به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی اورج‌زاده، روز پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی میان اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی و پلیس امنیت اقتصادی استان که با هدف ارتقای همکاری‌ها و هم‌افزایی در حوزه‌های نظارتی و مقابله با مفاسد اقتصادی برگزار شد، با اشاره به موقعیت ممتاز این استان به‌عنوان قطب اقتصادی شمال‌غرب کشور، اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی، به‌ویژه کلان‌شهر تبریز، با بهره‌مندی از ظرفیت‌های صنعتی و تجاری خود، نقشی تعیین‌کننده در تحرکات اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت همگرایی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: اداره‌کل امور مالیاتی استان، با اتکاء به تعامل سازنده با پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای نظارتی، موفق شده است در زمره ادارات برتر کشور در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و تخلفات کارت‌های بازرگانی قرار گیرد.

اورج‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در گذشته، محور اصلی تخلفات کارت‌های بازرگانی در حوزه واردات بود، اما امروز با توجه به مسأله رفع تعهد ارزی، تمرکز این تخلفات به سمت صادرات سوق یافته است.

وی همچنین با اشاره به سهم عمده مالیات در تأمین درآمدهای استانی تأکید کرد: هدف ما نه اعمال فشار، بلکه شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه اصولی با فرار مالیاتی به‌منظور تحقق اهداف بودجه‌ای است.

مدیرکل امور مالیاتی استان، ضمن تقدیر از همراهی پلیس امنیت اقتصادی، خواستار تقویت همکاری‌های دوجانبه در جهت ارتقای شفافیت مالی و استقرار عدالت مالیاتی شد و اظهار داشت: مبارزه با فرار مالیاتی نه‌تنها نظام اقتصادی کشور را منسجم‌تر می‌کند، بلکه افزایش اعتماد عمومی را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

در ادامه، سروان سیدرضا عطایی، رئیس اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده، گفت: پلیس امنیت اقتصادی نهادی تخصصی و نوپا است که با رویکرد مقابله با جرایم اقتصادی، پولشویی و فرار مالیاتی تشکیل شده و در حال توسعه ظرفیت‌های خود می‌باشد.

وی با اعلام آمادگی این نهاد برای گسترش همکاری با اداره‌کل امور مالیاتی افزود: ترکیب دانش فنی و مالیاتی اداره کل با توانمندی‌های فنی و حقوقی پلیس، می‌تواند موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم فرار مالیاتی، به‌ویژه در حوزه کارت‌های بازرگانی، شود.

در پایان این نشست، سایر حاضران نیز ضمن بیان دیدگاه‌های خود، بر ضرورت تعامل هدفمند میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی و تحقق امنیت اقتصادی تأکید کردند.