به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،محمدمهدی علاءالدین، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی، اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی با هدف اصلاح نظام ارزی و حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز انجام شد؛ اما این تصمیم، زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی را با سه چالش جدی مواجه کرده است که اگر به‌موقع مدیریت نشود، می‌تواند به کمبود گسترده و افزایش فشار مالی بر بیماران منجر شود.

چالش اول: تأمین ارز، همچنان مبهم و ناکافی

علاءالدین نخستین چالش را تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و تولید عنوان کرد و گفت:«سال گذشته نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شد، اما حدود ۴۰۰ میلیون دلار کسری داشتیم. امسال نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه، هیچ تخصیص ارزی صورت نگرفته است.»

چالش دوم: کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان

او افزود:«بسیاری از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند. این موضوع مستقیماً بر روند تولید داخلی و همچنین واردات تجهیزات تأثیر گذاشته است.»

چالش سوم: نظام قیمت‌گذاری نامتناسب

علاءالدین گفت:«نظام قیمت‌گذاری فعلی امکان تطبیق قیمت تجهیزات با نرخ ارز آزاد و هزینه‌های واقعی را نمی‌دهد. فشارهای بیرونی مانع از به‌روزرسانی قیمت‌ها شده و در برخی موارد، این مسأله باعث توقف تولید یا تأمین تجهیزات حیاتی شده است.»

اقدامات جبرانی؛ از خرید اعتباری تا تسهیلات بانکی

به گفته معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی، برای کاهش تبعات این شرایط، اقدامات متعددی آغاز شده است؛ از جمله:

• راه‌اندازی داشبورد هوشمند برای هدایت سرمایه‌گذاری به تولید داخل

• اجرای طرح خرید اعتباری ۹۰ به ۱۰

• ارائه تسهیلات بانکی

• همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت صمت برای تأمین برخی نیازها

نگرانی درباره تجهیزات سرمایه‌ای و های‌تک

علاءالدین با اشاره به وابستگی شدید کشور به واردات تجهیزات سرمایه‌ای، کیت‌های آزمایشگاهی و دستگاه‌های پیشرفته (های‌تک) گفت:«تولید داخلی بخشی از مواد اولیه را نیز نیازمند واردات است و بدون تخصیص ارز به‌موقع، فعالیت این واحدها به خطر خواهد افتاد.»

بیمه‌ها باید وارد عمل شوند

او اظهار امیدواری کرد که با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، بخشی از افزایش هزینه‌ها جبران شود تا فشار مستقیم به بیماران وارد نشود.

علاءالدین تأکید کرد:«تلاش کرده‌ایم با اصلاح فرآیندها و حمایت از تولید داخل، از بروز کمبودهای گسترده جلوگیری کنیم، اما تداوم این روند بدون همراهی جدی نهادهای مسئول در تأمین ارز و منابع بیمه‌ای ممکن نیست.»