به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، نشست علمی «توجه به اولویت‌های فقهی و تحول علوم انسانی در حوزه پیشرو و سرآمد» در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد.

آیت الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در این نشست ابتدا به طرح مقدمات بحث در قالب چند نکته پرداخت و گفت: در آغاز، بازخوانی انتقادی، پالایش و بومی‌سازی علوم انسانی بر اساس مبانی وحیانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ ما نسبت به علوم انسانی نه نفی مطلق داریم و نه پذیرش مطلق؛ بلکه به عنوان دستاوردی بشری آن را خصوصا برای شناخت موضوعات و توصیف واقعیت‌ها مورد توجه قرار می‌دهیم.

موضوع‌سازی علوم انسانی توصیفی برای فقه

وی افزود: نکته دوم این است که علوم انسانی توصیفی، از آنجاکه مبنای تجربه‌گرایی و واقعیت‌گرایی دارد، می‌تواند واقعیت را به‌طور نسبی توصیف کند اما در علوم اجتماعی نمی‌تواند به عمق واقعیت ناشی از پیچیدگی حیات انسانی و ابعاد گسترده آن دست یابد و صرفا حدس می‌زند؛(مبنای علوم انسانی غربی، یا ظن و گمان است یا برداشت‌ها و تراوشات فکری اندیشمندان که عنوان علم روی آن گذاشته‌اند) به‌عنوان مثال بر اساس مطالعات و آمار مبتنی بر این علوم، اینکه در زندگی انسان، گسترش نسل، مطلوب است یا کنترل نسل، متغیر است و نمی‌توانند به یک جمع‌بندی مشخص برسند؛ صرفا یک افق نسبی را می‌توانند تبیین کنند (موضوع‌سازی) که در این موارد باید از وحی استفاده کرد(بعد از موضوع‌سازی توسط علوم انسانی توصیفی، فقه و معارف اسلامی می‌توانند به موضوعات، جهت ارزشی و حکمی دهند).

 نظام‌سازی؛ اساس حرکت فقه حکومتی 

به گفته این استاد عالی حوزه علمیه قم، یک دسته از علوم انسانی مثل حقوق، اخلاق، بخشی از اقتصاد و… نیز وجود دارند که دستوری بوده و باید و نباید را تبیین می‌کنند؛ در اینجا نمی‌توانیم به این علوم بسنده کنیم و باید ببینیم فقه چه می‌گوید. نکته دیگر، کاربست فلسفه‌های مضاف ذیل فلسفه علوم اجتماعی مثل فلسفه معرفت، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه فقه، فسلفه تعلیم و تربیت و … با رویکرد معرفت‌شناسانه است که می‌تواند مبنایی برای تحول علوم انسانی باشد؛ به این صورت که بر اساس فلسفه مضاف، نظامات تعریف کنیم و بر اساس نظامات، قواعد فقهی استخراج کنیم.

آیت الله کعبی در تبیین مقدمه چهارم بحث تصریح کرد: برای طراحی نظامات اجتماعی، به جای فقه فردی محض، باید بر اساس فقه حکومتی نظام‌ساز حرکت کرد و با بهره‌مندی از علوم انسانی، نظام اولویت‌های فقهی را بر پایه اجتهاد اصیل و متناسب با مقتضیات زمان با رویکرد تمدنی طراحی کرد. نکته پنجم هم این است که باید دید اولویت‌های فقهی چه معیارهایی می‌تواند داشته باشد؟.

اولویت‌های فقهی چه معیارهایی می‌تواند داشته باشد؟

وی در ادامه به چند معیار که بر اساس آن‌ها حتی ساختار تقسیم‌بندی فقه قابل تحول است(زیرا تقسیم فعلی، صناعی است و توسط فقها ایجاد شده نه آیات و روایات)، اشاره و اظهار کرد: نخستین معیار پیشنهادی، اهداف دین است؛ لازم است اهداف دینی را از قرآن و روایات و مباحث مربوط به جهان‌بینی، استخراج و بر اساس آن اهداف فقه را کشف و حداقل در سه سطح مقدماتی متوسط و غایی دسته‌بندی کنیم؛ سپس برای نظام‌سازی و تحقق این اهداف، اولویت‌های مباحث فقهی مشخص می‌شود.

