گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "باجِ باجه"؛ بخش 226 ــ شیلی، کشوری باریک و کشیده در سواحل غربی آمریکای جنوبی است، مجموعه‌ای از تجربیات تاریخی، سیاسی و اقتصادی را در دل خود انباشته است. این کشور حدود 19 میلیون نفر جمعیت دارد، اما در اقتصاد جهانی، وزنی بسیار بیشتر از ابعاد جغرافیایی‌اش دارد. از صادرات مس گرفته تا شراب و لیتیوم، از اصلاحات ساختاری دهه 70 میلادی تا تجربه نادر دو بار اصلاح پول ملی در کمتر از دو دهه، شیلی نمونه‌ای زنده از اقتصادهای خاص و صادرات‌محور است.

بیشتر بخوانید

تجربه‌ بزرگ تایوان: اصلاح پولی و معماری اقتصاد فناوری‌محور

دو اصلاح واحد پول در «پرو» در 6 سال ؛ یکی با شکست، یکی پیروز

اصلاحات پولی شیلی، به‌ویژه در دو مرحله‌ی سال‌های 1960 و 1975، از آن دسته تجربیاتی‌اند که در تحلیل مقایسه‌ای سیاست‌گذاری پولی، نمی‌توان به سادگی از کنارشان گذشت. در 1960، دولت غیرنظامی وقت، در مواجهه با تورم بالا و بی‌نظمی‌های فنی در مبادلات، اقدام به حذف سه صفر از پزو و معرفی واحد پولی «اسکودو» کرد. اما این اقدام، چون در خلأ اصلاحات نهادی انجام شد، به نتیجه مطلوب نرسید و اسکودو نیز در باتلاق تورم گرفتار شد. پانزده سال بعد، در 1975، دولت نظامی پینوشه با بازگشت به پزو جدید، این‌بار سعی کرد اصلاح پولی را در دل یک برنامه آزادسازی اقتصادی گسترده و با انضباط مالی شدید اجرایی کند.

معرفی کوتاه کشور شیلی

شیلی، کشوری در غرب آمریکای جنوبی، همچون نخ باریکی در امتداد سواحل اقیانوس آرام کشیده شده است؛ با مساحتی بالغ بر 756٬000 کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود 19 میلیون نفر، از شمال به پرو و بولیوی، و از شرق به آرژانتین محدود می‌شود و از غرب با اقیانوس آرام همسایه است. این گستره جغرافیایی به شیلی تنوعی اقلیمی بخشیده که از صحرای خشک آتاکاما در شمال تا مناطق یخبندان جنوب در پاتاگونیا را در بر می‌گیرد. اما آنچه شیلی را در نقشه اقتصاد جهانی متمایز می‌کند، نه اقلیم، بلکه جایگاه بی‌بدیلش در زنجیره ارزش جهانی مواد معدنی و کشاورزی است.

شیلی بزرگ‌ترین صادرکننده مس در جهان است و این فلز صنعتی، ستون فقرات درآمدهای ارزی و بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. همچنین در تولید میوه، شراب، ماهی و منابع معدنی نظیر لیتیوم، عملکردی قابل توجه دارد. اقتصاد این کشور بطور ساختاری صادرات‌محور است، و همین ویژگی، از یک‌سو باعث پویایی رشد، و از سوی دیگر، وابستگی شدید به نوسانات قیمت جهانی کالاها شده است. شیلی در زمره معدود کشورهای آمریکای لاتین است که موفق شد نرخ تورم دو رقمی را در دهه 1990 به‌زیر 5 درصد برساند، و تا سال 2020 به‌عنوان با‌ثبات‌ترین اقتصاد منطقه شناخته می‌شد.

تغییر در واحد پول ملی

دو تجربه اصلاح پولی در سال‌های 1960 و 1975 از نقاط عطف اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. در 1960، دولت وقت، با حذف سه صفر از پزوی قدیمی، واحد جدیدی به نام اسکودو را معرفی کرد. این اصلاح، بیشتر از سر ضرورت فنی و تورم مزمن انجام شد، اما در فقدان سیاست‌های پولی منضبط، چندان دوامی نیاورد. پانزده سال بعد، در سال 1975، تحت دولت نظامی پینوشه و در سایه اصلاحات بنیادینی که با هدایت اقتصاددانان لیبرال «شیکاگو بویز» انجام شد، اسکودو نیز کنار گذاشته شد و پزوی جدید با نرخ تبدیل 1 پزو = 1000 اسکودو معرفی شد. این اصلاح دوم، بخشی از یک بسته کلان اصلاحات آزادسازی اقتصادی بود که گرچه با تبعات اجتماعی همراه شد، اما در نهایت، بستر بازسازی ثبات مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد.

