به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای امروز، مسئله پیوند اعضا از انسان به انسان یا حتی از حیوان به انسان، به یکی از مباحث مهم پزشکی و حقوقی تبدیل شده است. این پیشرفت علمی، با وجود نجات جان بسیاری از بیماران، پرسش‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی پیچیده‌ای را نیز مطرح کرده است. در ایران، با وجود تصویب قوانینی در این زمینه، همچنان ابهامات و چالش‌های فراوانی وجود دارد که مانع از کارآمدی کامل این حوزه حیاتی می‌شود. برای بررسی عمیق‌تر این مسائل و یافتن راه‌حل‌های حقوقی و شرعی، گفتگویی با مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی داشتیم. در ادامه، جزئیات این مصاحبه را می‌خوانید.

بحث پیوند اعضا از منظر حقوقی و فقهی بسیار پرچالش است، اساسی‌ترین چالش در قوانین فعلی پیوند اعضا در ایران چیست؟

قاسم کردی: به نظر من، اصلی‌ترین چالش در قوانین ما، به ویژه قانون اهدای عضو مصوب ۱۳۷۹ و آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱، در عدم جامعیت و شفافیت نهفته است. این قوانین با وجود اهمیتشان، پاسخگوی تمامی پیچیدگی‌های این حوزه نیستند. به عنوان مثال، در مورد رضایت اهداکننده، قانون صرفاً وصیت را به رسمیت می‌شناسد، در حالی که در دنیای امروز، افراد رضایت خود را به اشکال دیگری مثل کارت اهدا یا ثبت‌نام در سامانه‌ها اعلام می‌کنند. این محدودیت، عملاً دسترسی به اعضای پیوندی را دشوارتر می‌کند.

شما معتقدید که آئین‌نامه اجرایی، دامنه قانون را محدود کرده است؟

دقیقاً. این یکی از نقاط ضعف جدی است. ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی می‌گوید حتی اگر فرد وصیت کرده باشد، باز هم موافقت ولی میت لازم است. این در حالی است که قانون مادر، از حرف یا استفاده کرده است؛ یعنی وصیت فرد یا رضایت اولیا. یا در اینجا یعنی کفایت یکی از این دو شرط. آئین‌نامه‌ها نمی‌توانند دامنه قانون را محدودتر کنند. این تضییق، نه تنها مغایر با منطق حقوقی است، بلکه با فوریت اهدای عضو نیز در تضاد قرار می‌گیرد، چون تأخیر در برداشت عضو، می‌تواند به از دست رفتن آن منجر شود.

بحث مرگ مغزی یکی از مهمترین مباحث در پیوند اعضا از فرد متوفی است. از دیدگاه فقهی و حقوقی، این مفهوم چقدر در قوانین ما پذیرفته شده است؟

این یک نقطه حساس و پیچیده است. معیارهای تشخیص مرگ مغزی در دنیا، مانند معیارهای هاروارد، مینه سوتا و… تدوین شده‌اند و در ایران نیز پروتکل تشخیص مرگ مغزی پس از تصویب قانون پیوند اعضا در سال ۷۹ ابلاغ شد. اما حقیقت این است که این معیارها و پروتکل‌ها، مناقشات فقهی و حقوقی عمیقی را در مورد ماهیت مرگ مغزی پایان نداده است. فتاوای غالب فقها در ایران، مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی و شرعی به رسمیت نمی‌شناسند، به خصوص اگر هنوز حرارت غریزی در بیمار وجود داشته باشد. به همین دلیل، احکام شرعی و حقوقی مربوط به متوفی، مانند ارث یا ابطال نکاح، بر بیماران مرگ مغزی جاری نمی‌شود. این مسئله، چالش بزرگی در مسیر پیوند اعضا ایجاد می‌کند.

پس، فقها مرگ مغزی را نوعی حیات غیرمستقر یا موت مشتبه تلقی می‌کنند؟

برخی فقها اینگونه تعبیر می‌کنند. موت مشتبه به حالاتی اشاره دارد که فرد، علائم قطعی مرگ را ندارد و باید برای حصول اطمینان از مرگ صبر کرد. حیات غیرمستقر نیز وضعیتی بین حیات عرفی و مرگ واقعی است. اما حتی در این تعابیر هم، اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً برخی معتقدند در حیات غیرمستقر، قابلیت بدن برای تعلق روح از بین رفته، اما در مرگ مغزی، به دلیل گردش خون و تنفس (حتی مصنوعی)، این قابلیت باقی است. این تفاوت ماهوی، منجر به تفاوت در آثار فقهی و حقوقی می‌شود؛ به طوری که فرد دچار مرگ مغزی از نظر احکام ارث، وصیت، دین و زوجیت، هنوز در حکم زنده است، در حالی که فرد دارای حیات غیرمستقر ممکن است در حکم مرده تلقی شود.

