به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طالبی زاده، در نشست بررسی ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ‌های کرمان گفت: در سفر ریاست معظم قوه قضائیه به استان کرمان، موضوع تعیین تکلیف خودروهای توقیفی موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید ویژه قرار گرفت که پس از این سفر، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با پیگیری دستگاه قضائی و همکاری دادستان‌های سراسر استان، طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در مجموع پنج هزار و ۲۲۹ خودرو تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۸۸۱ خودروی رسوبی در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اموال تملیکی، مراجع انتظامی و.... وجود دارد که تعیین تکلیف این خودروها در اولویت قرار گرفته است.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که وجود پرشمار خودروهای توقیفی از مشکلات این استان در ادوار گذشته بوده است، تاکید کرد: استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی و پهناوری خود به عنوان یکی از کریدورهای اصلی قاچاق مواد مخدر شناخته می‌شود و در پی مجاهدت و تلاش شبانه روزی نیروهای مبارزه کننده، تعداد خودروهای توقیفی مواد مخدر در این استان با تعدد و تکثر روبرو است.

تعیین تکلیف خودروهای توقیفی تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دارد

معاون قضائی دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: تلاش‌ها به منظور ساماندهی وضعیت کلیه پارکینگ‌های خودروهای توقیفی استان کرمان و تعیین تکلیف خودروهای توقیف شده تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.

طالبی زاده یادآور شد: این نشست در ارتباط با دستور ریاست کل دادگستری استان کرمان به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیف شده مبتنی بر تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه و بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اعمال نظارت جدی بر وضعیت توقف گاه‌های وسایل نقلیه توقیف شده و ضرورت رعایت موازین قانونی در خصوص نحوه توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است.

وی ضمن تاکید بر این مطلب که تسریع در تعیین تکلیف خودروهای توقیفی، مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه است، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل یاد شده، توقیف وسایل نقلیه صرفاً بر اساس تجویز قانونی با دستور مقام قضائی مجاز است و در صورت توقیف، حمل آنها بایستی به نحو ایمن انجام شود و ضمن نگهداری در شرایط مناسب به نحوی اقدام شود که از تحمیل هزینه‌های نامناسب یا قرار گرفتن وسایل نقلیه توقیف شده در معرض خرابی یا کسر قیمت خودداری شود.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: تخلف از مقررات و ضوابط در هر یک از مراحل فوق حسب مورد موجب مسئولیت انتظامی، مدنی یا جزایی خواهد بود.

طالبی زاده اظهار داشت: مراجع انتظامی بایستی آمار وسایل نقلیه توقیفی را با ذکر دلایل توقیف، آخرین وضعیت و علت تداوم توقیف آنها را به دادستان‌ها و یا رؤسای حوزه‌های قضائی اعلام کنند.
وی با اشاره به این مطلب که راه اندازی سامانه‌های الکترونیکی به منظور نظارت و دسترسی دادستان‌ها و یا رؤسای حوزه قضائی بخش به آمار وسایل نقلیه در استان کرمان اجرایی نشده است، ادامه داد: دادستان و رؤسای حوزه‌های قضائی باید با برنامه منظم و مستمر نسبت به بازدید از توقفگاه‌های محل نگهداری وسایل نقلیه اقدام نمایند.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اموال تملیکی، مراجع انتظامی و … با قید فوریت دنبال خواهد شد.

طالبی زاده یادآور شد: کارگروه ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه توقیف شده نیز هر ۱۵ روز یک بار در استان کرمان برگزار خواهد شد.