به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات، آمارها می‌گویند که از بهمن ماه ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳، اکثریت کسانی که مشغول به کار و بیمه شده‌اند، زنان هستند؛ به طوری که از میان ۵۸۰ هزار نفر، سهم زنان، ۳۶۳ هزار نفر از این استخدامی‌ها بوده است. آماری که در نگاه اول، خوشایند است و نشان از توانایی و حضور زنان در اجتماع و بازار کار؛ اما لازم است کمی موشکافانه‌تر به موضوع نگاه کنیم تا نشانه‌هایی از بی‌عدالتی در حق خانم‌ها را در وقوع چنین اتفاقی پیدا کنیم. 

شاید تا چند دهه گذشته می‌شد بر این واقعیت که بار مالی خانواده بر دوش مردان است استناد کرد اما اکنون دیگر خیلی وقت است که چنین موضوعی واقعیت عینی ندارد؛ چرا که در سال‌های اخیر، زنان هم همپای مردان کار می‌کنند و تأمین مخارج و هزینه‌های خانواده، به درآمد آنها هم متکی شده است.

چه بسا در بسیاری از موارد، این زنان هستند که با استفاده از هنر، مهارت و توانایی‌هایشان، باعث پیشبرد اهداف مالی خانواده هستند، اما در حالی که چنین موضوعی، از باور به یقین رسیده است اما انگار کارفرمایان، همچنان بر تفکرات قدیمی خودشان پابرجا هستند و اشتغال زنان را صرفا برای حضور در اجتماع می‌دانند و آن را کمک خرجی در کنار درآمد اصلی می‌دانند؛ موضوعی که اختلاف فاحش حقوق‌های پرداختی سازمان بیمه هم آن را تائید می‌کند و از کم بودن حقوق خانم‌ها در یک جایگاه مشخص  نسبت به حقوق مردان در همان جایگاه می‌گوید. چناچه در تازه‌ترین اظهارات، متوسط دستمزد مردان چیزی بیشتر از ۱۶ میلیون تومان است، اما  عدد ثبت‌شده برای زنان شاغل در همان رده،  ۱۴ میلیون تومان را نشان می‌دهد. 

راضی به حقوق کم

به نظر می‌رسد که کارفرمایان، تمایل بیشتری به استخدام خانم‌ها دارند؛ چرا که در نهایت و با همه اما و اگرها، زنان، دستمزد پایین‌تر را می‌پذیرند اما آقایان، ممکن است حتی قید کار را بزنند اما با توجه به هزینه‌های زندگی، آن دریافتی کمتر از ایده‌آلشان را قبول نمی‌کنند.

تجربه نشان داده است که  آقایان ممکن است ترجیح دهند، از بازار کار رسمی خارج شوند و به سمت مشاغل غیر رسمی بروند اما حاضر به پذیرش حقوق کم نباشند. برای همین است که کارفرمایان در اقدامی غیرمنصفانه، همان حقوق‌هایی که مردان راضی به پذیرش نبوده‌اند را به خانم‌ها پیشنهاد می‌دهند و خانم‌ها هم آن را می‌پذیرند؛ حتی اگر کم، ناعادلانه و به اندازه زحمت و تلاش آنها نباشد. چنانکه می‌بینیم که زنان و دختران زیادی در ازای دریافت مبلغ ناچیزی، در مغازه‌ها، بوتیک‌ها، کافی‌شاپ‌ها، رستوران‌ها و ... مشغول به کار هستند. 

زیر خط استاندارد

در برخی مواقع بدون داشتن قرار داد کاری، گاهی بدون مزایای شغلی مانند بیمه و عیدی آخر سال و تعطیلی و در نهایت هم با حقوقی کمتر از حقوق منصفانه و حتی قانونی! این شرایطی است که بسیاری از زنان در جستجوی شغل، آن را می‌پذیرند و با وجود گذراندن ساعت‌های طولانی در محل کار، دم نمی‌زنند؛ شاید هم می‌زنند و صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد. شاید هم می‌رسد اما کاری از دست کسی ساخته نیست؛ چراکه کارفرما ترجیح می‌دهد در صورت اعتراض، آن زن را تعدیل و نیروی خانم دیگری که به این شرایط راضی است، جایگزین کند. به همین راحتی؛ به همین تلخی! اما بدیهی است که چنین وضعیتی، نتیجه ناخوشایندی برای زنان شاغل در جامعه به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که می‌تواند شخصیت اجتماعی زنان را نادیده بگیرد و اعتماد به نفس آنان را کم کند. 

روی دیگر ماجرا

اما از طرفی، این وضع به ضرر مردان هم تمام می‌شود؛ چرا که سکوت زنان و قبول حداقل‌ها، باعث برهم خوردن بازار کار و تمایل هرچه بیشتر کارفرمایان برای استخدام آنها نسبت به مردان شده است. این ماجرا آنقدر پیش رفته است که حالا دیگر به جای اینکه زنان به اصل موضوع معترض باشند، این مردان هستند که از این وضعیت شکایت می‌کنند که چنین اتفاقی، شرایط شغلی آنها را به مخاطره انداخته و با وجود چنین رضایتی از طرف خانم‌ها، کارفرماها تمایلی به استخدام مردان ندارند. کارفرمایانی که خودشان میلیونی و میلیاردی سود می‌کنند اما حاضر به پرداخت حق و حقوق منصفانه به نیروهایشان نیستند. 

اعتراض کن

بر اساس قانون، زنان و مردان شاغل در محیط کاری یکسان از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار هستند؛ این در حالی است که به دلایل مختلف، زنان از وضع ناعادلانه، شکایت نمی‌کنند.  به نظر می‌رسد که قدم نخست برای عبور از این شرایط،  شیندن صدای خانم‌ها و بعد حل مساله   تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش فرصت های شغلی و حمایت از کارگران زن است که با افزایش بازرسی های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی محقق می‌شود؛ چنانکه عدالت بین زنان و مردان برقرار شود.