به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، از سال 2011 که نظام معمر قذافی در لیبی سرنگون شد، دو دولت در شرق و غرب این کشور حاکم شدند. در این مدت، بازیگران داخلی و خارجی در تلاش بوده و هستند که با برگزاری انتخابات سراسری (ریاست جمهوری و پارلمانی) وحدت ارضی و حاکمیت ملی لیبی را به این کشور بازگردانند اما این مهم تاکنون تحقق نیافته است.

«عبدالحمید دبیبه» نخست وزیر دولت موقت لیبی گفت: دیدگاه این دولت (طرابلس- غرب) پایان دادن به مرحله انتقالی با برگزاری انتخابات به صورت مستقیم است چراکه تمدید دوره انتقالی یا ایجاد دوره انتقالی جدید مخالف قانون است و نمایانگر اراده مردم لیبی نیست.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای دولت طرابلس، دبیبه این سخنان را در جریان دیدار دیروز خود با شماری از اعضای شورای عالی دولت (اردوگاه غرب) بیان کرد.

در این دیدار که به منظور بررسی وضعیت امنیتی طرابلس و ایجاد همگرایی در نهادهای مربوطه برگزار شده بود، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی گفت: دولت به اقدامات خود برای پایان دادن به حضور غیرقانونی گروه‌های شبه نظامی ادامه خواهد داد تا در سایه آن نقش نهادهای رسمی ارتش و پلیس در حفظ امنیت و ثبات کشور تقویت شود.

به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا، دبیبه بر اهمیت افزایش اقدامات نهادهای سیاسی و امنیتی برای حمایت از این روند تاکید کرد و گفت: این حمایت می‌تواند به تحکیم اقتدار دولت منجر شود.

بیش از یک هفته طرابلس صحنه درگیری مسلحانه بین نیروهای وابسته به دولت و گروه‌های مسلح بود که در جریان آن شماری از شهروندان کشته و مجروح شدند.

سکاندار دولت طرابلس  با اشاره به اقدامات انجام شده برای برگزاری انتخابات سراسری در لیبی گفت: یک همه پرسی مردمی ابزار مهمی برای غلبه یافتن بر وضعیت انفعالی موجود است.

پارلمان لیبی دیروز در شهر بنغازی (اردوگاه شرق) جلسه تشکیل داد و تعدادی از نامزدهای نخست وزیری دولت جدید لیبی برنامه‌های خود را بیان کردند.

قرار است نامزدهای باقی مانده امروز برنام‌ های دولت خود را به سمع نمایندگان پارلمان لیبی برسانند.

پارلمان لیبی در اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرد: کمیته مشترک نمایندگان پارلمان (اردوگاه شرق) و شورای عالی دولت (اردوگاه غرب) بررسی پرونده نامزدهای نخست وزیری دولت جدید را شروع کرده‌اند. این دولت ماموریت دارد بر روند انتخابات سراسری (ریاست جمهوری و پارلمانی) نظارت داشته باشد.

انتهای پیام/