به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم اخیر مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر توقف عرضه خودرو در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و انتقال فروش به بستر بورس کالا، موج تازه‌ای از ابهام و واکنش را در میان ناظران اقتصادی، نهادهای قانونی و افکار عمومی ایجاد کرده است. هرچند این خودروساز از زیان‌های انباشته و افزایش هزینه‌های تولید به‌عنوان دلایل این تصمیم یاد کرده، اما چالش اصلی به مسیری برمی‌گردد که هنوز شفاف‌سازی حقوقی در مورد آن صورت نگرفته است.

در همین راستا پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که شورای رقابت به‌طور رسمی مجوز خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده است؛ بنابراین هرگونه عرضه خارج از این ضوابط، نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه می‌تواند به‌عنوان تخلف از شبکه توزیع رسمی تلقی شود.

مطابق مقررات موجود، تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین شمول یا عدم شمول محصولات در فهرست قیمت‌گذاری، شورای رقابت است. بنابراین، تصمیم هیئت‌مدیره یک شرکت یا حتی پذیرش اولیه بورس کالا، بدون دریافت مجوز صریح از این شورا، به‌تنهایی مشروعیت عرضه را تضمین نمی‌کند.

در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار می‌دهند که اقدام ایران‌خودرو در صورت عدم اخذ استعلام رسمی، با مانع قانونی روبه‌رو خواهد شد. برخی اقتصاددانان تأکید دارند که اگر بورس کالا پیش از پذیرش خودروها، تأییدیه مکتوب شورای رقابت را دریافت کرده باشد، مسیر قانونی رعایت شده؛ در غیر این صورت، کل فرآیند زیر سوال خواهد رفت.

در توضیح علل این تغییر مسیر، ایران‌خودرو به افزایش نرخ ارز، رشد هزینه قطعات، عدم بازبینی به‌موقع قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت و وضعیت زیان‌دهی خود اشاره کرده است. با این حال، افکار عمومی و تحلیلگران همچنان در انتظار پاسخ روشن به یک سوال کلیدی‌اند که مجوز شورای رقابت برای عرضه این خودروها در بورس کالا صادر شده یا نه؟ که پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد پاسخ این سوال منفی است.