خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در حالی که وزارت میراث فرهنگی و برخی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با الحاق موادی به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری در گردشگری را حل کنند، کارشناسان نسبت به اثربخشی این طرح هشدار می‌دهند. محمدامین گزار، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تأکید می‌کند که طرح ارائه‌شده به‌جای حل مسائل گذشته، صرفاً بازنویسی قوانین اجرا نشده است. او معتقد است اگر مسئله‌شناسی در تدوین طرح‌ها جدی گرفته نشود و بخش خصوصی هم در فرآیند قانون‌گذاری مشارکت نداشته باشد، این طرح نیز سرنوشتی مشابه قوانین بلااجرا خواهد داشت.

طرح ارائه‌شده در مجلس باید ناظر به حل مسئله باشد. در این خصوص دقیق‌تر توضیح می‌دهید؟

طرحی که ارائه می‌شود باید ناظر به مسئله‌شناسی باشد؛ یعنی مسائل و گره‌هایی که پیش‌تر وجود داشته، شناسایی شود و طرح درصدد رفع همان گره‌ها باشد. اما متأسفانه آنچه در نسخه اولیه این طرح اتفاق افتاده این است که به جای حل مسائل موجود، صرفاً تکرار مکررات قانونی گذشته با ادبیاتی متفاوت صورت گرفته است. به عنوان مثال ماده ۲۳ «قانون مدیریت خدمات کشوری» تصریح می‌کند ایجاد واحدهای گردشگری، درمانی، آموزشی و ورزشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است مگر با مجوز و تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی البته تبصره‌ای هم دارد. حالا در طرح پیشنهادی، ماده‌ای آمده که همان حکم را با ادبیاتی متفاوت تکرار کرده و گفته کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای واحدهای گردشگری موظف‌اند نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث اقدام کنند و خدمات واحدهای خود را در اختیار عموم قرار دهند. این چه تغییری نسبت به قبل ایجاد کرده؟ ما قانونی داشتیم که اجرا نشده؛ حالا همان را دوباره نوشته‌ایم. این نمی‌تواند مسئله‌گشا باشد. چون نیامدند ببینند که موانع اجرایی شدن آن قوانین چه بوده است.

آیا در روند بررسی، اصلاحاتی روی این مواد صورت گرفته؟

خوشبختانه در کمیسیون تخصصی، ماده مذکور اصلاح شد. ما گفتیم کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به استثنای نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی موظف‌اند اگر واحد گردشگری دارند، پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث دریافت کنند، مدیریت آن واحدها را به اشخاص ذی‌صلاح دارای مجوز واگذار کنند، و خدمات مازادشان را با اولویت کارکنان دولت، در اختیار عموم قرار دهند. تبصره‌هایی هم به آن اضافه کردیم، از جمله اینکه بخشی از درآمد حاصل از واگذاری این واحدها به عنوان کمک‌هزینه خدمات گردشگری برای کارکنان همان دستگاه در نظر گرفته شود. مشکلات اجرایی که قبلاً بوده را باید حل می‌شد ولی این کار انجام نشد. این درحالی است که مسئله شناسی آنها خوب بوده است.

یکی از مشکلات دیگر این است که طراحان به صورت کاملاً یک‌جانبه و تک بعدی به حوزه گردشگری نگاه کرده‌اند. گویی هیچ اولویت یا دغدغه دیگری در نظام حاکمیتی کشور وجود ندارد و همه منابع باید به گردشگری اختصاص پیدا کند. ما باید سعی کنیم ملاحظات سایر دستگاه‌ها را هم لحاظ کنیم. این نگاه موجب می‌شود که در عمل، طرح‌ها اجرا نشوند چون سایر دستگاه‌ها احساس می‌کنند ملاحظات و نیازهایشان نادیده گرفته شده است. تجربه نشان داده بسیاری از مواد قانونی قبلی هم به همین دلیل اجرا نشده‌اند؛ چون صرفاً از منظر وزارت میراث نوشته شده‌اند و مثلاً ملاحظات وزارت جهاد کشاورزی یا دیگر دستگاه‌ها را در نظر نگرفته‌اند.

