وحید حسن زاده دبیر اتاق تعاون استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف برای تعاونی‌های این اتاق، اظهار کرد: در این راستا برنامه‌ریزی در خصوص قدرتمند و منسجم‌تر شدن تعاونی‌ها در حوزه اقتصاد انجام شده تا بتوانند فعالیت‌های مفیدی انجام داده و به سهم واقعی خود نیز نزدیک‌تر شوند.

وی افزود: طبق همکاری‌های سه‌گانه و همیشگی اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی، بحث پایش محیط کسب و کار در دستور کار قرار دارد و پیرو اقدامات اتاق بازرگانی، در این خصوص، در جلسه شورای گفتگو نیز مقرر شد در ادامه با همراهی اتاق‌های تعاون و اصناف موضوع با جدیت تا حصول به نتیجه مطلوب پیگیری گردد.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: هدف از این طرح، شناخت اولویت‌های و ظرفیت‌های اقتصادی که جامعه به آنها نیاز دارد خواهد بود.

دبیر اتاق تعاون استان تهران با اشاره به ناترازی‌های به وجود آمده در حوزه انرژی، ادامه داد: این ناترازی‌ها بحث و اولویت روز جامعه است و باید توجه ویژه‌ای به این حوزه شود و برای حل مشکل ناترازی‌ها نیز نیازمند جذب سرمایه و مشارکت سرمایه گذاران خواهیم بود.

حسن‌زاده با اشاره به برنامه‌های پیش روی اتاق تعاون در پرداختن به اولویت‌های موجود حال حاضر، بیان کرد: برنامه‌های ما در بخش‌های مختلف از جمله تهیه اقلام اساسی جامعه با قیمت تمام شده و عرضه بی واسطه محصولات و خدمات خواهد بود.

وی فلسفه تعاون که تجمیع سرمایه‌های خرد است را هم‌راستا با شعار امسال دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در تولید هدف اساسی این شعار است و جمع‌آوری و تجمع این سرمایه‌ها نیز به نزدیک‌تر شدن ما به این اهداف نیز کمک خواهد کرد.

دبیر اتاق تعاون استان تهران با تاکید بر اینکه اتصال حرفه‌ها و صنوف مختلف به یکدیگر، باعث ایجاد تمایز با بخش‌های دیگر خواهد شد، تصریح کرد: درواقع محصول تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی، ورودی مناسبی برای سایر شرکت‌ها بوده به ایجاد زنجیره ارزش منجر می‌شود و باعث ارائه خدمات مناسب‌تر به جامعه خواهد بود.

وی نقطه ورود و طلایی تعاونی‌ها را حذف واسطه‌ها و تجمیع سرمایه‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: این تجمیع سرمایه‌های خرد در نهایت جهت برطرف کردن نیاز روز مردم از جمله اقلام اساسی یا خدمات‌رسانی از منابع اصلی و نهایت سودرسانی به اعضای تعاونی‌ها خواهد بود.

حسن زاده در پایان با بیان اینکه ورشکستگی تنها در بخش تعاونی اتفاق نمی‌افتد، گفت: این ورشکستگی در حوزه‌های مختلف از جمله بنگاه‌های تجاری و واحدهای صنفی مختلف نیز وجود دارد و به دلایل متنوعی از جمله محدودیت‌های مالی و عدم ثبات اقتصادی، اتفاق می‌افتد.