به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در نشست با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای فراکسیون نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سرمایه‌گذاران حوزه مسکن، ضمن قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس و انبوه‌سازان حاضر در این نشست، گفت: حضور و همراهی این مجموعه‌ها در راستای کمک به وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، اقدامی ارزشمند است و بخشی از مشکلات تأمین مسکن حمایتی که از وظایف دولت محسوب می‌شود، با همکاری انبوه‌سازان قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به راهکارهای در حال بررسی برای ارتقای روند تولید مسکن حمایتی، خاطرنشان کرد: واگذاری پشتیبان‌های خرد به‌عنوان پشتوانه مطالبات انبوه‌سازان در صورت مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، هم‌راستا شدن ساخت مسکن کارگری با طرح مسکن حمایتی با محوریت همکاری اتاق بازرگانی، ایجاد رونق در ساخت‌وساز با اولویت مسکن حمایتی و مسکن کارگران و همچنین نقش تسهیل‌گر مجلس شورای اسلامی در فرآیندهای قانونی مرتبط، از جمله محورهای مورد تأکید وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیگیری برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و بر ضرورت توسعه صنعتی‌سازی در حوزه ساخت‌وساز به‌منظور کاهش هزینه‌ها و ایجاد شهرک‌های تخصصی برای اقشار مختلف جامعه با هدف تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای توسعه مسکن حمایتی تأکید کرد.

انتقاد مجلس از عملکرد بانک‌ها و وزارت نیرو در مسکن‌های حمایتی

در این نشست، «محمدرضا رضایی کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش فراگیر دولت در ابعاد مختلف ساخت و توسعه مسکن، نظیر تأمین مالی، تسهیلات بانکی، و فراهم‌سازی خدمات روبنایی و زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، تلفن و مصالح ساختمانی، اظهار کرد: اینکه وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی تمام امور مرتبط با حوزه مسکن باشد، منطقی نیست. این وزارتخانه، نهاد سیاست‌گذار حوزه مسکن است و باید سایر دستگاه‌ها نیز در چارچوب زنجیره توسعه مسکن ایفای نقش کنند.

وی ضمن اعلام حمایت کامل مجلس شورای اسلامی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به ظرفیت‌های فنی و خودکفایی کشور در زمینه مصالح ساختمانی، تصریح کرد: مجلس نسبت به عملکرد بانک‌ها و وزارت نیرو در حوزه مسکن انتقاد دارد و انتظار می‌رود که این زنجیره به صورت هماهنگ عمل کند. لذا ضروری است دولت در خصوص سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های ساخت مسکن به جمع‌بندی و اقدام قاطع برسد.

۶۰ درصد منابع مسکن باید از خارج تأمین شود

در ادامه، «حبیب‌الله طاهرخانی» معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با تشریح چالش‌های تأمین مالی حوزه مسکن و ابزارهای اهرمی موجود، تأکید کرد: در حال حاضر تنها روش قابل اتکا برای تولید و عرضه مسکن، استفاده از مدل‌های مبتنی بر بازار است. بر همین اساس، دستورالعمل مشارکت مدنی اصلاح شده و تدوین دستورالعمل مربوط به مشارکت عمومی - خصوصی نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

وی همچنین گزارشی از عملکرد عمرانی و مالی ۵ سال گذشته در راستای ساخت ۸۴۰ هزار واحد مسکن حمایتی در قالب طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ارائه کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، تأمین ۶۰ درصد از منابع مالی موردنیاز این طرح‌ها باید طی ۲ سال از منابع خارج از این دو دستگاه تأمین شود.

در این نشست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انبوه‌سازان حاضر نیز به بیان مسائل و دغدغه‌های موجود در حوزه ساخت و توسعه مسکن پرداختند. از جمله این موضوعات می‌توان به مشکلات مردم در آورده اولیه، تأمین تسهیلات بانکی، سرعت ساخت، لزوم واقعی‌سازی مدل‌های ساخت‌وساز، عملیاتی شدن مفاهیم صنعت شهرها، ضرورت تدوین الگوی مشارکت و پیش‌فاکتورهای شفاف و نیز ایجاد صندوق ملی مصالح اساسی ساختمان اشاره کرد.