به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل‌ایست‌نیوز، در نگاه نخست، راهبرد امنیت ملی عراق (۲۰۲۵-۲۰۳۰) تحت عنوان «اول عراق»، یک سند جامع و بلندپروازانه به نظر می‌رسد که تلاش دارد به چالش‌های چندوجهی عراق پاسخ دهد اما با این حال، همانند هر طرح راهبردی دیگر، این راهبرد نیز می‌تواند دارای چشم اندازها، چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف بالقوه باشد.

چشم اندازها و مزایای راهبرد امنیت ملی عراق

جامعیت و کلی‌نگری این راهبرد از جمله مزیت‌های آن است زیرا این راهبرد تنها به جنبه‌های نظامی و امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، دیپلماتیک، مذهبی و خدماتی را نیز در بر می‌گیرد و اتخاذ چنین رویکردی جامع برای کشوری مانند عراق که با چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده مواجه است، امری ضروری می‌نماید.

تاکید بر مشارکت‌های داخلی و خارجی از جمله دیگر مزیت‌های این راهبرد است؛ به طوری که مشارکت تمامی نهادهای دولتی، جامعه مدنی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی در تدوین و اجرای این راهبرد همانگونه که شخص نخست وزیر عراق نیز به آن تصریح و از حمایت‌های هیئت مشورتی اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی قدردانی کرده است، نشان‌دهنده تلاشی برای ایجاد اجماع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع جامعه عراق و اشاره به حمایت اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی است که می‌تواند به جذب کمک‌های فنی و مالی منجر شود.

انتخاب نام «اول عراق» برای این راهبرد، نشان از تمرکز بر منافع ملی عراق و قرار دادن این منافع در صدر اولویت‌ها دارد که می‌تواند به افزایش همبستگی ملی کمک کند ضمن آنکه قرار دادن یک بازه و افق زمانی بلند مدت پنج ساله می‌تواند به برنامه‌ریزی، پیگیری و ارزیابی پیشرفت‌ها کمک نماید.

تاکید نخست‌وزیر عراق بر مسئولیت‌پذیری همگانی و مشارکت تمامی اقشار جامعه و نهادها برای موفقیت این طرح، می‌تواند به افزایش مشارکت و مالکیت آن کمک کند.

چالش‌ها و مشکلات

یکی از بزرگترین چالش‌ها برای هر راهبرد در عراق، قابلیت اجرای آن است زیرا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جامعه عراق با چالش‌های ریشه‌داری مانند فساد اداری، عدم ثبات سیاسی، نفوذ گروه‌های مسلح و ضعف سازمان‌ها و نهادها روبرو است و تدوین یک سند خوب و جامع اگر چه موضوع و مسئله‌ای مهم و خوب قلمداد می‌شود اما اجرای آن در عمل، چیز دیگری خواهد بود.

شاید بتوان گفت یکی دیگر از نقاط ضعف این سند، عدم اشاره به جزئیات و سازوکارهای اجرایی است به طوری که متن منتشر شده بیشتر به اهداف کلی اشاره دارد و کمتر به جزئیات و نحوه اجرا و شاخص‌های کلیدی پرداخته است و همین مسئله ارزیابی موفقیت یا شکست این طرح را دشوار خواهد بود.

مسئله دیگری که می‌توان در رهگذر چالش‌های این طرح به آن اشاره کرد، مشکل حفظ تعادل و توازن در برابر موضوع نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی است. اگرچه در این راهبرد بر ایجاد مشارکت‌های متوازن و متعادل بین‌المللی تاکید شده اما واقعیت این است که عراق با توجه به موقعیت استراتژیک خود و قرار داشتن در قلب خاورمیانه و داشتن مرزهای مشترک با ایران، ترکیه، سوریه، عربستان، کویت و اردن، دارا بودن یکی از ذخایر بزرگ نفتی جهان، تنوع مذهبی و قومی، وجود تهدیداتی نظیر تروریسم و نفوذ سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی و مذهبی بازیگران مختلف، کار بسیار دشواری در مدیریت نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

در مقام تشبیه می‌توان گفت عراق باید بتواند به مانند یک بند باز حرفه‌ای یا به عبارت بهتر با یک رقص دیپلماتیک، به طور مداوم بین نیاز به همکاری و کمک از یک سو و حفظ استقلال و حاکمیت از سوی دیگر تعادل ایجاد کند ضمن آنکه باید توجه داشت موفقیت این راهبرد تا حد زیادی به توانایی عراق در تنوع بخشی به روابط خارجی، تقویت نهادهای داخلی مرتبط است که برای ثبات بلندمدت عراق امری حیاتی است.

