به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، شورای اقتصاد موضوع «تسهیل شرایط انعقاد واجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز» را در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت به وزارت نفت ابلاغ کرد. این تصمیم با هدف ارتقا ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه در روز و گاز خام تا ۱.۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز و در چارچوب اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، بسته‌ای تشویقی در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و به تصویب رسیده که محورهای آن ناظر بر تسهیل فرآیندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تأمین مالی و به‌کارگیری ابزارهای نوین اقتصادی است.

مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از لحظه ارائه طرح توسعه از سوی سرمایه‌گذاران، حداکثر ۶ ماه تعیین شده که شامل ۴ ماه برای مذاکرات و فرآیندهای داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه برای مراحل بررسی و تصویب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

همچنین به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری این قراردادها در مقایسه با مدل‌های مشابه در منطقه و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی قراردادهای یاد شده بین ۲۰ تا ۲۳ درصد به‌صورت ارزی تعیین شده است.

در این چارچوب، کلیه قراردادهای جاری و آتی در بخش بالادستی از ظرفیت‌های مصوب در شیوه‌نامه تأمین مالی شورای ملی تأمین مالی برخوردار خواهند شد. از سوی دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی خواهند شد.

همچنین در جهت ارتقا شفافیت و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، سرمایه‌گذاران امکان افشای درآمدها و منافع آتی خود در این قراردادها را خواهند داشت.

ارائه کالا و خدمات از سوی شرکت‌های ایرانی به طرف‌های خارجی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود، طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

از منظر تسهیل فرآیندهای واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده ظرف مدت دو ماه، سازوکار مجزایی برای ثبت سفارش خریدهای خارجی مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی و اجرا کند. در همین راستا، شورای ملی تأمین مالی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف شده‌اند تقاضاهای مرتبط با توسعه و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز را در اولویت بررسی قرار دهند.

در ادامه روند اصلاح و به‌روزرسانی مقررات، وزارت نفت نیز موظف شده طی دو ماه نسبت به ارسال پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی اقدام کند.

شایان ذکر است که تمامی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشمول مزایای بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنا که طرح‌ها و پروژه‌های واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.

این مصوبه، گامی مهم در مسیر ایجاد بسترهای جذاب‌تر و شفاف‌تر برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور و ارتقای نقش‌آفرینی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این حوزه راهبردی محسوب می‌شود.