نیازها و پدیده‌های نوظهور و خط‌مشی‌گذاری

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، فقه نیازمحور یا معاصر را دیگر معیارمناسب برای اولویت‌بندی مباحث فقهی دانست و گفت: فقه معاصر پاسخگوی پدیده‌های نوظهور مانند رمزارزها، فقه رسانه، هنر، محیط زیست، شهرسازی، پول اعتباری، هوش مصنوعی و… است. خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی(استخراج اولویت‌های فقهی بر اساس ظرفیت‌های اجتماعی) نیز می‌تواند اولویت سوم باشد؛ چراکه برای ورود فقه در متن اجتماع و اقامه دین نباید به کلیات و نظامات فقهی اکتفا کرد بلکه لازم است این نظامات به برنامه تبدیل و اجرایی شود؛ مثلا کافی نیست بگوییم نظام مجازات اسلام مبتنی بر حدود و تعزیرات است؛ باید مشخص کرد این حدود و تعزیرات چطور اجرا می‌شود؟ سیاست‌های قضایی و جنایی در اسلام چیست؟. محورهایی چون سیاست‌های کلان نظام، برنامه جامع پیشرفت و عدالت، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قانون‌گزاری، مدیریت اجرایی و حکمرانی میدانی و نظام قضایی در فقه خط‌مشی‌گذاری مطرح است.

ظرفیت‌های اجتماعی

آیت الله کعبی، ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اجرایی را به‌عنوان دیگر معیار اولویت‌بندی فقهی پیشنهاد داد و افزود: ممکن است اهداف دین را از فقه تمدنی (در حوزه نیازها وخط‌مشی‌ها و برنامه‌ها) استخراج و بحث کنیم اما سوال اینجاست که چقدر از این فقه در عمل قابل پیاده‌سازی است؟ بنابراین ضرورت دارد بر اساس توانمندی‌ها اولویت طراحی کنیم نه بر اساس آرمان‌ها. به عبارت دیگر، فقه در عرصه اجتماع، باید بر اساس قابلیت تحقق، ظرفیت اقناع فرهنگی و توان نهادسازی اجرایی داشته باشد(فقه مقدور).

تاثیرگذاری تمدنی

تاثیرگذاری تمدنی، دیگر معیار پیشنهادی این فقیه حقوقدان بود که در توضیح آن گفت: تاثیرگذاری تمدنی غیر از مقدورات و امکان است و تحول تمدنی ایجاد می‌کند؛ مسائلی را شامل می شود که نقش پیشران و محرک راهبردی در تحقق تمدن اسلامی دارند(با حل آن ها صدها مساله دیگر حل می شود مانند فقه عدالت و پیشرفت، فقه تعلیم و تربیت، فقه زنان و جمعیت و …). همچنین تهدیدشناسی و مقابله با چالش‌های کلان می تواند معیار اولویت‌بندی فقهی قرار گیرد؛ در حال حاضر که ما با غرب در میدان جهاد (سخت، نیمه‌سخت و نرم) هستیم؛ اولویت با فقه مربوط به چالش‌ها (فقه التحدیات؛ فقه میدان و مبارزه و چالش‌های بنیادین تمدنی) است که اقتضائاتش درک تهدیدهای تمدنی می‌باشد. فقه باید سنگر تمدنی پیدا کند وگرنه دچار فرسایش درونی و عقب ماندگی از مسائل جامعه می‌شود؛ اینکه برخی به بهانه دفاع از حقوق بشر می‌گویند حدود و اعدام و .. باید حذف شود، دقیقا مصداق عقب‌نشینی تمدنی است؛ فقه بصیر می‌خواهد تا طوری طراحی کند که مقابل نظام حقوق بشر غربی طلبکار شویم نه بدهکار.

نظام‌وارگی احکام

وی انسجام ساختاری در شبکه اهداف را آخرین معیار مناسب برای اولویت‌بندی فقهی برشمرد و تأکید کرد: لازم است پراکندگی فقهی، جای خود را به نظا‌م‌واره فقهی دهد؛ یعنی مجموعه اجزاء به‌هم‌پیوسته و هماهنگ که یک هدف واحد را تعریف و دنبال می‌کنند. اسلام نظام است و فقه، زیرمجموعه نظام معارف اسلام را شکل می‌دهد که اجزای آن هر یک بخشی از این نظام‌واره را تامین می‌کند. البته این نظام‌وارگی احکام، متفاوت از فقه معاصر است؛ می‌گوید فقه، نظام است و نظاماتش(مثل توحید، آزادی، کرامت انسان و…) باید اکتشاف شود.

انتهای پیام/