اصغر اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه معادن و صاحبان کالا موظف هستند باسکول و بارنامه داشته باشند در حال حاضر برخی شرکت‌های معدنی این موارد را ندارد اما برای همه معادن و شرکت‌ها کامل نیست.

وی با بیان اینکه اگر شرکت‌ها همه موارد را داشته باشند برای کنترل بارها و جلوگیری از تردد کامیون‌ها با اضافه بار نیست، ابراز کرد: در برخی نقاط و معادن این امکان را نداریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان تصریح کرد: برای اینکه همه معادن بارگیری کالا با تناژ مجاز و همراه داشتن بارنامه را رعایت کنند، نیازمند ورود همه دستگاه‌های مسئول مثل راهداری، اداره صمت، پلیس راه و دستگاه قضائی است.

وی با اشاره به اینکه اگر همه از بارنامه استفاده کنند در این صورت باید حجم بار مجاز را حمل کنند، ادامه داد: اقداماتی در حال انجام است که در قالب کار تیمی، پوشش سلامت بارنامه را انجام دهیم.

اسماعیلی در مورد خسارت وارد شده از طریق حمل مواد معدنی به محورهای دندی، ارمغانخانه و قره بوته عنوان کرد: عمده تخریب این محورها از طرف معادن بوده و برخی معادن علاوه بر اینکه حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند، موجب تخریب راه‌ها می‌شوند.

وی یادآور شد: سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیارد تومان میزان خسارت حمل کالا و بارهای غیرمجاز در جاده‌ها برآورد شده است، البته برخی شرکت‌ها در ساخت محور ارتباطی و نگهداری آن کمک می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به اینکه سال گذشته اعتباراتی از بخش معادن در اختیار استان قرار گرفت، خاطرنشان کرد: مسئولان برای بهسازی راه‌ها همراهی می‌کنند اما حجم کمک و مسئولیت‌های اجتماعی با میزان خرابی تناسب ندارد.

وی با بیان اینکه بیشترین تخریب در محورهای روستایی است، اظهار کرد: محورهای اصلی با توجه به نوع زیرساخت، تحمل بار بیشتری دارند اما محور روستایی و طرح هندسی راه میزان تحمل فشار بیش از حد را ندارند.