این کاهش در شرایطی رخ داده که تورم ماهانه کل بخش صنعت در همین بازه زمانی به ۳.۳‌ درصد افزایش یافته است؛ به‌عبارت دیگر، برخلاف روند صعودی تورم در سایر صنایع، صنعت‌خودرو با کُند شدن سرعت رشد هزینه‌ها مواجه بوده که این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از آغاز تغییراتی در مدیریت هزینه و بهره‌وری در این صنعت باشد.

بر این اساس اگرچه کاهش تورم ماهانه می‌تواند خبر مثبتی برای خودروسازان تلقی شود، اما تحلیل شاخص‌های دیگر همچنان از تداوم فشار بر هزینه‌های تولید حکایت دارد.

آمار رسمی نشان می‌دهد تورم نقطه به‌نقطه صنعت‌خودرو در فروردین‌ماه‌ به ۳۶.۲‌ درصد رسیده؛ به این معنا که هزینه تولید نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، بیش از یک‌سوم افزایش یافته است.

همچنین نرخ تورم سالانه این بخش، که متوسط افزایش هزینه‌ها در ۱۲ ماه منتهی به فروردین را نشان می‌دهد، به ۲۹.۵‌ درصد رسیده که نسبت به اسفند ۱۴۰۳ رشد قابل ‌توجهی را تجربه کرده است. این شاخص در ماه اسفند ۲۷.۶‌ درصد بود.

بنابراین اگرچه کاهش تورم ماهانه نشانه‌ای امیدوارکننده برای کوتاه‌مدت است و می‌تواند فرصتی برای بازتنظیم برنامه‌های تولید، کنترل قیمت تمام‌شده و بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها ایجاد کند، اما بالا بودن تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه همچنان تهدیدی جدی برای ثبات مالی صنعت‌خودرو به‌شمار می‌رود. این فشار، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری مانع از انعکاس کامل هزینه‌ها در قیمت فروش محصولات می‌شود، می‌تواند به انباشت زیان و کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها منجر شود.

رشد تورم سالانه را می‌توان به‌تاثیر سیاست‌های ارزی، حذف ارز نیمایی و اجرای سیاست شناورسازی نرخ ارز تجاری که از بهمن ۱۴۰۳ اجرایی شد، نسبت داد.

این تغییر سیاست ارزی، به‌طور مستقیم هزینه تامین مواداولیه، قطعات و تجهیزات وارداتی را افزایش داد و ساختار هزینه تولید خودرو را سنگین‌تر کرد.

درعین حال، هم‌زمانی این موضوع با ثبات نسبی قیمت‌های فروش، موجب شده است حاشیه‌سود بسیاری از خودروسازان کاهش یابد.

از سوی دیگر، شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی نیز باعث شدند تا پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها برای شرکت‌ها دشوارتر شود؛ مساله‌ای که به‌نوبه خود برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید را با چالش مواجه می‌سازد.

حال این سوال مطرح است که چرا با وجود این فشارها، تورم ماهانه خودروسازی روند کاهشی داشته است؟ پاسخ این پرسش را باید در تغییرات ساختاری اخیر صنعت‌خودرو جست‌وجو کرد.

با واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور به بخش‌خصوصی، بنگاه‌ها ناچار شدند برای بقا در بازار و جلوگیری از زیان‌دهی بیشتر، مدیریت هزینه‌ها را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.

شرکت‌های خصوصی برخلاف خودروسازان دولتی، انگیزه بالاتری برای بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های سربار، مذاکره مجدد با تامین‌کنندگان و اصلاح فرآیندهای تولید دارند.

نتیجه این سیاست‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است در قالب کاهش جزئی نرخ تورم ماهانه دیده شود، اما اگر ادامه یابد، می‌تواند اصلاح تدریجی ساختار مالی صنعت را به‌همراه داشته باشد.
با این حال، این موفقیت‌ها شکننده هستند.

در صورتی که سیاست‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، آزادسازی بازار و حمایت از تولید، متناسب با تغییرات هزینه‌ای اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت این روند پایدار بماند. در غیر این ‌صورت، فشارهای تورمی و کسری نقدینگی، حتی خودروسازی خصوصی را نیز با بحران مواجه خواهد کرد.

از طرفی درحالی انجمن خودروسازان ایران با ارسال دو نامه به رئیس‌جمهور خواستار جلوگیری از کاهش تعرفه واردات خودرو شده بود که رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ضمن انتقاد نسبت به این موضع‌گیری معتقد است برخی نمی‌خواهند در بازار رقابت کنند و به‌دنبال حفظ انحصار هستند؛ مخالفت با تعرفه‌گذاری پلکانی منطق اقتصادی ندارد و خلاف قانون هوای پاک و منافع مصرف‌کننده است.

هادی سلیمانی‌ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ضمن اشاره به‌تغییر مبنای محاسبه تعرفه گمرکی از ارز ۲۸‌ هزارتومانی به ارز ۶۸‌ هزار‎تومانی اظهار کرد: «این تغییر به‌معنای افزایش حدود ۵/۲ برابری حقوق ورودی است. این خود به‌تنهایی می‌تواند تاثیر فزاینده‌ای بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی داشته باشد. اگر میانگین نرخ ارز در سال گذشته بین ۵۰ تا ۶۰‌ هزار تومان بوده، امروز در شرایط مطلوب نیز ارز آزاد در سطح بالای ۸۰‌ هزار تومان قرار دارد.»

وارداتی‌ها همچنان ارزان می‌شوند

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۱۱ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۴) با ۱۱ میلیون‌تومان افزایش ۸۲۳ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۹ میلیون‌تومان افزایش ۸۰۹ میلیون‌تومان، سهند تیپ S (۱۴۰۴) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۵۹۰ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه آپشنال (دریچه سیمی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۹۷ میلیون‌تومان، سورن پلاس با مانیتور بدون رینگ (۱۴۰۴) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۹۳۶ میلیون‌تومان و وانت آریسان ۲ (۱۴۰۴) با ۵ میلیون‌تومان افزایش ۵۹۷ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۷۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۲۵۰ میلیون‌تومان، اکستریم VX (۲۰۲۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۳۴۰ میلیون‌تومان و هایما S۵ (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.

از طرفی در خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۴ ‌میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان، کیا K۵ توربو (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، نیسان سیلفی E-Power پلاس (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون‌تومان، هوندا سیتی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان و هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش به ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون‌تومان رسید.