نویسنده: امیرحسین برخورداری 

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازار ایران، موضوعی است که اخیراً بحث‌های زیادی را در میان مشتریان و فعالان صنعت خودرو به راه انداخته است. بر اساس بررسی‌های «خودروامروز»، این افزایش قیمت که بین 7 تا 12 درصد برای اکثر خودروهای مونتاژی اعمال شده، نتیجه عوامل متعددی است. تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز نیمایی (28,500 تومان) به ارز مبادله‌ای (69,000 تومان)، افزایش هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری، و تخصیص یک درصد از قیمت نهایی خودرو برای خرید آمبولانس بر اساس بند (ج) تبصره 6 لایحه بودجه، از جمله دلایل اصلی این افزایش هستند. این افزایش قیمت، بخشی از روند سنتی سالانه در بازار خودرو ایران است، اما آنچه امسال این موضوع را متمایز کرده، حذف ناگهانی ارز نیمایی است. این اقدام، که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده، نشان‌دهنده کاهش حمایت دولت از واردات قطعات و خودرو و تلاش برای افزایش درآمد از این محل است و باعث شده افزایش قیمت‌ها فراتر از انتظار مشتریان باشد.

این هزینه‌های اضافی، که تحت عنوان «دیون دولتی» به مشتریان اعلام شده، برای خودروهایی اعمال می‌شود که تحویل آن‌ها در سال 1404 انجام خواهد شد. مشتریان موظف‌اند این هزینه‌ها را به شرکت‌های خودروساز پرداخت کنند و سپس خودروسازان این مبالغ را با دولت تسویه کنند. با این حال، مشکل اصلی نه‌تنها در افزایش قیمت‌ها، بلکه در نحوه اطلاع‌رسانی و تفهیم این موضوع به مشتریان است که ابهامات و سوءتفاهم‌های زیادی را به دنبال داشته است. این افزایش قیمت شامل حال همه واردکنندگان و مونتاژکاران شده و به‌تدریج با رسیدن موعد ارسال دعوت‌نامه‌ها، قیمت‌های جدید از سوی شرکت‌های مختلف اعلام می‌شود. با این وجود، شرکت‌هایی با تیراژ تولید بالاتر، مانند مدیران خودرو، بیشتر در معرض انتقادات قرار گرفته‌اند، در حالی که میانگین افزایش قیمت برخی شرکت‌های دیگر حتی از مدیران خودرو هم بیشتر بوده است. نکته قابل‌توجه این است که این افزایش قیمت صرفاً ناشی از هزینه‌های دولتی است و شرکت‌های مونتاژکار یا واردکننده هیچ مبلغی به قیمت نهایی محصولات خود اضافه نکرده‌اند. این هزینه‌ها مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و بنابراین، هرگونه اعتراض مشتریان باید متوجه دولت باشد، نه خودروسازانی که تنها واسطه انتقال این مبالغ هستند.

از سوی دیگر، برخی مشتریان که در سال 1403 با قرارداد قیمت قطعی ثبت‌نام کرده‌اند، معتقدند نباید هیچ هزینه اضافی از آن‌ها دریافت شود. با این حال، باید توجه داشت که قیمت قطعی در قراردادها صرفاً مربوط به قیمت محصول تولیدشده توسط خودروساز است و هیچ شرکتی در سال گذشته نمی‌توانست افزایش دیون دولتی در سال 1404 را پیش‌بینی کند تا آن را در قیمت‌گذاری لحاظ کند. تأخیر دولت در اعلام دقیق این دیون نیز به بی‌نظمی در این فرآیند دامن زده است. در این میان، سازمان تعزیرات حکومتی بدون توجه به نقش دولت، مستقیماً خودروسازان را هدف انتقاد قرار داده که این رویکرد منصفانه به نظر نمی‌رسد. به نظر می‌رسد دولت با برنامه‌ای هدفمند، از هجوم مشتریان به خودروسازان برای هزینه‌هایی که خود ایجاد کرده، رضایت دارد و تمایلی به شفاف‌سازی در این زمینه و کشیدن بخشی از بار نشان نمی‌دهد.

