به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ظاهراً جنگ و دعوای دولت اردوغان و حزب جمهوری خلق در ترکیه و به ویژه در استانبول، حالا حالاها متوقف نخواهد شد.

دادستان کل استانبول، برای پنجمین بار، دستور دستگیری تعداد کثیری از مدیران و مسئولین شهرداری این کلانشهر 18 میلیون نفری ترکیه را صادر کرد و در تازه‌ترین موج دستگیری کارگزاران و فعالان سیاسی و اقتصادی مرتبط با حزب جمهوری خلق، 47 نفر از جمله پنج شهردار بازداشت شدند.

پس از بازداشت برخی از شهرداران مناطق به عنوان بخشی از تحقیقات علیه شهرداری کلانشهر استانبول، حزب جمهوری‌ خلق تصمیم به برگزاری جلسه اضطراری در استانبول گرفت. در این جلسه، ابعاد سیاسی عملیات اخیر و گام‌هایی که باید برداشته شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، دو سفر داخلی خود را لغو و اعلام کرد که تمام اقدامات قوه قضائیه برای دستگیری مدیران شهرداری به دستور دولت اجرا شده و چنین چیزی به منزله نابود شدن اصل تفکیک قوا در ترکیه است.

این اتفاق در حالی روی داده که چند روز پیش، نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز، در دیدار با اردوغان به خبرنگاران گفت: «امیدوارم هر چه زودتر شاهد آزادی دوست عزیزمان اکرم امام اوغلو باشیم».

این سخن ناگهانی نخست وزیر اسپانیا، موجب خشم اردوغان شد و او بعدها در مصاحبه با خبرنگاران، موضع نخست وزیر اسپانیا را به سخره گرفت.

دو هدف مهم اردوغان

از زمانی که اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و رقیب قدرتمند اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده، تاکنون بارها به ساختمان‌های مختلف شهرداری استانبول حمله شده و علاوه بر کارمندان و مدیران عالیرتبه، برخی از بستگان و اعضای خانواده امام اوغلو نیز دستگیر شده‌اند.

رسانه های نزدیک به حزب عدالت و توسعه مداوماً درباره این موضوع صحبت می‌کنند که دستگیری کلیه این افراد، به خاطر دست داشتن آنها در پرونده‌های فساد مالی است.

اما نظرسنجی‌های متعددی که توسط موسسات تحقیقاتی انجام شده، نشان می‌دهد که حتی درصد قابل توجهی از هواداران اردوغان نیز صحت این ادعاها را قبول ندارند و همه می‌دانند که این حملات، دو هدف مهم داشته که یکی از آنها محقق شده و هدف بعدی نیز به آرزوی بزرگی برای رییس جمهور ترکیه تبدیل شده که باید در آینده نزدیک محقق شود.

هدف نخست، عبارت بود از حذف امام اوغلو به شیوه سیاسی و حقوقی به عنوان مهمترین رقیب سیاسی اردوغان. این هدف، به دستور اردوغان و با سوء استفاده از اختیارات دو نهاد به نتیجه رسید. نهاد قوه قضائیه و نهاد دانشگاه استانبول که با ابطال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد امام اوغلو، کاری کرد که او عملاً نتواند در انتخابات بعدی نامزد شود.

اما هدف دوم، اهمیت بیشتری دارد. این هدف عبارت است از تلاش برای پس گرفتن قلعه استراتژیک مهمی که از سال 2019 به دست مخالفین اردوغان افتاده است. 

حزب عدالت و توسعه به دنبال آن است تا با دستگیری مهمترین چهره‌های سیاسی، کنشگران فرهنگی – رسانه‌ای و مدیران و پیمانکاران نزدیک به حزب جمهوری خلق، این حزب را عملاً در استانبول فلج کند و شهر به طور کامل، یک بار دیگر به دست یاران اردوغان بیفتد.

روزنامه حریت چاپ آنکارا از این موضوع خبر داده که در چارچوب تحقیقات انجام شده علیه شهرداری‌های حزب جمهوری‌ خلق، دفتر دادستانی کل استانبول دستور بازداشت 47 نفر از جمله پنج شهردار را صادر کرد و در چهار پرونده جداگانه، عملیات تفتیش و توقیف علیه بسیاری از مدیران شهرداری اجرا شد.

