به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابراهیم نقدی معاون حقوقی گمرک ایران درباره علت تأخیر در ترخیص کالاها از مبادی ورودی گفت: به تازگی جلساتی با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس در خصوص علل کندی ترخیص کالاهای وارداتی از مبادی ورودی برگزار کرده‌ایم زیرا علت این موضوع به چالش‌هایی که در حوزه‌های مختلف داریم، برمی‌گردد.

گمرکات و بنادر ایران به عنوان درگاه‌های اصلی تجارت خارجی کشور، نقش حیاتی در رونق اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی دارند. با این حال، یکی از چالش‌های جدی این مراکز، پدیده رسوب کالا است که به انباشت طولانی‌مدت کالاها در انبارها و محوطه‌های گمرکی اشاره دارد. این معضل نه تنها زنجیره تأمین را مختل می‌کند، بلکه هزینه‌های اضافی برای تجار و دولت به همراه دارد و کارایی نظام گمرکی را کاهش می‌دهد.

علل اصلی رسوب کالا در گمرکات

پیچیدگی مقررات و فرآیندهای اداری: طولانی بودن مراحل ترخیص کالا به دلیل تشریفات دست‌وپاگیر، تعدد مراجع تصمیم‌گیر (مانند وزارت صمت، گمرک، و سازمان‌های نظارتی)، و عدم شفافیت در رویه‌ها.

مشکلات زیرساختی: کمبود انبارهای مدرن، ظرفیت محدود تخلیه و بارگیری در بنادر، و نقص در سیستم‌های الکترونیکی ثبت و پیگیری کالا.

چالش‌های مالی:

نوسانات نرخ ارز و تردید تجار در پرداخت هزینه‌های ترخیص.

تعرفه‌های بالا یا ابهام در محاسبه مالیات و عوارض که موجب تعلل در ترخیص می‌شود.

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: مشکلات در پرداخت‌های بین‌المللی و تأخیر در حملونقل به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها.

تأثیرات منفی رسوب کالا

افزایش هزینه‌های انبارداری و جریمه‌های دیرکرد برای تجار.

فساد و آسیب‌پذیری کالاها (به ویژه مواد غذایی و فاسدشدنی).

کاهش جذابیت ایران به عنوان مقصد تجاری و تضعیف رقابت پذیری بنادر ایرانی در منطقه.

راهکار چیست؟

ساده‌سازی فرآیندها: یکپارچه‌سازی سامانه‌های الکترونیکی مانند سیستم نیما و سامانه جامع گمرکی.

افزایش شفافیت: انتشار آنلاین وضعیت کالاها و زمان‌بندی دقیق ترخیص.

توسعه زیرساخت‌ها: احداث انبارهای مدرن و گسترش ظرفیت بنادر.

سیاست‌گذاری هدفمند: معافیت‌های موقت مالیاتی برای کالاهای اساسی و کاهش تعرفه‌های ترخیص در شرایط خاص.

رسوب کالا در گمرکات ایران، مشکلی چندبعدی است که حل آن نیازمند همکاری بین‌دستگاهی، توسعه فناوری‌های دیجیتال، و اصلاح قوانین تجاری است. بدون اقدام سریع، این چالش می‌تواند به بحرانی برای اقتصاد ملی تبدیل شود

انتهای پیام/