به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد صریح از سازوکارهای فعلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور، سیاست‌های دستوری دولت را عامل اصلی نابسامانی صنعت خودروسازی دانست.

وی با تأکید بر لزوم تغییر پارادایم اقتصادی کشور افزود: وقتی به‌جای منطق رقابت‌پذیری، از ابزار فشار و دستور برای کنترل بازار استفاده می‌کنیم، طبیعی است که خروجی‌اش چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی نخواهد بود.

وی افزود: در شرایطی که واردات خودرو همچنان در هاله‌ای از ابهام است، قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز قفل‌کردن بازار و خفه‌کردن رقابت نیست.

او در ادامه با اشاره به بی‌تفاوتی نهادهای تصمیم‌گیر نسبت به تبعات این سیاست‌ها اظهار داشت: شورای رقابت بارها نشان داده که نه به رقابت اعتقادی دارد و نه به عدالت اقتصادی. اگر کارنامه این شورا را مرور کنیم، چیزی جز پیچیده‌تر شدن شرایط بازار و تضییع حقوق مصرف‌کننده نمی‌بینیم.

نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: باید تفکر اقتصادی‌مان را از ریشه اصلاح کنیم. سال‌هاست رهبر انقلاب بر ضرورت تحول در مکتب اقتصادی کشور تأکید دارند، اما ما همچنان در حال آزمون و خطای نسخه‌های شکست‌خورده‌ای هستیم که هیچ تناسبی با واقعیت‌های امروز ندارند.

وی در پایان بر آزادسازی قیمت‌ها، رقابتی‌کردن فضا و فراهم‌سازی بستر واردات به عنوان سه راهکار اساسی برای خروج از وضع کنونی تأکید کرد و گفت: وقتی رقابت نباشد و قیمت‌گذاری پشت درهای بسته انجام شود، نتیجه‌اش همین می‌شود که امروز می‌بینیم.

گفتنی است؛ در بحبوحه بحران‌های زنجیره‌ای صنعت خودرو، سخنان صریح و بدون پرده برخی نمایندگان و فعالان صنعتی، بار دیگر این واقعیت را به رخ کشیده که ریشه بسیاری از مشکلات، نه در تکنولوژی و نه در بازار، بلکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دفن شده است.

وقتی ساختار تصمیم‌گیری به‌جای تعامل با بازار، دستور به آن می‌دهد؛ خروجی چیزی جز بی‌اعتمادی و زیان انباشته برای تولیدکننده و نارضایتی برای مصرف‌کننده نیست.

شورای رقابت، که روزی قرار بود حافظ منافع عمومی باشد، اکنون به روایت بسیاری از کارشناسان، گویی در ترافیک نظرات بالادستی، مسیر خود را گم کرده است.

خودرو نه کالایی تجملی، بلکه نمایانگر سبک زندگی مردم شده است. بازار نیاز به نفس کشیدن دارد. چه با آزادسازی واردات، چه با پایان مداخله‌های هیجانی در قیمت‌گذاری.  تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت رقابت، جای انحصار را بگیرد و کیفیت، جای شعار را.

انتهای پیام/