اما روزنامه سوزجو به عنوان پرتیراژترین روزنامه ترکیه و در عین حال مهمترین تریبون مخالفین اردوغان نوشته است: «چرا ادعای مبارزه با فساد، فقط علیه شهرداری‌های حزب جمهوری خلق مطرح می‌شود. صدها شهرداری متعلق به حزب عدالت و توسعه در 81 استان ترکیه، ده‌ها میلیارد لیره رانت و رشوه را در اختیار گرفته‌اند اما کسی سراغ آنها نمی‌رود». 

خاقان باغچه تپه شهردار منطقه غازی عثمان پاشا، اوتکو جانر چایکارا شهردار منطقه آوجیلار، قادر آیدار شهردار منطقه جیحون، اویا تکین شهردار منطقه سیحون و حسن آک گون شهردار منطقه بیوک چکمجه که به عنوان شهرداران 5 منطقه مهم و پرجمعیت استانبول شناخته می‌شوند، همگی دستگیر شدند و به این ترتیب یک بار دیگر تنش سیاسی بین حزب حاکم و قدیمی‌ترین حزب ترکیه یعنی ج.ه.پ بالا گرفت.

موضع اتحادیه اروپا

ناچو سانچز آمور، گزارشگر دائمی پارلمان اروپا در امور ترکیه، در تحلیل موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا گفت: «دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار کلانشهر استانبول، مهمترین تحولی بود که روند پیوستن ترکیه به اروپا را مختل کرد. شما می‌خواهید عضو اتحادیه اروپا شوید، اما یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون را دستگیر می‌کنید. این با روند الحاق و با استانداردهای سیاسی و حقوقی ما ناسازگار است.» 

آمور در ادامه افزود: «ترکیه از نظر امنیتی شریک مهمی برای اتحادیه اروپا است. ولی واقعیت این است که کاستی‌های جدی در حاکمیت قانون و استقلال قضایی این کشور وجود دارد. فرستادن ده‌ها پلیس مسلح به خانه یک فرد و عادی جلوه دادن این موضوع غیرقابل قبول است. این تصاویر وقتی از بیرون دیده می‌شوند بسیار آزاردهنده هستند. ما به مقامات آنکارا می‌گوییم، قوه قضائیه نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. دادستان‌ها نباید مطابق با دستور کارهای سیاسی عمل کنند. ترکیه پیش از این به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر دیده می‌شد. بی‌تعارف بگویم، 15 سال پیش، کشور شما، دموکراسی بهتری داشت! آن شرایط باید احیا شود تا بتوانیم به روند الحاق برگردیم.»

برهان‌الدین بولوت معاون رهبر حزب جمهوری خلق، در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی به موارد زیر اشاره کرد: «از 19 مارس، کسانی که نتوانسته‌اند عنصر جرمی در شهرداری‌های ما پیدا کنند که مردم را راضی کند، در تلاش برای عملیاتی جدید برای پرونده‌سازی و ابداع جرایم و تهمت‌های جدید هستند. این عملیات لجن‌پاشی علیه شهرداران مردمی ما، به وجدان ملت ما نیز ضربه خواهد زد.»

همچنین مراد امیر از سران حزب جمهوری خلق نوشت: «آدرس غلط ندهید. فساد در شهرداری‌ها و دیگر نهادهای وابسته به حزب عدالت و توسعه است. تمام پرونده‌های کثیف شما که فکر می‌کردید در قفسه‌ها گذاشته‌اید، دوباره باز خواهند شد، برای هر لقمه‌ای که از حقوق مردم خورده‌اید، یک به یک، در پیشگاه عدالت پاسخگو خواهید بود و مجازات خواهید شد!»

تنش بین دولت اردوغان و حزب جمهوری خلق همچنان ادامه دارد و اوزگور اوزل رهبر حزب مزبور اعلام کرده که دولت، در تنگنای بحران اقتصادی و ناکارآمدی، باید به فکر برگزاری انتخابات پیش از موعد باشد و نه دستگیری مخالفین بیگناه.

انتهای پیام/