از دیگر چالش‌های پیش روی اجرای این راهبرد، مسائل گریبانگیر توسعه و یکپارچگی بخش امنیتی و دفاعی عراق است. در حالی که راهبرد جدید امنیت ملی، بر تقویت این سیستم تأکید دارد، اما واقعیت‌های موجود در عراق چالش‌های بزرگی را پیش روی این هدف قرار داده است.

اگر چه دولت عراق به شدت دنبال انسجام و یکپارچه سازی ساختار نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور شامل ارتش، پلیس فدرال و محلی، نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان و الحشد الشعبی است اما راه سختی را در این مسیر در پیش رو دارد.

این در حالی است که تنها در موضوع الحشد الشعبی و دیگر گروه‌های مقاومت، پس از مطرح شدن شایعه بی‌اساس فشار ترامپ رئیس جمهور امریکا برای انحلال این نیرو و سخنان چندی پیش فالح الفیاض مبنی بر تصویب قانون سازمان الحشد الشعبی در هیئت دولت عراق و در دست بررسی بودن آن در پارلمان، حساسیت عجیبی در میان محافل رسانه‌ای و سیاسی و نظامی بوجود آمد.

در همین ارتباط، برخی محافل رسانه‌ای به صورت شتابزده، سخنان الفیاض را مساوی با واژگانی چون ادغام یا استقلال نسبی الحشد الشعبی تعبیر کردند و برخی پارا فراتر از آن گذاشتند و از انحلال این نیروی تحت امر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق سخن به میان آوردند در حالی که قانون جدید سازمان الحشد الشعبی، یک تحول مهم در ساختار امنیتی و سیاسی عراق به شمار می‌رود و بر اساس این قانون، نه تنها جایگاه الحشد الشعبی تضعیف نخواهد شد بلکه بهبود قابل توجهی در وضعیت آن از نظر ساختار سازمانی، اختیارات، وظایف و توانمندی‌ها به وجود خواهد آمد و آنگونه که الفیاض تصریح کرده است، «تصویب قانون مربوط به الحشد الشعبی در مجلس نمایندگان، این سازمان را در مسیر درست و جایگاه صحیح در درون نهاد نظامی قرار خواهد داد ضمن آنکه این قانون شامل ساخت یک آکادمی نظامی برای الحشد الشعبی نیز خواهد بود.»

مسئله دیگر در زمینه چالش‌های پیش روی طرح امنیت ملی، نحوه جلب اعتماد افکار عمومی است. تعداد زیادی از مردم عراق پس از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی، اعتماد خود را به نهادهای دولتی تا حدود زیادی از دست داده بودند اما دولت محمد شیاع السودانی با عملکرد قابل قبول خود در عرصه خدمات رسانی البته بر اساس آمار و نظرسنجی‌های معتبر، تا حدود زیادی موفق به بازگرداندن اعتماد افکار عمومی به نهادها و سازمان‌های این کشور شده است اما برای موفقیت این راهبرد، دولت باید بتواند اعتماد عمومی را بیش از پیش بازسازی کند که این امر مستلزم ادامه مبارزه با فساد، شفافیت، پاسخگویی و ارائه نتایج ملموس است.

خلاصه کلام آنکه، راهبرد «اول عراق» یک چارچوب امیدوارکننده برای آینده این کشور ارائه کرده که نشان از اراده دولت برای پرداختن به مسائل کلیدی این کشور است اما موفقیت آن به عوامل متعددی از جمله اراده سیاسی قوی، توانایی اجرایی بالا، مقابله موثر با فساد و توانایی در حفظ ثبات داخلی و مدیریت روابط خارجی پیچیده و به طور کلی جلب اعتماد گسترده افکار عمومی بستگی دارد و این کار مستلزم نظارت دقیق، شفافیت در اجرا و ارزیابی مستمر در خصوص حرکت در مسیر اجرای درست این طرح راهبردی خواهد بود.