سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌ مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره دیدار با محدث ، معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری گفت: در فضای پرتلاطم حقوق کار و تأمین اجتماعی، که همواره با چالش‌های پیچیده‌ای در مرز میان روابط کارگر و کارفرما، و نیز میان ملت و دولت مواجه بوده است، نهادهای قضایی نقشی بنیادین در بازتعریف و نهادینه‌سازی اصول حقوقی بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: از این میان، دیوان عدالت اداری با برخورداری از ساختار قضایی ویژه و صلاحیت رسیدگی به تظلمات اداری، یکی از ارکان اصلی در تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. دیدار اخیر اینجانب به همراه جمعی از اعضا و مشاورین هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با  آقای محدث ، معاون حقوق عامه دیوان عدالت اداری، نقطه عطفی در روند برقراری تعاملی سازنده و هدفمند با این نهاد قضایی ویژه بود.

گلپور گفت: در این دیدار، ضمن تبیین دغدغه‌های جامعه کارگری و ارائه گزارشی اجمالی از موارد نقض حقوق صنفی کارگران در فرآیندهای اداری و شبه‌قضایی، بر ضرورت ایفای نقش فعال‌تر معاونت حقوق عامه در صیانت از حقوق بنیادین کار تأکید شد. بی‌گمان، معاونت یادشده با استناد به اصل 173قانون اساسی و در پرتو صلاحیت‌های احصاءشده در مفاد و مدلول ماده 120 قانون آن دیوان می‌تواند به‌عنوان بازوی حقوقی مهمی در پیشگیری از رویه‌های ناعادلانه اداری و در تبیین دکترین‌های نوین عدالت صنفی عمل کند.

وی گفت:از سوی دیگر، اهمیت آرای صادره از شعب و به‌ویژه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تفسیر نوین و منسجم از مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی غیرقابل‌انکار است. در سال‌های اخیر، دیوان با صدور آرایی راهبردی توانسته است در جهت محدودسازی تفسیرهای ناصواب ادارات اجرایی، بازگرداندن حیثیت حقوقی قراردادهای کار، و نیز تضمین حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران گام‌هایی مؤثر بردارد. این آرا نه‌تنها موجب شفاف‌سازی حدود اختیارات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی شده‌اند، بلکه به‌عنوان منابع دکترینال در محافل علمی و عملی حقوق کار مورد استناد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

 گلپور گفت: به عنوان نمونه، رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به احتساب سوابق بیمه‌ای کارگران بر مبنای واقعیات اشتغال و نه صرفاً اسناد اداری، تحولی بنیادین در راستای احقاق حقوق بازنشستگی و تقویت اصل عدالت بیمه‌ای به شمار می‌رود. همچنین، آرای صادره پیرامون حدود قانونی فسخ قراردادهای دائم، بازتعریف مفهوم پیمانکاری واقعی، و ابطال بخشنامه‌های مغایر با حقوق کارگران، جلوه‌هایی روشن از رویکرد دکترین‌ساز دیوان در حوزه حقوق کار محسوب می‌شوند.

وی گفت: در پرتو این واقعیات، آنچه در دیدار اخیر مورد توافق و تأکید طرفین قرار گرفت، ضرورت استمرار و تعمیق این تعامل بود. مقرر شد سازوکار مشخصی برای ارتباط مستمر نهاد صنفی با معاونت حقوق عامه طراحی شود تا در قالب گزارش‌های تحلیلی، ارائه مستندات نقض حقوق عامه و پیگیری موارد دارای جنبه‌ی عمومی، زمینه‌ی ایفای نقش مؤثرتر این معاونت در راستای استیفای حقوق صنفی کارگران فراهم گردد.

رئیس هیئت‌ مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران افزود:بدیهی است این رویکرد، نه‌تنها به تحکیم جایگاه حقوق صنفی در منظومه عدالت اداری کشور می‌انجامد، بلکه می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر حوزه‌های تخصصی در تعامل با دیوان عدالت اداری باشد. امید می‌رود با تداوم این مسیر، شاهد تقویت بنیان‌های حقوقی، ارتقاء سطح آگاهی‌های صنفی و نهایتاً تحکیم عدالت اجتماعی در سطح کلان باشیم. دیوان عدالت اداری، با ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی خود، بیش از گذشته می‌تواند به مرجعی برای تبیین و توسعه دکترین حقوقی کار و تأمین اجتماعی بدل شود و به صیانت از منزلت نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی کشور کمک شایانی نماید.

انتهای پیام/