بی‌پایان گرفته تا سوء استفاده روزانه، تبعیض و حتی تهدید به مرگ از سوی نیروهای انتظامی و روس‌های عادی مواجه هستند.

قانون جدید، ابزار فشار؟ نگرانی از اخاذی و اعزام اجباری به جنگ اوکراین

قانون جدید ممکن است به عنوان اهرم فشار اضافی علیه کارگران مهاجر از آسیای مرکزی عمل کرده و آنها را مجبور به پرداخت رشوه یا جنگیدن برای روسیه در تهاجم به اوکراین کند.

الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، ماه گذشته در مجمع بین‌المللی حقوقی سن پترزبورگ خاطرنشان کرد که مقررات سختگیرانه‌تر مهاجرتی قبلاً به افسران انتظامی کمک کرده تا 80 هزار شهروند روسی تازه تابعیت گرفته از آسیای مرکزی را که قبلاً از ثبت‌نام نظامی فرار کرده بودند، دستگیر کنند.

باستریکین گفت: «در حال حاضر 20 هزار شهروند جوان روس که به دلایلی زندگی در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را دوست ندارند، در خط مقدم جبهه در اوکراین هستند.»

بارقه‌ای از امید؟ مزایای احتمالی خودثبت‌نامی در کنار انتقادات از ماهیت اجباری قانون

علیرغم پتانسیل قانون جدید برای سوء استفاده و نقض حقوق بشر، والنتینا چوپیک، فعال حقوق مهاجران در تبعید، به یک «بارقه امید» اشاره می‌کند: مهاجران فرصت خواهند داشت تا خود را در آدرس جدید ثبت کرده و مکان واقعی خود را گزارش دهند.

چوپیک در مصاحبه‌ای اخیر استدلال کرد: «صاحبان املاک اغلب نمی‌خواهند یک مهاجر را به طور رسمی ثبت کنند زیرا این مالکان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. این بدان معناست که یک تبعه خارجی مجبور به خرید ثبت‌نام‌های ساختگی در آدرس‌هایی می‌شود که واقعاً در آنجا زندگی نمی‌کند. اپلیکیشن موبایلی که در قانون جدید شرح داده شده می‌تواند نیاز به خرید این اسناد را از بین ببرد.»

اما وی با این وجود تاکید کرد که اجبار به ثبت‌نام در اپلیکیشن موبایل جدید «ظالمانه» است و پتانسیل سوء استفاده را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/