خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مهریه از دیرباز به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زنان در نظام حقوقی و فرهنگی کشور ما مطرح بوده و نقش قابل توجهی در تضمین حقوق زن در خانواده ایفا می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر موضوع مهریه با چالش‌ها و مشکلات متعددی مواجه شده است که این امر ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با مهریه را بیش از پیش آشکار ساخته است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی میزان مهریه، مشکلات اجرایی و پرداخت آن، تأثیر منفی بر روند طلاق و فشارهای اقتصادی و روانی بر خانواده‌ها اشاره کرد.

طرح اصلاح مهریه به منظور رفع این مشکلات و ایجاد تعادلی منطقی و منصفانه بین حقوق زوجین ارائه شده است. هدف این طرح، حفظ حقوق قانونی زن در عین کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهریه‌های سنگین و غیرقابل اجرا است. در این راستا، اصلاحاتی در نحوه تعیین، پرداخت و اجرای مهریه پیشنهاد شده که می‌تواند گام مؤثری در جهت پایداری خانواده‌ها و کاهش تنش‌های حقوقی مرتبط با این موضوع باشد.

تراکم شدید پرونده‌ها در محاکم قضائی به دلیل مشکلات ناشی از عدم تمکن برای پرداخت مهریه

امیرمحمد رضایی زارعی، پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اهداف، فرصت‌ها و تهدیدهای طرح اصلاح قانون مهریه یا به‌بیان دقیق‌تر، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه اظهار داشت: در سال‌های اخیر، به‌دلیل نوسانات شدید اقتصادی در قیمت سکه و طلا، شاهد افزایش ناتوانی محکومان در پرداخت اقساط مهریه بوده‌ایم. اغلب بدهکاران در این موارد، دعوای تعدیل مطرح می‌کنند، اما از آنجا که این نوع دعاوی خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود، موجب تراکم شدید پرونده‌ها در محاکم قضائی شده است.

وی افزود: شاید بتوان مهم‌ترین هدف این طرح را کاهش آمار زندانیان مهریه دانست. چرا که با اجرای آن، مهریه از یک حق مطالبه نامحدود به تعهد مالی محدود با ضمانت اجرای مشخص تبدیل می‌شود و در نتیجه، افراد به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان نخواهند شد.

رضایی زارعی در ادامه درباره ماهیت مهریه و تأثیر این طرح بر آن گفت: در فقه امامیه و حقوق ایران، مهریه یا صداق، عوض التمکین و از مصادیق تعهدات مالی لازم‌الوفاست که به‌محض وقوع عقد نکاح، بر ذمه زوج قرار می‌گیرد، حتی اگر زمان پرداخت آن مؤجل باشد. این طرح دو تغییر اساسی در ماهیت مهریه ایجاد می‌کند: نخست، تحدید ضمانت اجرای کیفری (حبس)، که باعث می‌شود مهریه به طلبی عادی با قدرت بازدارندگی کمتر تبدیل شود؛ و دوم، تعیین سقف برای اجرای مهریه، که موجب می‌شود مازاد آن از شمول اجرای مستقیم خارج شود.

اشکالات طرح اصلاح قانون مهریه چیست؟

این پژوهشگر حقوق خصوصی در ادامه با اشاره به اشکالات فقهی وارد بر این طرح تصریح کرد: تعیین سقف اجرایی برای مهریه، به‌طور بالقوه با ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل لزوم وفای به عهد، و قاعده «اوفوا بالعقود» تعارض دارد. هرچند شاید بتوان آن را به‌عنوان تسهیل در شیوه اجرای حکم توجیه کرد، نه به‌معنای تحدید اصل حق زن. همچنین حذف ضمانت اجرای کیفری در صورت تمکن مرد، به‌نوعی بی‌اثر کردن دین قطعی تلقی می‌شود که فقه آن را نمی‌پذیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار اجتماعی و فرهنگی این طرح اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند نگرش عمومی نسبت به مهریه را تغییر دهد؛ نگرشی که گاه نامعقول جلوه می‌کند. برای مثال، مهریه در فرهنگ سنتی ایران، نوعی پشتوانه مالی و روانی برای زن محسوب می‌شود. کاهش ضمانت اجرای آن ممکن است این تصور را در جامعه زنان ایجاد کند که حمایت حقوقی از آنان تضعیف شده است؛ هرچند به‌نظر می‌رسد این نگرانی، ناشی از برداشت نادرست باشد.

