به گزارش سلامت نیوز در حالی که کشور بیش از هر زمان به بهره‌گیری از نوآوری‌های دیجیتال برای بهبود خدمات سلامت نیاز دارد، سازمان غذا و دارو طی یک اقدام بحث‌برانگیز، با صدور بخشنامه‌ای غیرقانونی، داروخانه‌ها را از همکاری با پلتفرم‌های آنلاین توزیع دارو منع کرده است. این بخشنامه، بدون هماهنگی با نهادهای قانونی، برخلاف مصوبات رسمی دولت، رأی دیوان عدالت اداری و اصول قانون اساسی صادر شده و اکنون واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

در کنار این ممنوعیت، سازمان غذا و دارو در تلاش است سامانه‌ای دولتی موسوم به «سامانه مرجع دارویی» راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که برخلاف همه اصول رقابت آزاد، به معنای حذف پلتفرم‌های خصوصی و تمرکز کامل توزیع آنلاین دارو در دست دولت است. اما این اولین‌بار نیست که وزارت بهداشت یا زیرمجموعه‌هایش تصمیم به طراحی سامانه‌ای تازه می‌گیرند. تجربه نشان داده که اغلب این سامانه‌ها عمر کوتاهی دارند، چرا که با تغییر مدیران و مسئولان، معمولاً پروژه‌ها متوقف یا جایگزین می‌شوند و سامانه جدیدی – با صرف هزینه‌ای تازه – راه‌اندازی می‌گردد. چرخه‌ای پرهزینه، ناکارآمد و بدون ثمر مشخص.

در طول سال‌های گذشته میلیاردها تومان بودجه صرف توسعه سامانه‌های سلامت شده که نتیجه‌ مشخصی نداشته‌اند. واقعیت این است که دولت نه ابزار، نه چابکی و نه انگیزه لازم برای ورود به این سطح از اجرا را دارد. بهتر نیست به‌جای رقابت با بخش خصوصی، نقش خودش را به عنوان «ناظر بی‌طرف» ایفا کند و مسیر را برای سرمایه‌گذاران، نوآوران و جوانان متخصص کشور باز بگذارد؟ اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی بخواهند هم مجری باشند، هم داور، هم قانون‌گذار و هم بازیگر اصلی، راهی است که در همه حوزه‌ها تجربه‌اش کرده‌ایم و پایانش چیزی جز شکست و هدررفت منابع عمومی نبوده است.

سازمان غذا و دارو تلاش دارد با طراحی یک سامانه انحصاری دولتی، پلتفرم‌ها را حذف کرده و تمام بازار دارورسانی آنلاین را زیر چتر خود بگیرد. این روش، کاملاً برخلاف اصول رقابت سالم و حتی قوانین مربوط به مدیریت داده، خدمات الکترونیکی و اصل ۴۴ قانون اساسی است. اگر این مدل به سرانجام برسد، عملاً الگویی خطرناک برای سایر نهادهای دولتی ایجاد خواهد کرد تا با استفاده از قدرت حاکمیتی، رقیب کسب‌وکارها شوند و نوآوری را سرکوب کنند.

این اقدام، فقط یک بخشنامه ساده نیست؛ بلکه آشکارا نقض چندین قانون مهم کشور است. از جمله مصوبه صریح هیأت مقررات‌زدایی که فعالیت پلتفرم‌های دارای مجوز را قانونی دانسته، رأی قطعی دیوان عدالت اداری که اجرای همین مصوبه را الزام‌آور کرده است.

حتی آیین‌نامه‌های قانونی مصوب دولت در زمینه تولید دانش‌بنیان و حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه سلامت نیز صراحتاً وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را موظف کرده بودند زمینه همکاری قانونی داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها را فراهم کنند. اما نه تنها این تعهدات عملیاتی نشد، بلکه با صدور بخشنامه جدید، مسیر برعکس طی شده است.

از سوی دیگر، بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو نه‌تنها ناقض مصوبه هیأت مقررات‌زدایی کشور است، بلکه رأی صریح دیوان عدالت اداری در تأیید این مصوبه را نیز نادیده گرفته. اصل ۲۹ قانون اساسی درباره حق مردم در دسترسی به خدمات بهداشت و درمان زیر پا گذاشته شده، و حقوق کسب‌وکارهای نوآور نیز به‌طور کامل نقض شده است.

هرچند با پیگیری‌های صورت‌گرفته فعالان فضای کسب و کار دیجیتال کشور، رئیس سازمان غذا و دارو به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شده و تخلفات متعدد این سازمان در گزارش رسمی به نهادهای قضایی، بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام شده است.با این حال، نگرانی بزرگ‌تری در جریان است. برخی لابی‌های پرنفوذ در تلاشند رئیس‌جمهور را وارد ماجرا کنند تا مسیر قانونی متوقف شود. زمزمه‌هایی از لابی سنگین برخی گروه‌های ذی‌نفع در جریان است که تلاش دارند رئیس‌جمهور را وارد ماجرا کنند و با دخالت از بالا، روند قانونی را متوقف کنند. اگر موج مطالبه‌گری قدرتمندی شکل نگیرد، احتمال دارد سلامت دیجیتال کشور قربانی بازی‌های انحصاری شود.

سلامت مردم، حق دسترسی آزاد به دارو، و آینده نوآوری در خدمات درمانی نباید قربانی یک بخشنامه سیاسی و غیرقانونی شود. سلامت دیجیتال فرصتی تاریخی است؛ اما اگر در مقابل انحصار، قانون‌گریزی و آزمون‌ و خطای تکراری سکوت کنیم، این فرصت هم مانند بسیاری دیگر از بین خواهد رفت. اکنون زمان آن است که به‌جای بازتولید سامانه‌های شکست‌خورده دولتی، اعتماد کنیم به تخصص، انگیزه و نوآوری جوانان این کشور. این تنها راه پیشرفت واقعی و پایدار در حوزه سلامت است.