مثالی هم از این موضوع دارید؟

در ماده ۱۰ این طرح گفته شده صندوق توسعه ملی موظف است سالانه ۱۰ درصد از منابع ریالی هر سال خود را صرف پرداخت تسهیلات به بخش گردشگری کند. در ظاهر پیشنهاد جذابی است، اما در عمل چالش‌برانگیز است. چرا؟ چون صندوق توسعه ملی برای حمایت از همه بخش‌های تولیدی کشور ایجاد شده، نه فقط گردشگری. حالا اگر الزام شود که ۱۰ درصد منابع به یک حوزه خاص تخصیص یابد، سایر حوزه‌های اولویت‌دار کشور مثل آب، برق، نفت و پتروشیمی چه می‌شود؟ تازه این هم در حالی است که منابع صندوق از محل فروش ارز است، ولی در این ماده گفته شده تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود، که خودش یک اشکال ساختاری دیگر است. فقط گفته‌اند گردشگری مهم است و از صندوق توسعه یک چیزی به آن اختصاص دهید.

درباره بندهای مربوط به منابع استانی چطور؟

همین نگاه در ماده ۸ هم دیده می‌شود. گفته شده شورای برنامه‌ریزی استان‌ها موظف‌اند ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را صرف تقویت زیرساخت‌های گردشگری کنند. سوال این است اگر این حکم پیش‌تر هم در قوانین بودجه آمده و اجرا نشده، چرا به جای ریشه‌یابی دلایل اجرا نشدن آن، همان را دوباره تکرار کرده‌ایم؟ ما باید برویم ببینیم علت عدم اجرا چه بوده، نه اینکه صرفاً بازنویسی کنیم و انتظار داشته باشیم که این بار معجزه‌ای رخ دهد.

روند بررسی این طرح در مجلس در چه مرحله‌ای است؟

فعلاً در کمیته تخصصی مربوط به طرح، مواد در حال بررسی هستند. پس از جمع‌بندی در کمیته، طرح به کمیسیون تخصصی می‌رود و در آنجا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف بحث می‌شود. اگر کمیسیون به جمع‌بندی برسد، متن نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد و در صورت رأی نمایندگان، به تصویب می‌رسد. این پروسه باید ۷ ماه طول بکشد ولی با سرعتی که پیش می‌رود کمتر می‌شود. این اتفاق خوبی بوده است و مسئله شناسی درست انجام شده منتها باید ببینیم چرا می‌خواهیم زیرساخت توسعه داده شود چون سرمایه گذار خصوصی در ساخت تأسیسات کمک کند یا اینکه چرا می‌خواهیم موانع سرمایه گذاری برداشته شود؟ با این هدف که دست بخش خصوصی باز شود تا مشارکت کند.

نقش بخش خصوصی در این فرآیند چگونه بوده؟

متأسفانه هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی گردشگری در جلسات بررسی این طرح حضور ندارد. ما نه نماینده‌ای از اتاق بازرگانی داشته‌ایم، نه از جامعه هتلداران، نه فعالان اقامتگاه‌های بوم‌گردی. این در حالی است که وقتی هدف از توسعه زیرساخت و رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل برای بخش خصوصی است، چطور ممکن است بدون مشارکت خود آن‌ها طرح بنویسیم؟

شاید برای حضور جامعه هتلداران توجیه وجود داشته باشد اما نقش اتاق بازرگانی کجاست؟

از زمانی که تیم جدید در اتاق بازرگانی مستقر شده‌اند، تمرکزشان بیشتر بر صنایع دستی و صادرات فرش بوده. البته حمایت‌هایی هم از بوم‌گردی و خانه‌مسافرها داشته‌اند، اما در حوزه سرمایه‌گذاری بزرگ مثل هتل‌سازی، پیشنهاد مشخصی نیاورده‌اند. مثلاً در یکی از بندهای پیشنهادی، هتل‌های چهار و پنج‌ستاره مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند اما درباره بوم‌گردی یا خانه‌مسافرها هیچ اشاره‌ای نشده. این خودش نشان‌دهنده عدم تعادل در نگاه‌هاست.

در حالی که وزارت میراث فرهنگی هم به دلایل خاص خود، حضور اتاق را در جلسات محدود کرده بود. این در حالی است که به نظر من، این کار باید در درجه اول توسط خود بخش خصوصی پیگیری می‌شد. اتاق بازرگانی باید می‌آمد، می‌گفت چرا ما در این جلسات حضور نداریم؟ چرا به ما اجازه مشارکت نمی‌دهید؟ چرا پیشنهادهای ما را نمی‌شنوید؟ باید کنش‌گری می‌کرد، ولی چنین چیزی از سوی اتاق دیده نشد. حالا که کار جلو رفته، برخی تازه متوجه شده‌اند که باید وارد شوند، اما خب فرصت‌هایی از دست رفته است.