ظهور «فقه تخصصی» به تحول فقاهت میانجامد
اقتصاد ایران: عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی میگوید: فقاهت معاصر باید نظاممند و توانمند در پاسخگویی به چالشهای تمدنی باشد تا بتواند نقش مؤثری در اداره جامعه ایفا کند.
به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمدمهدی تهرانی، عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی، در نشست علمی مدرسه فقه نظامات اجتماعی به تشریح موضوع «رویکردشناسی تکامل فقاهت در دوره معاصر» پرداخت.
نقطه عطفی در مسیر تحول فقاهت معاصر
استاد حوزه و دانشگاه به تغییرات بنیادین در حوزه فقه معاصر اشاره و بیان کرد که مفاهیمی مانند فقه اجتماعی، فقه نظامساز و فقه ولایی نه صرفا توسعهای جزئی بلکه نوعی چرخش تاریخی و بازتعریفی کلی در فقه به شمار میروند.
وی افزود، بزرگان و اساتیدی مانند آیات عظام مددی، اعرافی، میرباقری و دیگران از جهات مختلف بر لزوم این تحول تأکید داشتهاند و تأکید کرد این نوآوریها باید فراتر از تغییرات سطحی باشد.
استاد حوزه با طرح این پرسش کلیدی که درد امروز فقیه چیست، خاطرنشان کرد تحول فقهی از دل دغدغهها و خلأهای موجود در پاسخگویی به مسائل پیچیده جامعه ناشی میشود. پرسش اصلی این است که فقه موجود چگونه میتواند به نیازهای پیچیده و متنوع دنیای امروز پاسخ دهد.
وی جریانهای فکری تحول در فقاهت را به سه دسته تقسیم کرد و در اینباره گفت: نخست، گسترش دامنه موضوعات فقهی است، بهویژه با توجه به پدیدههای نوظهوری همچون هوش مصنوعی و تحولات اقتصاد جهانی که نیازمند تأملات نوین فقهی است.
وی تأکید کرد: دومین جریان، نظاممندسازی و انسجامبخشی به فقه است؛ بهگونهای که دستگاه فقهی بتواند با ساختاری منسجم و کارآمد، پاسخگوی مسائل پیچیده و نوپدید باشد. همچنین، تمرکز بر فقه اداره و سرپرستی جامعه بهعنوان جریان سوم، با تأکید بر نقش فعال فقیه در هدایت عملی جامعه در مسیر رشد، عدالت و تحقق نظام اسلامی، از دیگر محورهای مهم تحول در فقاهت معاصر است.
فقه آینده و حکمرانی جامع
تهرانی با اشاره به اینکه فقه آینده تنها مجموعهای از احکام واجب و حرام نیست، تصریح کرد: فقیه باید نقش راهبردی و هدایتگری داشته باشد و حتی مستحبات نیز در فضای حکومتی میتوانند نقشی کلیدی ایفا کنند. وی افزود که این تحول گاه بر اساس تحولات موضوعی و گاه ناشی از کاستیهای ساختاری فقه شکل میگیرد.
استاد حوزه با تأکید بر توسعه دامنه و ارتقای ساختار فقه برای پاسخ به چالشهای نوین گفت فقه باید از ساختار ساده و بسیط خارج شده و سامانهای گسترده و کارآمد باشد. به ویژه احکام وضعی که در مدیریت و ساختار سازمانی نقش مهمی دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
تهرانی با نقل قولی از آیتالله علیدوست، به فاصله گرفتن روشهای سنتی فقه از پیچیدگیهای مورد نیاز اشاره کرد و گفت: روشهای استنباطی فقه هنوز در چارچوبهای محدود باقی ماندهاند در حالی که مسائل امروز نیازمند روشهای پیچیدهتر و ساختاریتر هستند.
گسترش قواعد فقهی و نظاممند کردن اجتهاد
وی با ذکر نمونهای از فتوای مرحوم آیتالله تبریزی در باب حرمت ایذای غیرمؤمن، تأکید کرد: باید دامنه قواعد فقهی را توسعه داد و نگاه ساختاری به اجتهاد را تقویت کرد. همچنین توجه به نظاممند شدن فقه به جای رویکردهای جزئینگر، ضروری است.
استاد حوزه و دانشگاه بر این نکته تأکید کرد: نیاز امروز جامعه به فقه نظاممند با نگاه سیستمی است، نه صرفاً فقه معاصر که همیشه پاسخگوی مسائل روز بوده است. وی مثال بانکداری را برای ضرورت فهم کلان ساختار پیش از حکم جزئی مطرح کرد.
نظامسازی در فقه فردی و اجتماعی
تهرانی با اشاره به دیدگاه آیتالله رشاد بیان کرد: نظاممندی فقه باید فراتر از حوزه سیاسی بوده و در فقه فردی نیز جایگاه خود را پیدا کند. ضعف فقه امروز به دلیل نداشتن نگاه نظاممند و جامع است.
وی بر اهمیت تعیین اولویتها در مواجهه با مسائل اجتماعی تأکید کرد و افزود: این اولویتها باید از فهم منسجم دین نشأت بگیرد تا بتواند جهتگیری صحیح در اداره جامعه فراهم آورد.
لزوم ایجاد منظومه فکری منسجم در فقاهت
وی با اشاره به اهمیت تشکیل مکتبهای اصولی در فقه، یادآور شد: تولید صرف فتوا کافی نیست و باید به تولید مکتب و منظومه فکری رسید تا بتوان به مسائل پیچیده پاسخ داد.
وی تصریح کرد: فقها همواره در جایگاهی بالاتر از شاهان بودهاند و فقه نباید صرفاً تابع حکومت باشد، بلکه باید توانمندی پاسخگویی به ساختارهای اجتماعی و پیچیدگیهای جامعه را داشته باشد.
فقه، پاسخگوی همه ساختارهای اجتماعی
تهرانی خاطرنشان کرد: حتی بدون حکومت سیاسی مستقیم، فقه باید قادر به اظهار نظر درباره مسائل پیچیده اجتماعی از جمله بانکداری، پوشش و تربیت باشد.
وی به ضرورت توجه به فقه اجتماعی فراتر از مسائل صرفاً سیاسی اشاره کرد و یادآور شد: تجربه مواجهه با نظام بانکی نشان میدهد که فقه نیازمند تغییر ساختاری و ذهنیتی برای ارائه راهکارهای نوین است.
عضو دبیرخانه هماندیشی فقه حکومتی تأکید کرد: ورود تخصصی حوزههای مختلف فقهی مانند فقه اقتصاد و اجتماع، گامی مهم در مسیر تحول است و زمینه را برای پاسخگویی بهتر فراهم میکند.
گفتنی است، این نشست علمی در مدرسه عالم آلمحمد(ص) واقع در حرم مطهر رضوی و با حضور اساتید حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
خبرنگار: زهرا حسینی
انتهای پیام/