به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در اردیبهشت 1404، شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای مونتاژی و وارداتی هستیم که این بار به دلایلی چون افزایش نرخ بیمه، هزینه‌های شماره‌گذاری، دیون دولتی و همچنین تخصیص یک درصد از قیمت خودرو برای خرید آمبولانس مرتبط است. این افزایش ناگهانی و متفاوت از سال های قبل قطعا شک و شبهه بسیار برای عموم جامعه بوجود آورده که بی پاسخ مانده و با توضیحات کافی بخصوص از سمت دولت به عنوان عامل این گرانی همراه نبوده و همین امر موجب تشویش در بازار شده است. 

مهمترین تحول سال جاری حذف ارز نیمایی برای محاسبه تعریفه ورودی خودروها یا قطعات منفصله CKD و جایگزینی آن با ارز تالار مبادله با نرخ حدود 69 هزار تومان است که حدود 2.5 برابر شده و تنها روی حقوق ورودی خودرو اثر می گذارد و پس از آن یک درصد از قیمت نهایی خودروها به خرید امبولانس اختصاص یافته این عدد نیز روی قیمت یک خودرو 1.5 میلیارد تومانی می تواند افزایش محسوسی باشد. به هر حال در نهایت تمامی بند های مربوط به افزایش قیمت در سال 1404 مربوط به درامد های دولت است و شرکت ها هیچ درامدی از این افزایش ندارند و از طرف دیگر این افزایش تنها محدود به یک شرکت خودروساز نیست بلکه همه شرکت ها ملزم به اجرای آن و دریافت مازاد هزینه از مشتریان هستند.

باید توجه داشت که پرداخت این هزینه‌ها همواره بر عهده مشتری بوده و هنوز هم هست. در بسیاری از قراردادهای فروش خودرو، به‌ویژه در قراردادهای پیش‌فروش، این موضوع به‌صراحت ذکر شده که قیمت تمام‌شده خودرو ممکن است در صورت تغییر در دیون دولتی یا سایر هزینه‌های قانونی افزایش یابد. این بند در قراردادها به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا هرگونه افزایش هزینه را به مشتری منتقل کنند و از ضرر مالی خود جلوگیری کنند. این رویه‌ای است که از گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد، و مشتریان باید پیش از خرید خودرو به این نکته توجه داشته باشند.