به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی نوشت: در روزگاری که مرز میان ارتباطات رسمی و شخصی باریک‌تر از همیشه شده و تلفن به ابزار اصلی تماس انسان‌ها بدل شده است، گاه فراموش می‌کنیم که همین ابزار ارتباطی می‌تواند به سلاحی برای نقض حریم خصوصی و برهم زدن آرامش روانی دیگران تبدیل شود. در میان طیف وسیعی از جرایم مبتنی بر ابزارهای مخابراتی، مزاحمت تلفنی همچنان یکی از شناخته‌شده‌ترین و البته پرتکرارترین رفتارهای مجرمانه است؛ رفتاری که قانون‌گذار در نظام کیفری ایران آن را جرم‌انگاری کرده و برای آن، ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است.

بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) که در سال ۱۳۹۹ مورد اصلاح قرار گرفت، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.»

این ماده در ظاهر ساده است اما در عمق خود حامل پیام مهمی برای حفظ نظم عمومی و صیانت از کرامت و آسایش افراد جامعه است. فلسفه این جرم‌انگاری، تأمین حق برخورداری افراد از سکوت، آرامش و حریم خصوصی در فضای ارتباطی است. بی‌جهت نیست که قانون‌گذار به جای صرفاً ارجاع این نوع مزاحمت به مقررات داخلی شرکت مخابرات، آن را ذیل یک جرم کیفری گنجانده است.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. مزاحمت تلفنی گاه تنها شروع یک سلسله آزارهای روحی، روانی و حتی تهدیدهای خطرناک است. اگر رفتار مزاحم تلفنی با فحاشی، توهین یا تهدید همراه شود، مرتکب علاوه بر مجازات مزاحمت، با مجازات جرم مرتبط نیز مواجه خواهد شد. به عبارتی، قانون به روشنی اعلام می‌دارد که این رفتارها قابل تجمیع در مجازات هستند و هر یک از ابعاد رفتاری مرتکب، به صورت جداگانه بررسی و قضاوت می‌شود.

از منظر جامعه‌شناختی حقوقی نیز، نمی‌توان تأثیر روانی چنین مزاحمت‌هایی را نادیده گرفت. گاه یک تماس مکرر ناشناس در نیمه‌شب می‌تواند امنیت روانی یک فرد، خانواده یا حتی یک مجموعه را مختل کند. وقتی مرزهای حریم خصوصی از مسیر تلفن و فناوری درنوردیده می‌شود، قانون باید با قاطعیت ورود کند و از مظلوم‌ترین حقوق انسانی یعنی حق بر آرامش دفاع کند.

نکته‌ای که باید مورد تأکید قرار گیرد آن است که اثبات مزاحمت تلفنی نیازمند دلایل و مستندات فنی است. بنابراین اگر فردی قربانی این رفتار ناپسند شده باشد، باید در اسرع وقت از طریق مراجع ذی‌ربط مانند پلیس فتا یا واحدهای حقوقی مخابرات، موضوع را گزارش داده و پیگیری حقوقی را با دقت و استناد انجام دهد. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، همکاری مشترک میان مقام قضائی، ضابط قضائی و شرکت مخابرات، نقش تعیین‌کننده‌ای در کشف هویت مزاحم و اجرای حکم داشته است.

در پایان باید گفت که مزاحمت تلفنی، فارغ از شدت یا ضعف آن، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی و تعرض به آرامش عمومی است. قانون، نه‌تنها در برابر چنین رفتارهایی سکوت نکرده، بلکه با وضع مجازات مشخص، پیامی روشن به جامعه داده است: هیچ ارتباطی، حتی یک تماس کوتاه، حق بر آسایش و امنیت دیگران را نقض نخواهد کرد.