به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دیوان عالی آمریکا به طور موقت یک دستور قضایی مبنی بر اینکه وزارت کارآمدی باید اسناد و گزارش های خود را در روزها و هفته‌های آینده به یک  گروه ناظر دولتی ارائه دهد، متوقف کرد.

براساس گزارش رویترز، دیوان عالی، دستور قاضی کریستوفر کوپر را که در آن به وزارت کارآمدی و بهره وری (DOGE) دستور داده بود تا به درخواست‌های یک گروه ناظر دولتی برای دریافت اطلاعات پاسخ دهد، تعلیق کرد. این گروه دریافته بود که DOGE احتمالا یک نهاد دولتی تحت پوشش قانون فدرال آزادی اطلاعات است.

با این دستور دیوان عالی، فرصت بیشتری به درخواست رسمی وزارت دادگستری برای مسدود کردن دستور قاضی کوپر تا زمانی که پرونده در دادگاه پایین تر در حال رسیدگی است، داده می شود.

بر این اساس، گروهی با نام شهروندان برای مسئولیت پذیری و اخلاق در واشنگتن با طرح شکایتی در دادگاه خواستار مجموعه اسناد و گزارش‌های DOGE از طریق قانونی شد که امکان دسترسی به اسناد تهیه شده توسط نهادهای دولتی را فراهم می کند.

این گروه خواستار اطلاعاتی مربوط به فعالیت‌های DOGE درخصوص نقش این اداره در اخراج گسترده کارکنان فدرال و قطع برنامه های فدرال پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ است. 

قاضی کوپر در ماه آوریل حکم داد که DOGE باید برخی اسناد و گزارش های خود را در اختیار این گروه قرار دهد. دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.

اما دولت از دیوان عالی خواست تا وارد عمل شود. دولت اظهار کرد احکام قضات مانع از قدرت اجرایی رئیس جمهور شده و توانایی مشاوران برای ارائه مشاوره مطمئن به رئیس جمهور را تضعیف می کند.

در همین حال، دولت دونالد ترامپ نسبت به حکم یک قاضی در ممنوعیت اخراج گسترده کارکنان نهادهای فدرال که بخشی از طرح های دولت برای کوچک سازی دولت است، درخواست تجدیدنظر داد.   

قاضی سوزان ایلستون روز پنج شنبه در حکمی نهادهای فدرال را از اخراج گسترده کارکنان تا زمان رسیدگی به شکایت اتحادیه‌های کار، سازمان های غیرانتفاعی و شهرداری ها منع و اظهار کرد ترامپ باید پیش از ساماندهی مجدد نهادهای فدرال، از کنگره مجوز بگیرد.

این در حالی است که در تاریخ 9 ماه مه، این قاضی 20 نهاد را از اخراج گسترده کارکنان خود به مدت 2 هفته منع کرد و دستور داد تا کارکنان اخراجی به محل کار خود بازگردند.

این حکم پس از آن صادر شد که ماه گذشته اتحادیه‌های مختلف کار، شهرها و مناطق، در اعتراض به اخراج گسترده کارکنان توسط دولت، دادخواستی را به دادگاه ارائه کردند. خواهان پرونده اذعان کردند که رئیس جمهور صلاحیت سامان دادن دوباره به وضعیت دولت بدون چراغ سبز کنگره را ندارد.

یکی از فرامین اجرایی اولیه ترامپ، اجرای سیاست منقبض سازی و کاهش تعداد کارکنان فدرال بوده است. وزارت کارآمدی و بهره وری به دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش هزینه های فدرال، کوچک کردن دولت و مقابله با اتلافات بودجه در بخش های مختلف دولت راه اندازی شده و ایلان ماسک عهده دار ریاست آن است.

تاکنون اقدامات ماسک در راستای اجرای سیاست تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های فدرال باعث شده، بیش از 260 هزار کارمند فدرال اخراج، بازخرید، زودتر از موعد بازنشسته یا اتمام شغل برای آنها در نظر گرفته شود و برنامه های استخدام در سراسر نهادهای آمریکا لغو شده است.

انتهای پیام/