به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک عصر پنجشنبه در جلسه با فعالان صنعتی و معدنی استان زنجان اظهار کرد: کشور با یکی از سخت‌ترین شرایط در حوزه صنعت و تولید مواجه است. ناترازی انرژی و کمبود برق، عملاً فعالیت بسیاری از صنایع را مختل کرده و ادامه این روند ممکن است تولید کشور را دچار وقفه کند.

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای کاهش تأثیر ناترازی برق افزود: امسال برخلاف سال گذشته که همه بار قطعی برق بر دوش صنایع بود، این ناترازی میان بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی تقسیم شده و با همکاری وزارت نیرو و استانداران، در حال مدیریت این موضوع هستیم.

اتابک تصریح کرد: صنعت کشور برای تأمین برق پایدار خود وارد عمل شده و تاکنون حدود ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی توسط صنایع بزرگ ایجاد شده یا در حال ساخت است. این اقدام نقش مهمی در تأمین برق پایدار خواهد داشت.

لزوم بازنگری در حقوق دولتی معادن

وزیر صمت در ادامه با اشاره به مسائل حوزه معادن گفت: بخشی از مشکلات معادن به قوانین بازمی‌گردد که نیازمند بازنگری جدی است. وی با تأکید بر اینکه حقوق دولتی باید به خود معدن برگردد، افزود: امروز بین دستگاه‌ها در خصوص بازگشت این منابع چالش وجود دارد و اگر اصلاح نشود، فعالیت معادن با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

حمایت از صنایع کوچک و متوسط با مدل جدید تأمین مالی

اتابک با اشاره به حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد: سال گذشته ۲۴۰۰ همت اعتبار برای این بخش مصوب شد، اما بخش عمده آن به تمدید تسهیلات بنگاه‌های بزرگ اختصاص یافت که برخلاف هدف اصلی این بسته بود.

وی گفت: امسال با همکاری بانک ملی، مدل جدیدی از تأمین مالی طراحی شده که مشابه سیستم برات قدیم عمل می‌کند؛ در این مدل، بانک براساس تولید، مواد اولیه را خریداری و سرمایه در گردش را تأمین می‌کند، بدون آنکه بنگاه‌ها نیاز به رسوب سرمایه یا وثیقه‌های سنگین داشته باشند.

حل مشکل ضمانت‌نامه‌ها و تأمین اجتماعی

وزیر صنعت همچنین از حل مشکل صدور ضمانت‌نامه‌ها خبر داد و افزود: با تصویب در دولت، گارانتی‌های مورد نیاز صنایع از طریق ساها قابل صدور است و مشکل تأخیر در ضمانت‌نامه‌ها رفع شده است.

وی همچنین از مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش فشار بر بنگاه‌ها خبر داد و تأکید کرد: بسته نهایی پیشنهادی وزارت صمت با هدف حمایت از صنایع، در ستاد تسهیل تصویب شده و در حال ابلاغ است.

اتابک در پایان با تبریک روز معدن به فعالان این حوزه گفت: مسیر سازندگی و تولید در کشور، نیازمند حمایت و اصلاح سیاست‌های حاکمیتی است تا بتوانیم از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی کشور به نفع توسعه ملی استفاده کنیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست زنجان گفت: اولویت دولت، حفظ تولید است، بخشی از کمبود برق تا نیمه خرداد جبران خواهد شد

اتابک با اشاره به شرایط سخت کنونی صنعت کشور اظهار داشت: کمتر زمانی بوده که صنعت با چنین سطحی از چالش و ناترازی در حوزه انرژی روبه‌رو باشد. این مسئله، نتیجه سال‌ها رشد مصرف بی‌رویه و ناهماهنگی در توسعه زیرساخت‌های تأمین انرژی است.

وی با بیان اینکه مسئله ناترازی انرژی اولین موضوعی است که در هر جلسه هیئت دولت به آن پرداخته می‌شود»، افزود: تاکید رئیس‌جمهور همواره بر اولویت دادن به تولید بوده و ما نیز در وزارت صمت با تمام توان در این مسیر حرکت می‌کنیم.

وزیر صنعت با اشاره به توافقات انجام‌شده با وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی، خاطرنشان کرد: در سال جاری، تصمیم گرفتیم ۲۵۰۰ مگاوات از نیاز صنایع کسر شود و این مقدار بین بخش‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تقسیم شده است. برخلاف سال گذشته که تمام کسری از صنایع کسر می‌شد، امسال تقسیم‌بندی به‌صورت متوازن انجام شده است.

اتابک افزود: همچنین از مشارکت صنایع در احداث نیروگاه‌های جدید خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تعهدشده از سوی صنایع، حدود ۴۵۰۰ مگاوات آغاز به احداث کرده‌اند و بخشی از آن‌ها نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند. این مشارکت عمدتاً توسط صنایع سنگین مانند فولاد انجام شده است.

وی در ادامه از همکاری نزدیک با وزارت کشور و استانداران خبر داد و تصریح کرد: اختیارات لازم برای مدیریت انرژی در سطح استان‌ها به استانداران تفویض شده و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس توافقات رسمی صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که استان زنجان در تخصیص انرژی وضعیت متعادلی داشته است.

اتابک درباره دلایل برخی قطعی‌های خارج از برنامه نیز گفت: در شرایطی که فرکانس شبکه برق به زیر ۵۰ هرتز می‌رسد، رله‌ها به صورت خودکار عمل کرده و بدون پیش‌بینی، قطعی‌هایی رخ می‌دهد. با ورود مجدد نیروگاه اتمی به مدار و رفع محدودیت‌های ناشی از کمبود آب، امیدواریم تا نیمه خرداد بخشی از کسری جبران شود.

وزیر صنعت در پایان از همراهی بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی نظیر انجمن فولاد تقدیر کرد و تأکید داشت: دولت با جدیت پیگیر رفع مشکلات زیرساختی صنعت است و از هرگونه همکاری برای حفظ تولید و پایداری واحدهای صنعتی حمایت خواهد کرد.