دولت همچنین به خودروسازان دستور داده که این دیون را به‌سرعت به حساب خزانه واریز کنند. با این حال، برخی خودروسازان برای کاهش فشار بر مشتریان، امکان تقسیط این هزینه‌ها را فراهم کرده‌اند، در حالی که خود موظف‌اند این مبالغ را به‌صورت نقدی به دولت پرداخت کنند. این اقدام خودروسازان، تلاشی برای حمایت از مشتریان در شرایط دشوار اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد دولت با سکوت خود و پنهان شدن پشت مونتاژکاران و واردکنندگان، از این وضعیت بهره می‌برد. در همین حال، برخی رسانه‌های دولتی و ارگان‌ها بدون اشاره به نقش دولت در این افزایش قیمت، سعی در تشدید انتقادات علیه خودروسازان دارند که این رویکرد قابل‌توجیه نیست.

واقعیت این است که دولت با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای، حمایت خود از واردات و مونتاژ خودرو را به حداقل رسانده است. مونتاژکاران و واردکنندگان، با وجود افزایش هزینه‌های تولید، هیچ تغییری در قیمت‌های رسمی خود اعمال نکرده‌اند، اما دولت از سود خود در این فرآیند کوتاه نیامده و این موضوع به آشفتگی در بازار خودرو منجر شده است. به نظر می‌رسد تأکید برخی رسانه‌ها بر یک برند خاص، مانند مدیران خودرو، هدفی جز آرام‌سازی جو عمومی و منحرف کردن توجه از نقش دولت ندارد.

برای جلوگیری از سوءتفاهم‌های آینده، مشتریان باید هنگام عقد قرارداد خرید خودرو به بندهای آن توجه بیشتری داشته باشند. خودروسازان نیز موظف‌اند از طریق عاملیت‌های فروش، بندهای غیرمعمول قراردادها را به‌صورت شفاف برای مشتریان توضیح دهند. برای مثال، در بند 49 برخی قراردادهای مدیران خودرو، حتی در مواردی که قیمت قطعی اعلام شده، ذکر شده است: «قیمت مندرج در قرارداد، در خصوص افزایش حقوق و عوارض دولتی و حاکمیتی، تابع آخرین تصمیم مراجع ذی‌صلاح بوده و به‌محض ابلاغ به شرکت، عین مبلغ افزایش‌یافته در فاکتور فروش اعمال و مشتری مکلف به پرداخت است.» مشتریانی که این بند در قراردادشان وجود دارد، موظف به پرداخت دیون دولتی به‌روز و بر اساس قوانین جدید هستند. این بند در زمان عقد قرارداد به دلیل تأخیر دولت در اعلام دیون، به خودروسازان ابلاغ نشده بود و این بی‌نظمی به دولت بازمی‌گردد.

با این حال، برخی مشتریان که موعد تحویل خودروی آن‌ها در سال 1403 بوده، ممکن است بدون اطلاع آن‌ها به سال 1404 موکول شده باشد. در این موارد، مشتری حق اعتراض دارد، زیرا افزایش دیون دولتی در سال 1404 نباید شامل حال آن‌ها شود و تأخیر شرکت در تحویل خودرو عامل این افزایش هزینه بوده است. این موضوع یکی از نقاط ضعف فرآیند تحویل خودرو است که خودروسازان باید برای آن پاسخ‌گو باشند.

برای جلوگیری از تکرار چنین جنجال‌هایی، لازم است دولت و خودروسازان هماهنگی بیشتری در اعلام هزینه‌های دولتی و شفاف‌سازی قراردادها داشته باشند تا اعتماد مشتریان به بازار خودرو حفظ شود.