به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 2 مهر 1403، تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس سابق سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید که بر اساس آن، تولید محصول نیسان Z24 شرکت زامیاد محدود به حداکثر 35 هزار دستگاه شده و پس از آن باید تولید این خودرو متوقف و با محصولی جدید منطبق بر 85 استاندارد اجباری جایگزین شود. 

با این وجود، در مراسمی که در 31 اردیبهشت ماه با حضور مدیرعامل سایپا، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و زامیاد برگزار شد، قرارداد تولید 30 هزار دستگاه وانت دوگانه‌سوز نیسان زامیاد امضا شد. این قرارداد با مبلغی حدود 18.5 میلیون دلار و تامین مالی از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین همراه است و همزمان برنامه‌ای برای تبدیل 340 هزار خودرو تک‌سوز به دوگانه‌سوز و تبدیل بیش از 950 هزار خودرو در دستور کار قرار دارد.

این اتفاق، ابهامات مهمی را در پی داشته است؛ نخست آنکه با توجه به محدودیت 35 هزار دستگاه تعیین شده در تفاهم‌نامه قبلی، چرا قرارداد تولید 30 هزار دستگاه دیگر بسته شده است؟ این موضوع انتقاداتی را در پی داشته و پرسش‌هایی درباره چگونگی تطابق این قرارداد با الزامات سازمان استاندارد مطرح کرده است.

در پاسخ به این پرسش، نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، توضیح داده است که از 30 هزار دستگاه یاد شده، 5 هزار دستگاه از همان سهمیه 35 هزار دستگاه تفاهم‌نامه قبلی تأمین خواهد شد و 25 هزار دستگاه باقی‌مانده از محصولات جدید نیسان اکستند و نیسان پادرا تولید می‌شوند که بر اساس استانداردهای 85 گانه است و بهبودهایی نظیر افزایش طول کابین، صندلی‌های مستقل، فرمان هیدرولیک، سیستم ترمز اضطراری و کنترل انحراف از مسیر در آنها اعمال شده است.

با این وجود، تاکنون سازمان ملی استاندارد واکنشی رسمی نسبت به ادامه تولید نیسان یا جایگزینی آن با محصول جدید نداده و همین موضوع موجب شده است تا وضعیت قانونی و استانداردی این قراردادها در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

از دیدگاه تحلیلی، این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌های موجود در هماهنگی میان نهادهای نظارتی، تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران است. از یک سو، نیاز به به‌روزرسانی محصولات مطابق استانداردهای جدید و افزایش کیفیت وجود دارد و از سوی دیگر، برنامه‌های توسعه تولید و تبدیل خودروها برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت ادامه دارد که با الزامات قانونی و استانداردها باید هماهنگ باشد. تأخیر یا سکوت سازمان استاندارد می‌تواند باعث بروز تردید در بازار و مصرف‌کنندگان شده و به کاهش اعتماد به فرآیندهای نظارتی منجر شود.

در نهایت، روشن شدن وضعیت قانونی و فنی تولید این خودروها و اعلام شفاف سازمان استاندارد، برای رفع ابهامات و تضمین سلامت مصرف‌کنندگان و حفظ منافع صنعت خودرو کشور حیاتی است. بدون شفافیت و هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها، اجرای سیاست‌های مربوط به استانداردسازی و مدیریت مصرف انرژی با مشکل مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/