به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، دادگاه تجدیدنظر استرالیا، ضمن رد درخواست تجدیدنظر «دیوید مک‌براید»، دایر بر تقلیل میزان مجازات حبس تعزیری صادره به مدت 5 سال و 8 ماه، در خصوص افشای اسناد مربوط به جرایم جنگی نیروهای نظامی ویژه استرالیا در افغانستان، دادنامه بدوی را رد نمود.

دیوید مک‌براید 61 ساله، سال گذشته به سه اتهام از جمله سرقت و افشای اسناد محرمانه به خبرنگاران با احتمال حبس ابد مواجه است و در ارتباط با اتهامات مربوط به جنایات جنگی نیروهای استرالیا در افغانستان نیز به زندان محکوم شده است.

دیوید مک‌براید می‌گوید: «من در برابر وجدان خود و مردم استرالیا پاسخگو هستم. من به سوگند خود نسبت به مردم استرالیا وفادار مانده‌ام.»

وکلای مک‌براید به نقل از او اظهار داشتند رای دادگاه تجدیدنظر ممکن است موجب برانگیختن خشم عمومی در استرالیا شود، چرا که به زعم وی، انتشار اسناد مذکور در راستای خدمت به منافع همگانی انجام پذیرفته است.

وکلای این افشاگر همچنین اعلام کردند پرونده را به دادگاه عالی استرالیا ارجاع خواهند داد. آن‌ها در بیانیه‌ای اظهار داشتند: «ما بر این باوریم که صرفاً دادگاه عالی صلاحیت رسیدگی شایسته به مسائل مهم منافع عمومی و قانون اساسی مطروحه در این پرونده را دارد.»

در ادامه این بیانیه آمده است که افشای یک جنایت نباید جرم تلقی شود و «بیان حقیقت نمی‌تواند غیرقانونی باشد.»

وکلای مک‌براید همچنین از «میشل رولند»، دادستان کل استرالیا که پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات سوم می به این پست منصوب شده، خواستند تا پیشنهاد عفو مک‌براید را مطرح کند.

یک تحقیق چهار ساله، معروف به گزارش «بریتون» در سال 2020 نشان می‌دهد، نیروهای ویژه استرالیا 39 زندانی غیرمسلح و غیرنظامی را در افغانستان بین سال‌های 2005 تا 2016 به قتل رساندند.

براساس برخی گزارش‌ها بیشتر این مقتولان در اسارت این نظامیان بودند و تعدادی نیز در حال کشاورزی روی زمین‌های خود به قتل رسیده‌اند.

بازرس کل در تحقیقات خود دریافت که هیچ‌کدام از این قتل‌ها در میدان جنگ یا شرایط مشابه آن رخ نداده‌اند و بسیاری این قتل‌ها را نظامیانی مرتکب شده‌اند که می‌خواستند نخستین کشتار خود را انجام دهند.

مک‌براید اولین نفری است که در ارتباط با این افشاگری در استرالیا به زندان محکوم می‌شود.

«چارد مارل»، وزیر دفاع استرالیا‌ پیش‌تر گفته بود دولت این کشور گزینه‌های پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی در افغانستان را بررسی می‌کند، اما تا کنون این طرح عملی نشده است.

انتهای پیام/.