به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از ایکوپرس، ابوالقاسم جراره، درباره برنامه‌های مجلس در راستای تسهیل دسترسی قطعه‌سازان به منابع مالی و ارزی تاکید کرد: در حال حاضر، زیرساخت‌های قانونی لازم برای حمایت از تولید به‌ویژه در حوزه صنایع و قطعه‌سازی فراهم است. قوانینی همچون قانون رفع موانع تولید و قانون حمایت مالی از صنایع و تولید در ادوار گذشته تصویب شده‌اند و ظرفیت‌های قابل توجهی برای حمایت از تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند. بنابراین، اولویت کنونی کشور نه در تصویب قوانین جدید، بلکه در نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و رفع موانع اجرایی آن‌هاست.

ضرورت اصلاح ناترازی‌ها در حوزه انرژی و منابع تولید
جراره، ناترازی‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه انرژی را یکی از عوامل اصلی تضعیف رشد تولید ملی برشمرد و افزود: در سال‌های اخیر، قطعی مکرر برق و گاز در فصول مختلف، آسیب‌های جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ در حالی که برخی شهرک‌های صنعتی ظرفیت تولید انرژی پاک از طریق نیروگاه‌های خورشیدی یا منابع جایگزین را دارند، روند تخصیص مجوزها و منابع در این زمینه همچنان با مشکلاتی مواجه است. مجلس و دولت باید با تسهیل این مسیر، زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها را فراهم سازند.

احیای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل
وی همچنین با اشاره به پایان دوره اجرایی قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم بازگشت ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل تاکید کرد و گفت: این ممنوعیت یکی از سیاست‌های مهم در حمایت از تولید داخلی بود که با پایان برنامه ششم، اجرایی بودن آن متوقف شده است. رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت بر ضرورت احیای این سیاست تاکید فرموده‌اند و لازم است مجلس در این زمینه ورود جدی داشته باشد.

مشارکت عمومی، کلید رفع کمبود سرمایه در تولید
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان، جلب اعتماد عمومی برای هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به حوزه تولید را یکی از راهکارهای کلیدی برشمرد و اظهار کرد: بخش درخور توجهی از نقدینگی کشور به‌صورت غیرفعال در اختیار مردم قرار دارد. اگر مردم نسبت به ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید اطمینان پیدا کنند، این منابع می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان مهم پشتیبانی مالی از صنایع داخلی به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی وارد عمل شود. ایجاد این اعتماد، نیازمند اصلاح سیاست‌ها، شفافیت عملکردی و تضمین حمایت‌های عملی است.