تغییرات دقیقاً چه بود؟

در سال 1960، دولت وقت شیلی اقدام به حذف سه صفر از پول ملی کرد و واحد جدیدی به نام «اسکودو» (Escudo) را جایگزین پزوی قدیمی کرد. این اقدام در جهت ساده‌سازی محاسبات اقتصادی، کنترل تورم و روان‌سازی مبادلات صورت گرفت. اما پانزده سال بعد، در سال 1975، دولت نظامی آگوستو پینوشه، بار دیگر دست به اصلاح پولی زد و با حذف مجدد صفرها، واحد جدیدی به نام «پزو شیلیایی» (CLP)  را جایگزین اسکودو کرد.

چرا این اصلاحات ضرورت یافتند؟

اصلاح اول در سال 1960، در بستر تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم انجام شد. در حالی‌که دولت‌های غیرنظامی در تلاش برای مدرن‌سازی ساختار اقتصادی بودند، تورم بالا و ناتوانی در کنترل کسری بودجه، موجب کاهش کارآمدی پزو شد. حذف صفرها، به‌نوعی تلاش برای بازیابی اعتبار پول ملی بود.

اما اصلاح دوم، در 1975، به‌دنبال تحولات بنیادینی رخ داد. پس از کودتای 1973 و سرنگونی دولت آلنده، دولت نظامی با همکاری اقتصاددانان لیبرال‌گرا، معروف به «پسران شیکاگو»، سیاست‌های تعدیل ساختاری شدیدی را در پیش گرفت. در این شرایط، اسکودو که ارزش واقعی‌اش تضعیف شده بود، جای خود را به پزوی جدید داد تا با تثبیت ظاهری، مبنایی برای اجرای آزادسازی اقتصادی فراهم شود.

آثار مثبت و منفی

پزوی جدید که در سال 1975 جایگزین اسکودو شد، تنها با یک عدد جدید وارد بازار نشد؛ بلکه با بسته‌ای همراه شد از سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، استقلال بانک مرکزی، و اصلاح نظام مالیاتی. اگرچه این مسیر در کوتاه‌مدت با بهای سنگینی از نظر نابرابری اجتماعی و اعتراضات عمومی همراه بود، اما در بلندمدت، بنیان‌هایی را برای ثبات پولی و رشد پایدار بنا نهاد که تا امروز بخش‌هایی از آن پابرجاست.

در مقابل، اصلاح نخستین در سال 1960، که با حذف صفر و معرفی اسکودو همراه بود، نشان داد که در غیاب اصلاحات مکمل، حتی دقیق‌ترین برنامه‌های پولی هم راه به جایی نمی‌برند. اسکودو به‌سرعت ارزش خود را از دست داد، و مردم، پیش از پایان دهه 60، به همان بی‌اعتمادی سابق برگشتند. از این‌رو، اصلاحات پولی باید نه فقط به‌مثابه عملیات فنی در نظر گرفته شوند، بلکه به‌عنوان بخشی از یک منظومه جامع توسعه‌ای، که در آن نظام مالی، بودجه‌ای، ارزی و اجتماعی در هم تنیده‌اند.

در هر دو مقطع، سهولت در حسابداری و مبادلات روزمره حاصل شد؛ اصلاحات 1975 در چارچوب یک برنامه منسجم اقتصادی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی در دهه 1980 شد؛ و پزوی جدید توانست به مرجعی باثبات‌تر در نظام مالی کشور بدل شود. اما اصلاح سال 1960 بدون همراهی با سیاست‌های مالی انضباطی، به سرعت بی‌اثر شد؛ اصلاح 1975 اگرچه فنی موفق بود، اما در فضای سرکوب سیاسی و نابرابری اجتماعی شدید اجرا شد؛ در هر دو مورد، تأثیر کوتاه‌مدت بر کاهش تورم محدود بود و تنها با سیاست‌های مکمل ساختاری تقویت شد. این چکیده آثار مثبت و منفی تغییرات پولی شیلی بود.

آیا این نسخه برای ایران قابل تطبیق است؟

تجربه شیلی حاوی درس‌های مهمی برای ایران است. حذف صفر از پول ملی، اگر به‌تنهایی اجرا شود، بی‌اثر یا حتی ضداثر خواهد بود. ایران نیز همانند شیلی، با تورم مزمن، بی‌اعتمادی عمومی و کاهش قدرت خرید مواجه است. اما آنچه موفقیت را تضمین می‌کند، اصلاح ساختار بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی و هم‌زمان سیاست‌های حمایتی هدفمند است.

تغییر واحد پول ملی، اگر در بستری از اراده اصلاحی، شفافیت نهادی و تعهد به ثبات ساختاری صورت نگیرد، تنها یک رویداد نمادین است. شیلی، در فاصله 15 سال، دو اصلاح پولی انجام داد، اما تنها یکی از آن‌ها، در دل یک بسته اصلاحی اقتصادی توانست به نقطه عزیمت تازه‌ای برای توسعه بدل شود. برای ایران نیز، حذف صفر می‌تواند آغازگر یک مسیر بازسازی باشد؛ به شرط آن‌که تغییر عدد، با تغییر نهاد، سیاست و اعتماد همراه باشد.

انتهای پیام/