به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه، دهمین بسته اصلاحات قضایی و تغییرات قوانین جزایی را برای تصویب به پارلمان فرستاد. از اواخر سال گذشته میلادی، همه کارشناسان حقوقی، وکلای مدافع و فعالان اجتماعی منتظر بودند تا از محتوای این بسته مطلع شوند.

اما انتشار خبر دور جدید مذاکرات بین سرویس اطلاعاتی میت و عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک و انحلال این گروه، باعث شد انتظارات، بیشتر و بیشتر شود. چرا که همه انتظار داشتند که در ازای انحلال پ.ک.ک، زمینه برای آزادی ده‌ها هزار زندانی سیاسی فراهم شود و در همین حال، ده‌ها شهردار معزول کُرد، دوباره به پست‌های خود بازگردند. اما حالا مشخص شده که بسته مزبور، دارای امتیازات حداقلی است و هیچ ویژگی خاصی ندارد که بتواند معنا و مفهوم «اصلاحات قضایی» را در بر بگیرد.

رهبران حزب دمپارتی به عنوان مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه ضمن انتقاد از محتوای بسته موسوم به اصلاحات قضایی و تغییر قانون جزا، معتقدند که این متن، در راستای توافق دولت و اوجالان نیست.

سزایی تمللی از سران حزب دمپارتی دیروز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: «همه ما با شوک بزرگی روبرو شده‌ایم. همه انتظار داشتند با این بسته قضایی، راه برای تغییرات گسترده فراهم شود و عدالت و استیلای قانون را به چشم خود ببینیم. اما متاسفانه شاهد وضعیتی هستیم که باید بگویم، کوه حتی موش هم نزایید. با این اصلاحات جزئی و کم اهمیت، جامعه ما به عدالت و آزادی نزدیک‌تر نخواهد شد».

تمللی همچنین به بی‌عدالتی‌ها در سیستم اعدام اشاره کرد و گفت: «دامنه بسته قضایی جدید بسیار محدود است، عمدتاً شامل مواد تشدیدکننده مجازات است و به اجرای عدالت پاسخ نمی‌دهد. دولت هیچ گام سازنده‌ای برنداشته است. آن هم در شرایطی که 417 هزار نفر در زندان‌ها هستند. میلیون‌ها شهروند منتظر این آیین‌نامه بودند. با این حال، بسته ارائه شده باعث ناامیدی در جامعه شده است. وظیفه نهاد سیاست، فرار به آینده نیست، بلکه حل مشکلات امروز است.»

همچنین احمد ترک از دیگر سیاستمداران کُرد و از اعضای هیات مذاکرات بین اوجالان و دولت، درباره بسته جدید اصلاحات قضایی گفت: «متاسفانه این بسته انتظارات ما را برآورده نکرده است. حالا انتقادات جدی و حتی بی‌اعتمادی در برابر دولت وجود دارد. باید آشکارا گفت که نگرانی‌های ما اخیراً افزایش یافته است. تغییراتی که امروز مطرح کرده‌اند، حاوی هیچ روزنه و نشانه امیدی نیست و هیچکدام از انتظارات ما را برآورده نمی‌کند. این رویه غلط، برای ما ناامیدی ایجاد کرده است. ما امیدواریم که روندی که انتظارات ما را برآورده کند، در ماه اکتبر آغاز شود.»

از دیگر سو، حقوقدانان ترکیه می‌گویند، بسته‌ای که حزب حاکم و دولت آن را به عنوان «اصلاحات قضایی» به پارلمان فرستاده، پاسخگوی گذار از موانع فعلی نیست. چرا که مشکل اصلی ترکیه در حال حاضر، اختیارات گسترده شخص رییس جمهور، استفاده ابزاری او از قوه قضایی و عدم پایبندی به اصل تفکیک قوا است.

ترکیه سرزمین زندانیان

ترکیه از حیث شمار زندانیان و در آمارهای جهانی، رکوردشکن است. شمار زندانیان در این کشور حتی از چهارصد هزار نفر هم فراتر رفته و به باور منتقدین، یکی از دلایل مهم این وضعیت، قوانین جزایی ترکیه است که به راحتی در برابر کوچکترین جرایم، شهروندان را به زندان می‌فرستد.

فعالان حقوق بشری در ترکیه منتظر بودند که پس از اعلام مفاد بسته جدید اصلاحات قضایی و تغییر قوانین جزا، دست کم 140 هزار نفر از زندانیان به خانه باز گردند. اما این طرح پیشنهادی که به مجلس ترکیه ارائه شده، در حال حاضر شامل 30 ماده است و تنها 19 هزار و 800 نفر زندانی را در بر می‌گیرد.

