رئیس سازمان ملی استاندارد از برنامه‌ریزی برای ارتقای تعداد استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۰ مورد خبر داده است. به‌گفته وی، تصمیم‌گیری درباره این موضوع در شورای‌عالی استاندارد در دستور کار قرار دارد و در صورت تصویب، الزام به اجرای استانداردهای جدید می‌تواند منجر به‌خروج خودروهای قدیمی‌ از خط‌تولید شود؛ موضوعی که ظاهرا قرار است صنعت‌خودرو را به‌روزتر کند.

فرزانه انصاری خبر تغییر استانداردهای خودرویی ۸۵ گانه به ۱۲۰ گانه را در لابه‌لای اخبار مربوط به تداوم تولید خودرو نیسان وانت با وجود عدم‌رعایت استانداردهای ۸۵ گانه اعلام کرد. به این ترتیب، اظهارات وی درحالی مطرح می‌شود که اجرای کامل استانداردهای ۸۵‌ گانه فعلی نیز طی سال‌های گذشته همواره محل تردید بوده است؛ هر چند بخشی از این استانداردها به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا و ... اجرایی نشده‌اند یا اجرای آن‌ها با تاخیر و تعلیق همراه بوده است.

به‌بیان دیگر، آن‌چه امروز در قالب خودروهای تولید داخل به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، حتی بر مبنای همان استانداردهای موجود نیز ارزیابی مطلوبی در زمینه کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت کسب نمی‌کند. به‌بیان دیگر، تا زمانی که اثربخشی استانداردهای فعلی بر کیفیت و ایمنی خودروها برای افکار عمومی و کارشناسان ملموس و اثبات‌شده نباشد، طرح افزایش تعداد آن‌ها به ۱۲۰ مورد، به‌نظر می‌رسد بیشتر جنبه شعاری داشته ‌باشد تا یک برنامه راهبردی و قابل اجرا.

همچنین در سال‌های گذشته موارد متعددی از عقب‌نشینی این سازمان در برابر فشار خودروسازان یا نهادهای بالادستی رخ داده که باعث شده اجرای برخی استانداردها به‌تعویق افتد یا عملا متوقف شود. برای نمونه، تعلیق اجرای استاندارد ترمز اضطراری، الزام به‌ترمز ضد قفل یا حذف چراغ روشنایی روز از الزامات تولید، نمونه‌هایی از این عقب‌نشینی‌هاست. با این تفاسیر، بسیاری از

کارشناسان معتقدند سازمان ملی استاندارد باید پیش از هرگونه اقدام تازه برای گسترش تعداد استانداردهای الزامی، گزارشی شفاف، عددی و دقیق از وضعیت اجرای استانداردهای ۸۵‌ گانه فعلی منتشر کند؛‌ در غیر این صورت، تصمیم‌سازی در شورای‌عالی استاندارد برای توسعه استانداردها، فاقد پشتوانه فنی و اعتبار اجرایی خواهد بود.

از منظر دیگر، گسترش استانداردها بدون در نظر گرفتن الزامات فناوری، ظرفیت تولیدکنندگان، محدودیت‌های ناشی از تحریم و نبود زیرساخت‌های آزمون و پایش، صرفا به افزایش فشار اداری و پیچیدگی‌های بی‌ثمر در فرآیند تولید منجر خواهد شد؛‌ به‌ویژه آن‌که تجربه گذشته نشان داده است بخش قابل ‌توجهی از این الزامات صرفا روی کاغذ باقی مانده و در عمل به‌مرحله اجرا نمی‌رسند.

بدین ترتیب اگرچه ارتقای استانداردهای خودرویی در مسیر توسعه صنعت و بهبود ایمنی و کیفیت ضروری است، اما به‌نظر می‌رسد رویکرد فعلی سازمان ملی استاندارد بیش از آن‌که ناشی از یک راهبرد واقع‌گرایانه و همراه با پیوست اجرایی باشد، نوعی اقدام پیش‌دستانه در جهت نمایش اراده تغییر است.این درحالی است که اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بالا گرفته است.

اختلاف نظر میان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و نهاد سیاست‌گزار صنعت‌خودرو وارد ‌مرحله‌ جدیدی شده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو در تهران صراحتا اعلام کرد که با قیمت‌های فعلی امکان فروش محصولات وجود ندارد. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که معاون وزارت صمت از حل مساله قیمت‌گذاری خودرو در خردادماه خبر داده بود.

ایران‌خودرو ۲۱ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای رسمی به‌وزارت صمت اعلام کرده که با قیمت‌های فعلی حاضر به‌عرضه خودرو نیست. با گذشت ۲۰ روز، هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارت صمت دریافت نشده است.

پیرمحمدی با اشاره به افزایش ۶۴ درصدی نرخ ارز از آذرماه تاکنون تاکید کرد که تولید با قیمت‌های فعلی منجر به‌زیان انباشته شده و بدهی به قطعه‌سازان به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.

وی با بیان این‌که اگر سازمان حمایت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار داشته باشد، ایران‌خودرو آمادگی دارد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند، گفت: «ادامه این روند ممکن است سرنوشت ایران‌خودرو را شبیه کارخانه ارج کند.»

افزایش قیمت محصولات داخلی

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۱ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۴) با ۱۱ میلیون‌تومان افزایش ۷۳۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۹۹۷ میلیون‌تومان، رانا پلاس پانوراما (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۷۹۹ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۶۸ میلیون‌تومان و تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۷ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۶۷۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۲۱۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون‌تومان و دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون‌تومان رسید.

از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون‌تومان و ونوسیا V Online DD-i (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان رسید.