به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سنا، محسن بهرامی ارض اقدس توضیح داد: با وجود آن‌که شرکت‌های خودروساز، بورسی و سهامی عام هستند، اما در شمول مقررات قیمت‌گذاری دولتی قرار دارند که این امر با قوانین و قواعد خصوصی‌سازی مغایرت دارد.

تعیین آخرین قیمت خودرو با دلار 64 هزار تومانی

عضو شورای رقابت، توضیح داد: شمولیت قیمت‌گذاری دولتی بر صنعت خودرو باعث شده تا قیمت در این صنعت، همیشه نسبت به هزینه‌های تولید، تورم و رشد قیمت دلار، اختلاف زیادی داشته باشد، چنان‌که در آخرین قیمت‌گذاری محصولات این صنعت، در آبان‌ماه سال 1403، خودروهای تولیدی برمبنای دلار 64 هزار تومانی تعیین شده است.

واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازها

بهرامی ارض اقدس با اشاره به اقدامات شورای رقابت در گذشته برای شفاف شدن فرایند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازها، تأکید کرد: شورای رقابت برای تنظیم بازار و قیمت خودرو فرمولی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن خودروساز باید قیمت‌های خود را به‌روز تعیین، ابلاغ و اعمال کند و نهادهای ناظر مانند وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز بر این امر نظارت کنند. براساس فرمول شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو باید به خود خودروسازها و با رعایت فرمول مصوب واگذار می‌شد، نه این‌که سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری قیمت‌گذاری را انجام دهد.

تکمیل برنامه دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی

این عضو شورای رقابت ادامه داد: خروج خودرو از شمول مقررات قیمت‌گذاری ضروری است، این اقدام مکمل برنامه اخیر دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی و مصداق بارز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این صنعت به شمار می‌آید.

بهرامی ارض اقدس تاکید کرد: با حذف قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سود منطقی در نرخ فروش خودروهای تولیدی، بخش خصوصی فعال در صنعت خودرو از توان لازم برای مدیریت هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده برخوردار خواهد شد. براین اساس خودروسازها می‌توانند از زیانی که گریبان صنعت خودرو را گرفته، نجات یابند.