عبدالله گولر، رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان اعلام کرد: «این قانون فعلاً مربوط به 19800 نفر است. در واقع این لایحه یک شروع است. اصلاحات ما در زمینه عدالت کیفری ادامه خواهد یافت.»

با بسته جدید اصلاحات جزا، تغییراتی از آزادی مشروط گرفته تا حبس در خانه‌ها، از مجرمان سابقه‌دار گرفته تا محکومان مسن و بیمار، ایجاد می‌شود. برخی تغییرات به این شکل است:

شرط آزادی مشروط: زندانیان باید حداقل یک دهم از مدت محکومیت خود را در زندان گذرانده باشند تا بتوانند از یک سال آزادی مشروط بهره‌مند شوند.

زندان اجباری برای زندان‌های کوتاه‌مدت: حتی برای محکومیت‌های کمتر از 2 سال، ماندن در زندان حداقل به مدت 5 روز اجباری خواهد بود.

آزادی مشروط برای تکرار جرم: این پیشنهاد، آزادی مشروط را برای مجرمان مکرر در نظر گرفته است. اگر این افراد رفتار خوبی از خود نشان دهند، می‌توانند پس از گذراندن سه چهارم دوران محکومیت خود در زندان، آزاد شوند.

حبس در منزل: محکومان بالای 70 سال می‌توانند چهار سال از دوران محکومیت خود را در خانه بگذرانند، افراد بالای 75 سال می‌توانند پنج سال و افراد بالای 80 سال می‌توانند 6 سال از دوران محکومیت خود را در خانه بگذرانند.

وضعیت بیماری و معلولیت: بیماران و معلولینی که قادر به ادامه زندگی به تنهایی در زندان نیستند، می‌توانند با تصمیم پزشکی قانونی، دوران محکومیت خود را در منزل سپری کنند. این رویه، شامل جرایم تروریستی نیز خواهد شد؛ با این حال، زندانیانی که به دلیل تلاش برای کودتا به حبس ابد محکوم شده‌اند، از این شمول مستثنی خواهند بود.

همچنین تعاریف جدید جرایم و افزایش مجازات‌ها بخش دیگری از این بسته است و تغییراتی را در برخی تعاریف جرم در نظام کیفری پیش‌بینی می‌کند. افزایش مجازات برای برخی از اعمال خلاف نظم عمومی از اهداف این بسته است.

به عنوان مثال، مجازات کسانی که به طور تصادفی در مناطق مسکونی تیراندازی می‌کنند به 5 سال افزایش یافته است. عمل مسدود کردن جاده در حین ترافیک به عنوان یک جرم مستقل تعریف شده و حد بالای مجازات برای این جرم 3 سال تعیین شده است.

برخی از مقررات، از جمله آزادی زودهنگام محکومانی که احکام آنها قبل از 31 ژوئیه 2023 قطعی نشده است، که به عنوان «مرخصی کرونا» نیز شناخته می‌شود، در آخرین لحظه از بسته اصلاحات قضایی حذف شدند.

در واقع برخی از مقرراتی که در پیش‌نویس به اطلاع عموم رسیده بود، در متن نهایی گنجانده نشده است.

همچنین درخواست دمپارتی برای تعریف مجدد احکام تحت عنوان «عضویت در گروه‌های تروریستی» مورد ارزیابی قرار نگرفت. این حزب درخواست کرده بود که عبارت کلی «عضویت در گروه تروریستی» که حتی دانشجویان و دانش‌آموزان را در بر گرفته، مورد بازبینی قرار بگیرد و بین یک عضو دستگیر شده مسلح پ.ک.ک و یک هوادار عادی، مرزی وجود داشته باشد. اما حزب حاکم این درخواست را رد کرده است. 

منتقدین می‌گویند: اردوغان با انجام یک طرح نظرسنجی میدانی سفارشی، در آخرین روز، محتوای بسته را تغییر داده است. چرا که در ارزیابی‌های انجام شده در درون حزب عدالت و توسعه، اعلام شد که 50 درصد از مردم این آیین‌نامه را به عنوان یک «عفو عمومی» تلقی می‌کنند و چنین چیزی موجب خشم ملی گرایان افراطی خواهد شد و به صلاح دولت نیست که آنها را تحریک کند. در نتیجه محکومین به جرایم قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، تخلفات سایبری و سرقت، بیش از دیگر گروه‌ها مشمول عفو خواهند شد.

ولی ییلماز تونچ وزیر دادگستری کابینه اردوغان، از بسته اصلاحات قضایی حمایت کرده و آن را کافی می‌داند. او به این مساله اشاره کرده که روند اصلاحات قوانین جزا نباید به گونه‌ای باشد که بر اساس تلقی مجازات‌های سبک، مجرمین را به سمت ارتکاب جرم سوق دهد.

انتهای پیام/