رضایی زارعی در پایان تأکید کرد: بی‌شک اصلاح قانون مهریه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و اقدامی لازم در راستای عدالت اجتماعی است؛ با این حال، این اصلاحات باید با دقت، با رویکردی متعادل و با در نظر گرفتن حفظ حقوق زنان و استحکام نهاد خانواده انجام شود. هرگونه شتاب‌زدگی یا رویکرد یک‌سویه مانند تمرکز صرف بر کاهش تعداد زندانیان ممکن است به بی‌اعتمادی عمومی و افزایش آسیب‌های اجتماعی بیانجامد.

مهریه، علاوه بر نقش مالی، نمادی از احترام و ضمانت اجرایی حقوق زن در خانواده است

راضیه سالاری، کارشناس فقه و حقوق، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به موضوع حساس و پرچالش مهریه و جایگاه آن در حقوق زنان پرداخت و با نگاهی جامع به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، بر ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط تاکید کرد.

سالاری با اشاره به اهمیت مهریه در نظام خانواده گفت: مهریه باید به گونه‌ای تعیین شود که زن پس از جدایی از همسرش توانایی ایجاد و اداره یک زندگی مستقل را داشته باشد و نیازی به اتکا به دیگران نداشته باشد. مهریه، علاوه بر نقش مالی، نمادی از احترام و ضمانت اجرایی حقوق زن در خانواده است.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: با وجود آنکه برخی معتقدند مهریه‌های پایین‌تر رضایت الهی و رضایت اولیای دین را در پی دارد، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی امروز کشور ما بسیار متفاوت است. فشارهای مالی، افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی، مهریه را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین امنیت مالی زنان پس از جدایی تبدیل کرده است. بنابراین، مهریه باید حداقلی باشد که زندگی زن را تضمین کند و او را از وابستگی مالی نجات دهد.

عامل اصلی حفظ و پایداری زندگی مشترک اخلاق، معنویت، گذشت، احترام متقابل و تفاهم است، نه رقم مهریه

سالاری با تاکید بر اینکه مهریه بالا هرگز ضامن خوشبختی زوجین نیست، تصریح کرد: عامل اصلی حفظ و پایداری زندگی مشترک اخلاق، معنویت، گذشت، احترام متقابل و تفاهم است، نه رقم مهریه. در این میان، تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه و اجبار به این میزان، اقدامی غیرمنصفانه و محدودکننده است که نه تنها به حقوق زنان آسیب می‌رساند بلکه باعث نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی به نظام حقوقی می‌شود.

وی افزود: این محدودیت که به ظاهر اجبار نیست و تلاش می‌شود از طریق مالیات‌های سنگین و موانع دیگر اعمال شود، از نظر حقوقی ناقض عدالت و تضییع حقوق زنان است. فراکسیون حقوق زنان باید به صورت جدی و تمام قد در مقابل چنین اقداماتی بایستد و از حقوق قانونی زنان دفاع کند تا عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی به طور کامل رعایت شود.

سالاری در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است قوانین مهریه بازنگری و اصلاح شوند تا هم حقوق زنان محفوظ بماند و هم زمینه ترویج اخلاق و احترام در زندگی مشترک فراهم شود. این بازنگری باید به گونه‌ای باشد که زن پس از طلاق بتواند با استقلال مالی زندگی کند و عزت نفس و کرامت او حفظ شود.

این کارشناس فقه و حقوق از مسئولان قضائی و قانون‌گذاران خواست تا با دیدی جامع و کارشناسی شده، شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه را در تدوین قوانین مرتبط با مهریه لحاظ کنند و سازوکاری ایجاد کنند که زنان در جامعه از حمایت‌های کامل قانونی برخوردار باشند و هیچ‌گاه به دلیل مشکلات مالی دچار آسیب و فشار نشوند.