آیا اهدای عضو، یک نوع بیع (خرید و فروش) محسوب می‌شود؟ یا ماهیت دیگری دارد؟

این یک پرسش بسیار مهم و با ظرایف فراوان است. اگر از منظر خشک حقوقی به قضیه نگاه کنیم و اعضای بدن را مال تلقی کنیم (چون فایده دارد و قابل اختصاص است)، ممکن است به این نتیجه برسیم که خرید و فروش آن جایز است و مقررات بیع بر آن جاری شود. اما اینجا کرامت انسان مطرح می‌شود. وجدان عمومی جامعه، کراهت دارد از اینکه بر اعضای بدن انسان، عنوان مال اطلاق شود و آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کند. واژگانی مانند اهدا، نیکوکاری، ایثار و گذشت در ادبیات جامعه ما رواج دارند، نه اصطلاحات بازار تجارت مثل سود و غبن.

اگر اهدای عضو بیع نباشد، پس ماهیت حقوقی آن چیست؟ هبه؟ یا جعاله؟

اگر اهدای عضو را بیع ندانیم، دو گزینه مطرح می‌شود:

هبه (بخشش): اگر اعضای بدن را مال بدانیم، می‌توان آن را در قالب عقد هبه (چه مجانی و چه معوض) توجیه کرد. در عرف نیز بیشتر از اهدای عضو صحبت می‌شود که با مفهوم هبه همخوانی دارد.

جعاله: اما اگر نخواهیم بر اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم، می‌توانیم عمل پیوند عضو را در قالب جعاله توجیه کنیم. در جعاله، شخص در مقابل انجام یک عمل، اجرت (پاداش) معینی را متعهد می‌شود. در اینجا، آنچه شایسته تشویق است، نفس عمل نیکوکارانه اهدای عضو است، نه خود قطعه عضو. پاداشی که به اهداکننده داده می‌شود، پاسخگویی به احسان و نیکوکاری اوست؛ مصداق "هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ (آیا جزای احسان جز احسان است؟). مزیت پذیرش جعاله این است که کرامت و شأن انسان حفظ می‌شود و اعضای بدن او مانند کالا در معرض سوداگری قرار نمی‌گیرد.

با توجه به تمامی این پیچیدگی‌ها، به نظر شما چه راهکارهای مشخصی برای بهبود وضعیت پیوند اعضا در ایران وجود دارد؟

راهکارها چندجانبه هستند و باید در یک بسته واحد دیده شوند:

۱. تغییر رویکرد در رضایت: باید از رضایت آگاهانه (یعنی حتماً باید فرد رضایت بدهد) به رضایت مفروض حرکت کنیم. به این معنی که اگر فرد در زمان حیات صراحتاً مخالفت خود را با اهدا اعلام نکرده باشد، رضایت او فرض شود. همچنین، باید سیستمی طراحی شود که افراد در زمان زندگی خود ملزم به تصمیم‌گیری باشند و اگر تمایل به اهدا ندارند، کارت عدم اهدا دریافت کنند.

۲. اصلاح مبانی فقهی-حقوقی: باید با تکیه بر نظرات فقهای متأخر که وجوب حفظ جان مسلمان را مبنای جواز پیوند می‌دانند و نه صرفاً اذن، و با در نظر گرفتن اصل مصلحت، قوانین را اصلاح کنیم. این تغییر رویکرد می‌تواند مانع مهمی را از سر راه اهدا بردارد.

۳. جبران خسارت و تشویق: ایجاد نظام جبران خسارت برای خانواده اهداکنندگان (مثل بیمه یا صندوق تضمین) ضروری است. علاوه بر این، باید سیاست‌های تشویقی جدی‌تری در نظر گرفته شود؛ مانند اعطای نشان ایثار به خانواده اهداکنندگان و حتی معافیت یک فرزند ذکور از خدمت سربازی. این اقدامات، گامی بزرگ در تقدیر از ایثار و ترویج فرهنگ اهدا خواهد بود.

۴. قانون جامع: تدوین یک قانون جامع پیوند اعضا که تمامی ابعاد حقوقی، فقهی و اخلاقی را پوشش دهد. این قانون باید به مسائلی چون تعریف دقیق مرگ مغزی، پیوند از زندانیان محکوم به اعدام (که در آئین‌نامه فعلی هم اشاره شده اما باید قانونی شود)، و مقابله با قاچاق اعضا بپردازد.

وضعیت فعلی پیوند اعضا در کشور ما نیازمند چیست؟

وضعیت فعلی پیوند اعضا در کشور ما نیازمند یک تحول جدی و عمیق است. قانون فعلی، با همه زحماتی که برایش کشیده شده، دیگر پاسخگوی نیازهای روز و پیشرفت‌های پزشکی نیست. ما باید با نگاهی واقع‌بینانه و همگام با تحولات جهانی، به بازنگری و اصلاح این قوانین بپردازیم. این بازنگری باید نه تنها خلاءهای قانونی را پر کند، بلکه با ایجاد سازوکارهای نوین و تشویقی، فرهنگ اهدای عضو را تقویت کرده و راه را برای نجات جان هزاران بیمار نیازمند بگشاید. امید دارم که قانونگذاران ما این گام بلند و انسانی را بردارند.